13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بهجوم انتحاري لـ{داعش} في أفغانستان

عشرات الضحايا بهجمات متفرقة في إقليمي قندوز وغزني

جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
TT

13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بهجوم انتحاري لـ{داعش} في أفغانستان

جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)

قال متحدث حكومي إن انتحارياً قتل 13 شخصاً وأصاب أكثر من 25 في ساعة الذروة أمس، أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب العاصمة الأفغانية كابل، أثناء مغادرة الموظفين للعودة لمنازلهم. وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم، دون أن تقدم أي أدلة. وقالت: «فجر سترته الناسفة عند بوابة مبنى وزارة التنمية الريفية الأفغانية». ويأتي الهجوم مع تدهور الأوضاع في المدينة خلال الشهور الأخيرة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول). وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ«رويترز»: «نساء وأطفال وموظفون بالوزارة من بين الضحايا». وقال وحيد مجروح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إنه ليس هناك أطفال بين القتلى. وقال فريدون أزهاند المتحدث باسم وزارة التنمية الريفية، إن الانتحاري فجر العبوة الناسفة عند مدخل الوزارة. وأضاف لـ«رويترز»: «لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا موظفين بالوزارة، أم هناك مدنيون أيضاً». وتابع: «الوزارة بها حضانة تترك بها الموظفات أبناءهن. من المحتمل أن تكون هناك إصابات بين هؤلاء الأطفال، ولكننا لا نعلم في الوقت الحالي على وجه التحديد». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن كثير من الهجمات في كابل، إلا أن مسؤولين أمنيين يقولون إن شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان قد تكون مسؤولة عن كثير من الهجمات. وأعلن متشددو حركة طالبان الأفغانية يوم السبت وقفاً مفاجئاً لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر 3 أيام.
وهذا هو أول وقف لإطلاق النار من نوعه، ويأتي بعد إعلان الحكومة الأفغانية من جانبها وقفاً غير مشروط لإطلاق النار مع طالبان. ولم يتضح متى سيبدأ وقف إطلاق النار على وجه التحديد من جانب طالبان في انتظار استطلاع الهلال، لكن من المرجح أن تبدأ عطلة العيد يوم الخميس أو الجمعة. ويستمر وقف إطلاق النار من جانب الحكومة حتى 20 يونيو (حزيران). وفي أحدث هجوم بسلسلة من الهجمات تعرضت لها كابل، قال مسؤولون إنه قبل أسبوع قتل انتحاري على دراجة نارية 14 شخصاً قرب تجمع لرجال دين في العاصمة الأفغانية، بعد أن أصدروا فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية. وفي أبريل (نيسان)، قتل انفجاران في كابل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 9 صحافيين كانوا وصلوا لتغطية الانفجار الأول واستهدفهم مهاجم انتحاري. وقبل ذلك بأسبوع سقط 60 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب عندما فجر انتحاري نفسه خارج مركز لتسجيل الناخبين في المدينة.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون مقتل 21 شخصاً على الأقل، أمس، في إقليمي قندوز وغزني بأفغانستان، في الوقت الذي يثير فيه تصاعد أعمال العنف في البلاد، شكوكاً حول وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأعلن مسؤولون مقتل 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، فجر أمس، بعد أن هاجم مسلحون من حركة طالبان، موقعهم الأمني في إقليم قندوز شمال البلاد. وقال أمين الله آية الدين، وهو عضو في مجلس الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم وقع في منطقة قلعة زال، وأسفر عن مقتل 10 جنود و5 من أفراد الشرطة.
من ناحية أخرى، قال أسد الله السادات، عضو مجلس الإقليم: «هناك حمام دم في قندوز، وتشعر الحكومة بالقلق إزاء وقف إطلاق النار»، وذلك في إشارة إلى إعلان الحكومة الأسبوع الماضي، عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار مع طالبان، الذي من المقرر أن يبدأ سريانه غداً (الثلاثاء) وحتى 20 يونيو الحالي. كما أكد السادات مقتل 28 شرطياً على الأقل، في هجوم نفذته طالبان أول من أمس، في منطقة أخرى بالإقليم نفسه. فيما أفاد مسؤول بمقتل 6 مدنيين وإصابة 3 آخرين، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم كان مزروعاً على جانب الطريق في إقليم غزني بجنوب شرقي البلاد. وقال عارف نوري، وهو متحدث باسم حاكم غزني، إن الحادث وقع على الطريق السريعة التي تربط منطقة جيجاتو بمدينة غزني، في نحو الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 ت. غ)، محملاً طالبان مسؤولية الحادث. يشار إلى أن المسلحين يقومون بزرع الألغام لعرقلة العمليات الأمنية، إلا أن المدنيين غالباً ما يكونون الضحايا.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في إقليم ننجرهار شرق البلاد، إن مسلحين هاجموا أيضاً وزارة التعليم في جلال آباد عاصمة الإقليم، فجر أمس، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً. وقال عطا الله خوجاني، وهو متحدث باسم حاكم ننجرهار، إن الانتحاري الأول فجر سترته المتفجرة خارج الوزارة، بينما فجر انتحاري ثاني سترته بعد إصابته بجروح، مضيفاً أن مهاجماً ثالثاً قتل رمياً بالرصاص على أيدي قوات الأمن. وأوضح أنه تم تفكيك سيارة كانت محملة بالمتفجرات، وكانت متوقفة بالقرب من وزارة التعليم، بأمان. وحمّل خوجاني عناصر تنظيم داعش مسؤولية الحادث. ولم يعلق التنظيم على الهجوم بعد. وكان الرئيس أشرف غني قال يوم الخميس الماضي، إن قوات الأمن الأفغانية ستوقف جميع «المناورات الهجومية» ضد طالبان، رغم عدم وقفها ضد مسلحي تنظيم داعش، خلال الفترة بين 12 و20 يونيو الحالي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.