13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بهجوم انتحاري لـ{داعش} في أفغانستان

عشرات الضحايا بهجمات متفرقة في إقليمي قندوز وغزني

جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
TT

13 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بهجوم انتحاري لـ{داعش} في أفغانستان

جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)
جندي أفغاني قرب موقع التفجير الانتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب كابل أمس (أ.ب)

قال متحدث حكومي إن انتحارياً قتل 13 شخصاً وأصاب أكثر من 25 في ساعة الذروة أمس، أمام مدخل وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل في غرب العاصمة الأفغانية كابل، أثناء مغادرة الموظفين للعودة لمنازلهم. وقالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم، دون أن تقدم أي أدلة. وقالت: «فجر سترته الناسفة عند بوابة مبنى وزارة التنمية الريفية الأفغانية». ويأتي الهجوم مع تدهور الأوضاع في المدينة خلال الشهور الأخيرة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول). وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية لـ«رويترز»: «نساء وأطفال وموظفون بالوزارة من بين الضحايا». وقال وحيد مجروح المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، إنه ليس هناك أطفال بين القتلى. وقال فريدون أزهاند المتحدث باسم وزارة التنمية الريفية، إن الانتحاري فجر العبوة الناسفة عند مدخل الوزارة. وأضاف لـ«رويترز»: «لا نعلم ما إذا كان كل الضحايا موظفين بالوزارة، أم هناك مدنيون أيضاً». وتابع: «الوزارة بها حضانة تترك بها الموظفات أبناءهن. من المحتمل أن تكون هناك إصابات بين هؤلاء الأطفال، ولكننا لا نعلم في الوقت الحالي على وجه التحديد». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن كثير من الهجمات في كابل، إلا أن مسؤولين أمنيين يقولون إن شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان قد تكون مسؤولة عن كثير من الهجمات. وأعلن متشددو حركة طالبان الأفغانية يوم السبت وقفاً مفاجئاً لإطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر 3 أيام.
وهذا هو أول وقف لإطلاق النار من نوعه، ويأتي بعد إعلان الحكومة الأفغانية من جانبها وقفاً غير مشروط لإطلاق النار مع طالبان. ولم يتضح متى سيبدأ وقف إطلاق النار على وجه التحديد من جانب طالبان في انتظار استطلاع الهلال، لكن من المرجح أن تبدأ عطلة العيد يوم الخميس أو الجمعة. ويستمر وقف إطلاق النار من جانب الحكومة حتى 20 يونيو (حزيران). وفي أحدث هجوم بسلسلة من الهجمات تعرضت لها كابل، قال مسؤولون إنه قبل أسبوع قتل انتحاري على دراجة نارية 14 شخصاً قرب تجمع لرجال دين في العاصمة الأفغانية، بعد أن أصدروا فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية. وفي أبريل (نيسان)، قتل انفجاران في كابل 26 شخصاً على الأقل، بينهم 9 صحافيين كانوا وصلوا لتغطية الانفجار الأول واستهدفهم مهاجم انتحاري. وقبل ذلك بأسبوع سقط 60 قتيلاً وأكثر من 100 مصاب عندما فجر انتحاري نفسه خارج مركز لتسجيل الناخبين في المدينة.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون مقتل 21 شخصاً على الأقل، أمس، في إقليمي قندوز وغزني بأفغانستان، في الوقت الذي يثير فيه تصاعد أعمال العنف في البلاد، شكوكاً حول وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة. وأعلن مسؤولون مقتل 15 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية، فجر أمس، بعد أن هاجم مسلحون من حركة طالبان، موقعهم الأمني في إقليم قندوز شمال البلاد. وقال أمين الله آية الدين، وهو عضو في مجلس الإقليم، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الهجوم وقع في منطقة قلعة زال، وأسفر عن مقتل 10 جنود و5 من أفراد الشرطة.
من ناحية أخرى، قال أسد الله السادات، عضو مجلس الإقليم: «هناك حمام دم في قندوز، وتشعر الحكومة بالقلق إزاء وقف إطلاق النار»، وذلك في إشارة إلى إعلان الحكومة الأسبوع الماضي، عن وقف أحادي الجانب لإطلاق النار مع طالبان، الذي من المقرر أن يبدأ سريانه غداً (الثلاثاء) وحتى 20 يونيو الحالي. كما أكد السادات مقتل 28 شرطياً على الأقل، في هجوم نفذته طالبان أول من أمس، في منطقة أخرى بالإقليم نفسه. فيما أفاد مسؤول بمقتل 6 مدنيين وإصابة 3 آخرين، عندما اصطدمت سيارتهم بلغم كان مزروعاً على جانب الطريق في إقليم غزني بجنوب شرقي البلاد. وقال عارف نوري، وهو متحدث باسم حاكم غزني، إن الحادث وقع على الطريق السريعة التي تربط منطقة جيجاتو بمدينة غزني، في نحو الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (02:00 ت. غ)، محملاً طالبان مسؤولية الحادث. يشار إلى أن المسلحين يقومون بزرع الألغام لعرقلة العمليات الأمنية، إلا أن المدنيين غالباً ما يكونون الضحايا.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في إقليم ننجرهار شرق البلاد، إن مسلحين هاجموا أيضاً وزارة التعليم في جلال آباد عاصمة الإقليم، فجر أمس، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً. وقال عطا الله خوجاني، وهو متحدث باسم حاكم ننجرهار، إن الانتحاري الأول فجر سترته المتفجرة خارج الوزارة، بينما فجر انتحاري ثاني سترته بعد إصابته بجروح، مضيفاً أن مهاجماً ثالثاً قتل رمياً بالرصاص على أيدي قوات الأمن. وأوضح أنه تم تفكيك سيارة كانت محملة بالمتفجرات، وكانت متوقفة بالقرب من وزارة التعليم، بأمان. وحمّل خوجاني عناصر تنظيم داعش مسؤولية الحادث. ولم يعلق التنظيم على الهجوم بعد. وكان الرئيس أشرف غني قال يوم الخميس الماضي، إن قوات الأمن الأفغانية ستوقف جميع «المناورات الهجومية» ضد طالبان، رغم عدم وقفها ضد مسلحي تنظيم داعش، خلال الفترة بين 12 و20 يونيو الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».