هزائم الساحل الغربي تدفع الحوثي لتوجيه سهامه إلى قيادات «المؤتمر»

المشاط هدّدهم بعد اتهامهم بالتقاعس عن تحشيد المقاتلين

TT

هزائم الساحل الغربي تدفع الحوثي لتوجيه سهامه إلى قيادات «المؤتمر»

دفعت حالة الهلع التي تسيطر على الميليشيات الحوثية بسبب تناقص أعداد مقاتليها وتساقط قادتها الميدانيين في جبهات الساحل الغربي وعلى مشارف مطار مدينة الحديدة، قادة الجماعة إلى استدعاء عدد من القادة البارزين في حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء ووجهت لهم تهديدات وتهماً بالتقاعس العسكري وعدم التفاني في تحشيد المقاتلين.
وفيما أكدت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» فرار 350 شرطي مرور على الأقل كانت الميليشيات الحوثية استدرجتهم إلى الحديدة ودفعت بهم بالإكراه للقتال في جبهة الساحل الغربي، رفض العشرات من موظفي مصلحة الأحوال المدنية في صنعاء أوامر الجماعة للانضمام إلى الجبهات.
وفي ظل حالة الهلع المتصاعدة من اقتراب هزيمة الميليشيات وخسارتها للحديدة ومينائها الحيوي، أكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط استدعى عدداً من كبار القيادات الخاضعين في حزب «المؤتمر الشعبي» وهددهم بالاعتقال ومصادرة الأموال، بعد أن اتهمهم بالتقاعس عن حشد أتباعهم إلى جبهات القتال. وقالت المصادر إن المشاط استدعى يحيى الراعي، القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عبد العزيز بن حبتور، والنائب البرلماني والوزير لشؤون النواب والشورى في الحكومة نفسها، علي أبو حليقة، والقياديين في الحزب، هشام شرف المعين وزيرا لخارجية الجماعة، وعلي بن علي القيسي المعين من قبلها وزيرا للإدارة المحلية، حيث هدّدهم بالاعتقال ومصادرة الأموال، وتفجير المنازل، بعد أن تلفظ عليهم بكلمات نابية، واتّهمهم بأنهم متقاعسون عن حشد أتباعهم من عناصر إلى الحزب إلى جبهات القتال.
وذكرت المصادر نفسها، أن المشاط قال للقيادات في حزب «المؤتمر» مهدداً «إنكم تحلمون إذا كنتم تفكرون بأنكم ستنجون بأنفسكم وأموالكم، لأنكم تضعون قدما معنا وأخرى مع أعدائنا، فيما نحن نخسر كل شيء من الرجال والأموال، المطلوب أن تتحركوا وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم».
وبحسب المصادر، تعذّر القادة الخاضعون للميليشيات في حزب «المؤتمر الشعبي» بأنهم لم يتهاونوا في الحشد غير أن أغلبية أتباعهم ناقمون على الجماعة لجهة قتلها زعيم الحزب والرئيس السابق علي عبد الله صالح، قبل أن يتعهدوا للمشاط بأنهم سيكرسون جهودهم ميدانياً من أجل استقطاب المجندين ومحاولة إقناع أتباعهم من عناصر الحزب بالذهاب إلى جبهات القتال.
وبينما تعهد الراعي بتكثيف اتصالاته مع قيادات الحزب في صنعاء والمحافظات من أجل بذل جهود أكبر للتحشيد وجمع الأموال لصالح الجماعة، قالت المصادر إن القيادي في الحزب وعضو البرلمان علي أبو حليقة انصاع للتوجيهات الحوثية وغادر إلى مدينة إب حيث المحافظة التي ينتمي إليها من أجل تولي مهمة الحشد في المحافظة، بعد أن كان قادة الجماعة المحليون، ومعهم المسؤول العسكري المكلف من الميليشيات برئاسة لجنة التحشيد فؤاد العماد، فشلوا في إقناع السكان وعناصر حزب «المؤتمر الشعبي» في الانضمام إلى عناصرهم، باستثناء أعداد قليلة من الموالين للجماعة طائفيا.
وفي الوقت الذي أشارت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية إلى وصول أبو حليقة إلى إب، ذكرت أنه حضر اجتماعا ليلياً، انضم إليه قيادات المؤسسات الحكومية ومديرو المديريات بحضور محافظ الجماعة والقيادي المحسوب على «المؤتمر» عبد الواحد صلاح، وقادة الميليشيات المحليون ورئيس لجنة الحشد فؤاد العماد، ورؤساء فروع حزب «المؤتمر» في 10 مديريات (السبرة، السياني، ذي السفال، بعدان، جبلة، الشعر، العدين، حزم العدين، فرع العدين، مذيخرة).
