الرزاز يشكر السعودية والكويت والإمارات لوقوفها إلى جانب الأردن

أكد قيام علاقة جديدة ومتميزة بين الحكومة والأحزاب السياسية

الرزاز خلال مؤتمر صحافي في عمان

أعرب رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، عن شكر بلاده وتقديرها «للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، على حزمة المساعدات الاقتصادية التي تم تقديمها لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية».
وقال الرزاز في تصريحات للصحافيين، عقب لقائه الأمناء العامين للأحزاب السياسية في مدينة الحسين للشباب، أمس، الاثنين، بأننا نشكر الأشقاء العرب، كما عودونا، في الوقوف إلى جانب الأردن دائما وأبدا، وآخرها ما نتج عن الاجتماع الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وضم الملك عبد الله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لمناقشة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن وسبل دعمه للخروج منها.
وأكد الرزاز أن السعودية والكويت والإمارات، بادرت جميعها «للوقوف معنا، في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها». وقال: «نحن نؤكد على شكرنا وتقديرنا وعرفاننا لهذا الجهد من أشقائنا العرب».
وحيا الرزاز الملك عبد الله الثاني، الذي شارك في اجتماع مكة، بحكم علاقاته مع الأشقاء العرب، وعلاقاته الدولية الواسعة، التي بفضلها تمكن الأردن من التعامل باستقلالية والحفاظ على كافة ثوابته في المضي نحو المستقبل.
وجاء لقاء الرزاز مع أمناء الأحزاب السياسية، في إطار الحوار الذي يجريه للتشاور حول تشكيل حكومته.
وقال الرزاز، إن هذا اللقاء بداية لعلاقة جديدة ومتميزة بين الحكومة والأحزاب السياسية، موضحا أن مشروع قانون الضريبة لم يأخذ حقه من الحوار ولا يجوز معالجته بشكل منفرد، وعلينا أن ننظر إلى ضريبة المبيعات والعدالة في توزيع الحمل على فئات المجتمع المختلفة.
واعترف الرزاز بأن مستوى الخدمات الحكومية لا يرتقي إلى المستوى الذي يتوقعه المواطن، مشددا على ضرورة الارتقاء بها إلى الأفضل. مؤكدا على ضرورة محاربة التهرب الضريبي لكن دون المساس بالمواطن، وإنما من خلال وضع قوانين وعقوبات صارمة، والانتقال من وضع الريع إلى الإنتاج.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة لم تحسن التقدير عندما استعجلت في إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل إلى النواب، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية إلى جانب الطاقم الوزاري كونه كان أحد أعضائه.
وأكد الرئيس المكلف في حديثه، أن التعويل على حوالات المغتربين لرفد الاقتصاد الأردني، لا يمكن أن يعوض الأردن عن الكفاءات التي تذهب إلى الخارج.
وتناول حديث الرزاز هموم الشباب، مبينا أن لا شيء يُحبط الشباب أكثر من عدم وجود فرصة عمل بعد إنهاء دراستهم. وقال: «شاهدنا نضوجاً في تعامل الشباب مع الأزمة التي مرت بالمملكة، كما شاهدنا نضوجاً أيضاً من قبل الأجهزة الأمنية».
وعلل تأخره في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، بقوله إن الملك عبد الله الثاني، طلب عدم التعجل حتى تكون حكومة محكمة، وإن المشاورات ما تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الإيمان بالتعددية السياسية أمر يميز الأردن، والأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من النهج الذي تسعى إليه الحكومة. وقال: «لا يكفينا حكومة تكنوقراطية في هذه المرحلة، بل يجب أن تعي الحكومة الجديدة التداعيات الاجتماعية والسياسية لقراراتها».
وبعد الاستماع إلى الأمناء العامين للأحزاب، أكد الرزاز على وجوب البدء بحوار وطني حقيقي هادف: «يوصلنا إلى عقد اجتماعي جديد»، مبينا أن الأردن يمر بمرحلة فارقة، و«علينا اقتناص الفرصة». وأضاف الرزاز أن مكافحة الفساد أمر مرتبط بالإصلاح الاقتصادي والسياسي، مؤكدا أن غياب الإصلاح الاقتصادي وفي ظل غياب الإصلاح السياسي، يتسبب بالفساد.
وأوضح الرزاز أن الأردن لا يكفيه حكومة تكنوقراطية، في هذه المرحلة، بل يجب أن تعي الحكومة الجديدة التداعيات الاجتماعية والسياسية لقراراتها.
إلى ذلك ثمن مجلس النواب الأردني عالياً، ما توصل إليه لقاء مكة المكرمة، الذي جاء بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
واعتبر المجلس في بيان له، أمس الاثنين، أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد لقاء مكة، ليست بغريبة على الأشقاء في السعودية، وهي تنبع من حرص عربي وإدراك لأهمية ومكانة وعمق الأردن لأشقائه بخاصة في الخليج العربي.
وأضاف أن ما قدمه الأشقاء في السعودية والكويت والإمارات، يدلل على علاقات استراتيجية متجذرة بين البلدان الأربعة، وهي تبرق اليوم برسائل أن أمن الخليج العربي من أمن الأردن، وأن الأردن ينظر إلى التدخلات الخارجية بشؤون الأشقاء في الخليج، على أنها تطاول وعدم احترام لسيادة الدول وحسن الجوار، وتلقى الرفض والاستنكار لدى الأردنيين.
وأكد أن الأردن تمكن من تجاوز تحديات جسام في السنوات القليلة الماضية، بفضل حكمته وقراءته الدقيقة للمشهد في الإقليم، لافتاً إلى أن حجم الأعباء التي ترتبت على المملكة جراء موجات اللجوء المتعاقبة، وآخرها اللجوء من سوريا الشقيقة، ألقى عليها بأثقال كبيرة.
وختم البيان بالتأكيد أن الدعم الذي يقدمه الأشقاء للأردن، سيسهم في تقوية اقتصاد المملكة، في مواجهة أعباء اللجوء والكلف التي ترتبت على الأردن، جراء تقاعس المجتمع الدولي عن الإيفاء بالتزاماته الأخلاقية نحو اللاجئين والدول المضيفة.
كما رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعقد قمة مكة المكرمة، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف دعم المملكة الأردنية في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، معرباً عن تقديره وامتنانه للجهود التي تبذلها السعودية في سبيل تعزيز التضامن العربي.