إهمال البنية التحتية والفساد يهددان حياة العراقيين

TT

إهمال البنية التحتية والفساد يهددان حياة العراقيين

يؤدي الإهمال في البنى التحتية والفساد إلى حوادث مأساوية متكررة في العراق. هذه المرة حصدا شابين حاولا إنقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي وسط مدينة البصرة جنوب البلاد، ما أثار موجة استياء عارمة لدى السكان.
وقعت الحادثة مساء الخميس الماضي في وسط حي الموفقية الشعبي، وأدت إلى وفاة الشابين اللذين ضحيا بحياتهما والطفل البالغ من العمر سبع سنوات وإصابة أربعة آخرين.
وأوضح مسؤول في الشرطة أن ستة من الشباب هرعوا لإنقاذ طفل كان يسير من دون انتباه، وسقط داخل فتحة مجاري. وأضاف أن «اثنين من الشباب اختنقا داخل المجاري وتوفيا على الفور، فيما نجا أربعة آخرون لكنهم بحالة خطيرة، ويرقدون في مستشفى الفيحاء». وأفاد مصدر طبي بأن الشابين عادل الساري وعماد الربيعي توفيا نتيجة اختناق بالغازات داخل فتحة المصرف، إضافة إلى الطفل كرار الشمري.
وعزا سكان في البصرة الواقعة إلى «المشاريع الفاسدة والوهمية» التي يعاني منها العراق. وقال الناشط أحمد عبد الصمد في فيديو نشره على صفحته: «نحن اليوم أمام جريمة مروعة وقعت بسبب المشاريع الفاسدة... ثلاثة أشخاص قتلوا بسبب غطاء مصرف أيتها الشركات الفاسدة. ما ذنب هؤلاء الذين تركوا وراءهم زوجات وأطفالاً؟». وأضاف أن «الحادث مأساة كبيرة. كتب على العراقيين الموت، إما بالحشد أو بطلقة أو بمنهول (مصرف).... كل ما نطلبه أن نموت بشكل طبيعي».
وقال شقيق أحد الضحايا في فيديو بثه عبد الصمد، وهو يتكلم بغضب شديد، إن الحادثة وقعت أمام محله. وأضاف: «منذ أسبوع ونحن نطالب البلدية بتوفير غطاء للفتحة لكنهم يقولون لنا: اجلبوا لنا كتاباً رسمياً... هل جلب غطاء (منهول) بحاجة إلى كتاب رسمي؟».
وزارت وكالة الصحافة الفرنسية مجلس عزاء عماد الربيعي في منزله، وتحدثت إلى شقيقه إياد الربيعي الذي أجهش بالبكاء قائلاً: «هل يعقل بسبب الإهمال أن يتوفى أخي، وهو أب لثلاثة أطفال وينتظر مولوداً... كل هذا بسبب البيروقراطية. البلدية كانت ترفض جلب غطاء إلا بعد طلبات للمجلس البلدي وسلسلة طويلة من المراجعات».
وبحسب سكان، كانت الفتحة مغطاة بصفيحة معدنية لحظة سقوط الطفل. وقال مسؤول بلدية الموفقية نجاح شاكر: «نواجه تحدياً بسبب سرقة أغطية فتحات المجاري». وأضاف أن الفتحة التي سقط فيها الضحايا «قمنا بتنظيفها قبل 10 أيام، لكن تبين أن الغطاء سقط داخل (المنهول) ولا نعرف كيف حدث ذلك».
وهذه ليست الحالة الأولى، فقد تكررت مشاهد سقوط سيارات في مشاريع المجاري، خصوصاً غير المنجزة، إضافة إلى حوادث أخرى. ففي نهاية الشهر الماضي توفي عقيد في الشرطة إثر محاولته إنقاذ شاب وقع في إحدى فتحات الصرف الصحي لمشروع قيد الإنشاء في الديوانية جنوب بغداد.
وقال قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي إن «العقيد حسين منفي توفي إثر محاولته إنقاذ الشاب علي فرحان، بعد أن سقط في إحدى فتحات الصرف الصحي لمشروع مجاري الديوانية قيد الإنشاء بعد أن شاهده الضابط يسقط من خلال كاميرات المراقبة المنزلية في حي الصدر بمركز مدينة الديوانية».
وكان «مشروع مجاري الديوانية الكبير» أحيل إلى شركة «الرافدين» العامة التابعة لوزارة الموارد المائية، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء قبل سبع سنوات، بمبلغ 218 مليار دينار عراقي لإنجازه في ثلاث سنوات.
وهناك أكثر من 5 آلاف عقد وهمي بلغت المبالغ المهدورة فيها 228 مليار دولار، فيما تعيش مدينة البصرة التي تعتبر رئة العراق الاقتصادية، والتي تنتج معظم نفط البلاد، وسط نقص كبير في الخدمات.
وبيّن رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي أن «الشركة متخصصة في إنشاء السدود فقط، وغير متخصصة في إنشاء مشاريع شبكات مجاري المياه الثقيلة». وفي عام 2015 توفيت طفلة بعد أن سقطت في إحدى فتحات الصرف الصحي أيضاً للمشروع نفسه وفي المنطقة ذاتها.
وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق واحداً من البلدان الأكثر فساداً في العالم، ويحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مائة. ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد، ويفكك بنيتها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.