الأمم المتحدة قلقة على سكان إدلب من الضربات الجوية

قالت إن نحو مليون شخص نزحوا في سوريا خلال 4 أشهر

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة قلقة على سكان إدلب من الضربات الجوية

منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)
منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا خلال مؤتمر صحافي بجنيف أمس (أ.ب)

عبرت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها بشأن تصاعد القتال والضربات الجوية في محافظة إدلب في سوريا التي لا يجد فيها 2.5 مليون مدني «مكاناً آخر يذهبون إليه» في بلادهم.
ودعا بانوس مومتزيس، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، القوى الكبرى للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب وتجنب إراقة الدماء في إدلب.
ونقلت «رويترز» عنه قوله خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «نحن قلقون كذلك على سكان إدلب... ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه... هذا فعليا هو آخر مكان». وأضاف أن الأمم المتحدة لا تريد أن ترى في إدلب تكرارا لما حدث في الغوطة. ودعا الأطراف المتحاربة إلى التوصل إلى حل سلمي.
وتابع في مؤتمر صحافي بجنيف: «ربما لم نرَ أسوأ ما في الأزمة السورية».
في السياق، قال مومتزيس، إن أكثر من 920 ألف شخص نزحوا في سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018، وهو ما يشكل رقما قياسيا منذ بدء النزاع قبل 7 سنوات.
وصرح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا: «نشهد نزوحا داخليا كثيفا في سوريا (...) من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) كان هناك 920 ألف نازح جديد». وأضاف: «هذا أكبر عدد من النازحين خلال فترة قصيرة منذ بدء النزاع».
ويرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين نزحوا في الداخل إلى 6.2 مليون، في حين يعيش نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
وأشار مومتزيس إلى أن معظم النازحين الجدد أجبروا مؤخرا على مغادرة منازلهم بسبب تصعيد المعارك في الغوطة الشرقية التي شكلت منذ عام 2012 أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، قبل أن تستعيد قوات النظام السيطرة عليها في أبريل، ومحافظة إدلب (شمالي غرب) التي تسيطر «هيئة تحرير الشام» على الجزء الأكبر منها مع وجود محدود لفصائل إسلامية أخرى.
وأدت ضربات جوية مكثفة على إدلب مؤخرا إلى مقتل عشرات الأشخاص بينهم أطفال.
وحذر مومتزيس من التداعيات الخطيرة لاندلاع نزاع في المحافظة حيث يعيش 2.5 مليون شخص والمشمولة في اتفاق «خفض التصعيد» الذي توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران في سوريا. لكن مومتزيس قال: «ربما لم نرَ بعد الجزء الأسوأ من الأزمة في سوريا».
وأضاف أنه على العالم «أن يضمن ألا نرى مشهدا مشابها لذلك الذي شهدناه في الغوطة الشرقية». وأفاد: «نحن قلقون لرؤية 2.5 مليون شخص يتحولون إلى نازحين»، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ترسم حاليا سلسلة خطط طوارئ في حال تصاعد الوضع. وقال: «نحن في حالة تأهب قصوى».
وعقب عملية الغوشطة الشرقية والعملية السابقة لاستعادة مدينة حلب السورية، تم إجلاء المتمردين والمدنيين بالقوة إلى إدلب.
لكن بالنسبة لأهالي إدلب، «ليس هناك إدلب أخرى لإرسالهم إليها (...) هذا هو الموقع الأخير ولا يوجد مكان آخر ليتم نقلهم إليه»، بحسب المسؤول لأممي.
وفي الوقت ذاته، تزداد وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة المتداخلة في المحافظة.
وحذر مومتزيس من أن «التركيبة الحالية تجعل (الوضع) قابلا للانفجار».
وأفاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن عدد الأشخاص العالقين في مناطق محاصرة أو غيرها في أنحاء سوريا حيث لا يمكن لعمال الإغاثة دخولها بسهولة، انخفض بكثير منذ العام الماضي فبلغ أكثر من مليونين بقليل. لكنه قال إن عددا صغيرا للغاية من قوافل الإغاثة يصل إلى مناطق من هذا النوع، مع نجاح 9 فقط منذ يناير الماضي.
ولدى الأمم المتحدة القدرة على إرسال 3 قوافل على الأقل كل أسبوع. وقد قامت فقط بـ11 في المائة من عمليات التوصيل المحتملة هذا العام وهي النسبة «الأقل على الإطلاق» منذ بدء النزاع، بحسب مومتزيس.
ووصلت قافلة تحمل مساعدات غذائية لـ60 ألف شخص إلى دوما في الغوطة الشرقية في أول عملية إيصال للإغاثة تنفذها الأمم المتحدة هناك منذ 14 مارس (آذار) الماضي. وفي مناطق أخرى، يعد توصيل مواد الإغاثة أسهل في وقت تقدم فيه الأمم المتحدة مساعدات لنحو 5.5 مليون شخص في أنحاء البلاد كل شهر.
لكن مومتزيس أعرب عن قلقه العميق جراء نقص التمويل لعملية الإغاثة الضخمة مع جمع الهيئة الدولية 26 في المائة فقط من 3.5 مليار دولار تحتاجها في سوريا هذا العام. وقال إن «الاستجابة الإنسانية على الأرض بلغت نقطة مفصلية. نستخدم (مواردنا) لأقصى حد. باتت مخازننا فارغة».



العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو «المجلس الانتقالي» إلى تغليب لغة الحكمة والحوار

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الأحد، الشركاء في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «تغليب الحكمة ولغة الحوار».

وأوضح مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي دعا كذلك إلى «تجنيب الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة».

وقال المصدر إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجّه «باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وشدّد على أن «القيادة السياسية الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون».

كما نقل المصدر عن العليمي دعوته «كافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإنهاء المعاناة الإنسانية».


وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا أن مصر ليست لديها أي مشكلات مع دول حوض النيل «باستثناء دولة واحدة في حوض النيل الشرقي»، في إشارة إلى إثيوبيا.

وافتتحت إثيوبيا في سبتمبر (أيلول) الماضي «سد النهضة» الضخم على نهر النيل الذي بدأت تشييده في 2011، وهو مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعدّه مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره في جنوب السودان أهمية الوصول إلى تهدئة في السودان، والتوصل لهدنة إنسانية وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويخوض الجيش السوداني حرباً ضد «قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023 أشعلها صراع على السلطة خلال مرحلة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.


مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: ارتفاع قياسي لتحويلات المغتربين لا يردم فجوة العملة الصعبة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي لزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال اجتماع الأحد (الرئاسة المصرية)

سجَّلت تحويلات المصريين في الخارج «رقماً قياسياً» جديداً خلال الأشهر الـ10 السابقة، مقتربة من الـ34 مليار دولار (الدولار نحو 48 جنيهاً)، بنسبة زيادة 42.8 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبينما تحتفي الحكومة والبنك المركزي، بزيادة التحويلات التي تعدّ أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد، يرى خبراء أنها «تظل غير كافية لسد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي».

ووجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة، خلال اجتماع مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، الأحد.

ووفق عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمود الصعيدي، فإن «أي زيادة في تحويلات المصريين بالخارج تعني زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، ما يمكِّنها من زيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، الذي وصل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 50.215 مليار دولار».

وأشار الصعيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصادر النقد الأجنبي الأخرى وهي السياحة، وقناة السويس، والاستثمار، والتصدير تشهد تحسناً هي الأخرى».

مؤتمر مصري يستعرض جهود الدولة في رعاية أبنائها بالخارج... أغسطس الماضي (وزارة الخارجية المصرية)

ووفق البنك المركزي، حقَّقت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «تدفقات قياسية خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2025، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، لتسجِّل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق».

وأضاف البنك المركزي، في بيان الأحد، «على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2 في المائة، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024».

وبينما يعدّ النائب البرلماني زيادة تحويلات المغتربين إنجازاً يُحسب للحكومة، التي «استطاعت القضاء على السوق السوداء، وأصبحت تحويلات المصريين بالخارج تتدفق عبر القنوات الرسمية»، يشكك خبيرا الاقتصاد خالد الشافعي ووائل النحاس في «قدرة هذه التحويلات على سد احتياجات الدولة من العملة الصعبة».