وقالت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إن الأمسية الرمضانية التي انعقدت برئاسة من وصفته بوزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى علي أبو حليقة والمحافظ عبد الواحد صلاح: «ناقشت الإجراءات الكفيلة بتنفيذ خطة التعبئة والتحشيد للجبهات».
وفي حين تستبعد المصادر نجاح تحركات أبو حليقة للتحشيد إلى جانب الحوثيين في أوساط حزب المؤتمر الشعبي في إب بسبب الرفض الشعبي للوجود الحوثي في المحافظة، ذكرت أن القيادي علي بن علي القيسي، تعهد للمشاط بالقيام بدور مماثل في محافظة حجة، حيث مسقط رأسه، غير أنه طلب تعاون محافظ الميليشيات ووكلائه لإنجاح المهمة، وهو ما حدث بالفعل بعد أن استدعاهم المشاط للاجتماع في صنعاء مع القيسي. وطبقا للمصادر، تعلل القيادي هشام شرف، المعين وزيراً لخارجية الميليشيات، بأنه شخص مدني ولا سلطان له على أبناء منطقته في محافظة تعز لتحشيدهم، لكنه تعهد بأن يبذل جهودا مكثفة عبر القنوات الدبلوماسية الخارجية، على حد زعمه، من أجل استدرار عطف المنظمات الدولية للضغط عبر حكوماتها لوقف معركة الحديدة، والتحذير من آثارها الإنسانية.
ومنذ مقتل الرئيس السابق علي صالح، فضل الكثير من القيادات في حزبه البقاء في صف الميليشيات الحوثية، طمعا في المناصب والأموال أو خوفا على حياتهم وأقاربهم وأموالهم، في حين نجح الكثير منهم في الإفلات من قبضة الجماعة ومغادرة صنعاء إلى مناطق سيطرة الشرعية أو إلى خارج البلاد.
على صعيد آخر، أكدت مصادر أمنية في صنعاء، طلبت عدم الإشارة إلى هويتها، خوفا من بطش الحوثيين، أن نحو 350 شخصا من عناصر شرطة المرور تمكنوا من الهرب من جبهة الساحل الغربي، بعد يومين فقط من استدراج الميليشيات الحوثية لهم بالقوة إلى الحديدة، إثر إقناعهم بأنهم سيشاركون فقط في تنظيم المظاهرة التي كانت حشدت لها الجماعة من صنعاء ومن محافظات أخرى، الجمعة الماضي، من أجل إحياء الذكرى السنوية للمناسبة الخمينية الإيرانية المعروفة بيوم القدس العالمي. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر شرطة المرور، فوجئوا بأن قادة الميليشيات، توجهوا بهم على متن عربات عسكرية إلى جبهات جنوب الحديدة، بعد أن تم تزويدهم بأسلحة رشاشة شخصية، وطلب منهم المشاركة في المعارك، ضد القوات المشتركة المدعومة من تحالف دعم الشرعية. ولم تمض - بحسب ما أفادت به المصادر - سوى ساعات قليلة من وصول عناصر شرطة المرور إلى جبهات القتال في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي جنوب الحديدة، حتى بدأوا فرادى وعلى مجموعات، بالتنكر ثم التسلل إلى الوراء وإلقاء الأسلحة الشخصية والهرب، نحو صنعاء، وذمار وإب والمحويت.
وفي الوقت الذي ذكرت المصادر أن إجمالي من تم نقلهم من قبل الميليشيات، إلى الحديدة بلغ نحو 400 من رجال المرور، قدرت أن نحو 350 منهم نجحوا في الفرار، في حين لا يزال نحو 50 عنصرا، مجهولي المصير، وسط مخاوف من قيام مشرفي الميليشيات الحوثية باعتقالهم أثناء محاولة الفرار أو تصفيتهم.
وطبقا لما نقلته المصادر، كانت الجماعة الحوثية، أخضعت رجال المرور لدورة تدريب على القتال، استمرت بضع ساعات فقط، تخللتها دروس طائفية بصوت زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، يحض فيها على الموت في سبيل جماعته، وذلك قبل أن توزع عليهم الأسلحة ويزج بهم كرها إلى الجبهات.
وبينما توعّدت الميليشيات الحوثية، بحسب المصادر، بفصل رجال المرور من وظائفهم وإنهاء خدمتهم، تشير هذه الواقعة إلى مستوى من الذعر في صفوف الميليشيات غير مسبوق، لدرجة أنه أوصلها إلى إكراه أفراد شرطة المرور على القتال، رغم أن وظيفتهم هي تنظيم سير السيارات في الشوارع والطرقات أو تسجيل مخالفات القيادة وليس المشاركة في المعارك.
وفي السياق، نفسه، ذكرت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» أن الميليشيات الحوثية طلبت من موظفي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعين لها في صنعاء، الذهاب إلى جبهات الساحل الغربي، غير أن ضباط وعناصر المصلحة، ذات الوظيفة المدنية، رفضوا طلب الجماعة، رغم التهديدات بفصلهم من وظائفهم.


مقالات ذات صلة

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

العالم العربي وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
TT

لجنة إدارة غزة... لماذا تأخر استلام المهام؟

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة (الخارجية المصرية)

مرّ نحو 3 أشهر منذ تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» من القاهرة، دون أن يستطيع أعضاؤها عبور معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع لبدء عملهم، وتسلم المسؤولية من حركة «حماس»، كما ينصّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالرغم من فتح معبر رفح خلال تلك الفترة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 4 أسباب رئيسية تعرقل وصولها إلى القطاع، في مقدمتها المنع الإسرائيلي المتواصل حتى الآن، وعدم وجود آلية نهائية مع «حماس» بشأن التسليم، وعدم وجود موازنة مالية لدعم عمل اللجنة، أو وجود قوات دولية خارج القطاع أو شرطية داخله تدعم عمل اللجنة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، عقب تشكيل «لجنة إدارة غزة»، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصادر، أن حكومة بنيامين نتنياهو ترفض السماح لأعضائها بدخول قطاع غزة، لافتة إلى أنهم يواصلون اجتماعاتهم في القاهرة، ويعمل ممثلو الوسطاء، وخاصة مصر، مع الولايات المتحدة للموافقة على دخول اللجنة إلى غزة بحلول نهاية الشهر ذاته.

اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

ولم تتغير قاعدة المنع الإسرائيلية بحق اللجنة، واتهمت وسائل إعلام فلسطينية، الممثل الأعلى للقطاع في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، بالوقوف خلف عرقلة دخول اللجنة التي يرأسها الدكتور علي شعث إلى قطاع غزة، ومنعها من أداء مهامها الإنسانية، بحسب تقرير نقلته وكالة «شهاب»، الخميس.

وعقب زيارة للقاهرة، كشفت «حماس» قبل نحو أسبوع، أن وفد الحركة والفصائل الفلسطينية عقد لقاءً مع ميلادنوف بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، في إطار جهود استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومواصلة معالجة تداعيات الحرب على القطاع.

«المشكلة في الإسرائيليين»

وشرح مصدران فلسطينيان لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن الاجتماعات في القاهرة عادة ما تشهد نقاشات بشأن واقع اللجنة ومساعي تسلمها مهامها، وستكون المحادثات المرتقبة بالقاهرة تحمل قدراً هاماً من الأهمية، خاصة أنها تأتي في فترة هدنة حرب طهران وواشنطن، وقد تعزز مساعي حلحلة بعض أزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها عمل اللجنة.

وأوضح أحد المصدرين أن المشكلة الرئيسية في الإسرائيليين، وليس ملادينوف كما يثار، ويواصلون رفض مرورهم حتى الآن، مؤكداً أن نتنياهو لا يعنيه «مجلس السلام» ولا خطة ترمب، متوقعاً أنه «حال تم تشكيل الشرطة الفلسطينية في القطاع قد تسمح إسرائيل تحت ضغوط أميركية بدخول اللجنة، خاصة أن اللجنة لن تنجح دون ذراع على الأرض تنفذ قراراتها وتضمن نجاحها».

ومع تشكيل اللجنة مطلع هذا العام، قالت «حماس»، في بيان، إن الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور، مؤكدة أنها لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان بدء عملها.

«لجنة إدارة غزة» ما زالت في القاهرة بعد 3 أشهر على قرار تشكيلها (الخارجية المصرية)

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هناك 3 أسباب رئيسية في تأخر تسلم اللجنة مهامها، الأول أنه لم يتم الحسم مع «حماس» بآليات التسليم ومهام تسليم السلاح وترتيب العمل، والثاني يتمثل في عدم وجود موازنات مالية، خاصة أنه مطلوب منها تقديم إغاثة وخطط طوارئ إنسانية، وبالتالي لا يمكن للجنة أن تتحمل المسؤولية في غزة دون أن تكون لديها الأدوات اللازمة للعمل.

ويعتقد مطاوع أن عدم دخول قوات دولية يمكن عدّه سبباً ثالثاً في تأخر دخول اللجنة للقطاع، باعتبار أن اللجنة ترى في هذه القوات عاملاً مساعداً للاستقرار ومنع إسرائيل من أي خروقات.

ولا يحمّل مطاوع إسرائيل مسؤولية تأخير عمل اللجنة وحدها، بل يحمّل «حماس» أيضاً المسؤولية، وقال: «رغم ما تعلنه (حماس) باستمرار من أنها مستعدة لتسليم اللجنة مهامها، فإنها في الواقع لم تتخذ إجراءات تتوافق مع ذلك، بل نرى أن الحركة تعيد السيطرة على مفاصل القطاع بطريقة غير مباشرة، بما يجعل قبضتها هي الأقوى، وتحول اللجنة إلى جهة تعمل لدى الحركة».

ويؤكد مطاوع على «أهمية اجتماع القاهرة المرتقب، خاصة أنه يمكن أن يسهم في حلحلة أزمة لجنة إدارة قطاع غزة حال كانت هناك إرادة أميركية، وتوفر أموال لعمل اللجنة، واقتنعت (حماس) أن مسار الحل يجب أن تقدمه في تنازلات حقيقية».


رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.