صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس على قانون يمنع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة، التي تم حلها بأحكام قضائية، من الترشح للانتخابات النيابية.
ونشرت وكالة الأنباء البحرينية نصّ القانون المعدل الذي صادق عليه الملك ليصبح سارياً، وهو قانون رقم 25 لسنة 2018 الذي يقضي بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في البلاد.
ونصّ القانون الجديد بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يمنع من الترشيح لمجلس النواب «المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره».
كما يمنع من الترشح للمجلس النيابي «المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة».
وشمل المنع من الترشح للمجلس النيابي «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها».
وكذلك «كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها».
للمرة الأولى بعد جائحة كورونا، يخرج المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستقبل اليوم…