واتخذت الحكومة في مارس (آذار) 2024، قراراً بتعويم الجنيه، ارتفع بموجبه سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 50 جنيهاً بعدما كان يسجل نحو 30 جنيهاً، وانعكس ذلك على تحجيم السوق السوداء للعملة الصعبة.

ويرى الشافعي أن زيادة تحويلات المصريين تظل دون المأمول، وغير قادرة هي أو المصادر الأخرى للدولار على سد احتياجات مصر من العملة الصعبة، «ما دام هناك دين على الدولة، وعجز في الموازنة العامة، فذلك يعني أن الأزمة ما زالت قائمة».

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الرُّبع الثاني من العام، أي يونيو (حزيران) الماضي، وفق بيانات رسمية.

وزير العمل المصري يلتقي الجالية المصرية في إيطاليا خلال زيارته... ديسمبر 2025 (وزارة العمل المصرية)

يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس، قائلاً إن «تحويلات المصريين في الخارج تحقق نوعاً من الوفرة في المعروض النقدي بالسوق المصرية، تكفي لسد فوائد الدين، لكن لا تكفي لسد أصل الدين، أو تقلل حجم الأزمة الاقتصادية، التي تحتاج إلى زيادة موارد الدولة الدولارية التي تقوم بالأساس على نشاط خاص بها مثل عوائد قناة السويس، أو تصدير معادن وغيرها، أو نتاج صناعة وطنية».

وعدّ النحاس أن «البيانات الرسمية مرة تتحدث عن التحويلات بالسنة المالية، وأخرى بالسنة الميلادية، في محاولة للتركيز على هذه الزيادات بوصفها إنجازاً».

ويتساءل النحاس: «بالنظر إلى عدد المصريين العاملين في الخارج لو قدرناه بـ10 ملايين مصري، فيعني أن متوسط التحويل من كل مصري شهرياً نحو 300 دولار، والتي يحولها عادة لأهله في الداخل، فأين ادخارات هؤلاء؟»، مشيراً إلى أن «حجم التحويلات مقارنة بأعداد المصريين يكشف عن أن جزءاً منهم ما زال يفضِّل قنوات أخرى لادخار أمواله».

ويوجد أكثر من 11 مليون مصري في الخارج حتى عام 2022، وفق الجهاز المركزي للإحصاء.

أما الشافعي، فيرى أن الحكومة تحتاج إلى العناية بملف المغتربين بصورة أكبر، سواء من خلال طرح أوعية ادخارية واستثمارية لاجتذابهم بعوائد مرتفعة، أو تقديم تسهيلات على الاستثمار وفتح مشروعات متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أعدادهم ومعها زيادة الموارد الدولارية.

وظهرت توجهات حكومية لافتة خلال الشهور الماضية لفتح أسواق عمل للعمالة المصرية، حيث زار وزير العمل المصري محمد جبران قبل يومين إيطاليا «لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، ونقل العمالة»، وفق بيان للوزارة. ويرى الشافعي أن هذا التوجه «جاء متأخراً».

وزير الخارجية المصري خلال اجتماع مع وفد للجالية المصرية في اليونان (وزارة الخارجية)

ويقول الشافعي: «غالبية المصريين في الخارج سافروا بجهودهم الشخصية، ولم تعمل الحكومة سابقاً بشكل فعال في هذا الملف»، مطالباً بإنشاء مراكز تأهيل للمصريين الذين يرغبون في العمل بالخارج بداية من العامل، وحتى رئيس مجلس الإدارة، والعلماء، وفتح أسواق لهذه العمالة. وعلق: «وقتها ستقفز التحويلات إلى 100 مليار دولار وأكثر وليس فقط 39».

ويتخوف النحاس من أن «زيادة تحويلات المغتربين وموارد السياحة وكلها موارد رغم أهميتها في تحقيق وفرة دولارية في السوق، لكنها تظل غير متينة، وقابلة لأن تشهد هزات في أي وقت، ومعها عودة أزمة العملة الصعبة».

بالتزامن، وجَّه الرئيس المصري الحكومة، الأحد، إلى «تسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي».