إهمال البنية التحتية والفساد يهددان حياة العراقيين

TT

إهمال البنية التحتية والفساد يهددان حياة العراقيين

يؤدي الإهمال في البنى التحتية والفساد إلى حوادث مأساوية متكررة في العراق. هذه المرة حصدا شابين حاولا إنقاذ طفل سقط في فتحة للصرف الصحي وسط مدينة البصرة جنوب البلاد، ما أثار موجة استياء عارمة لدى السكان.
وقعت الحادثة مساء الخميس الماضي في وسط حي الموفقية الشعبي، وأدت إلى وفاة الشابين اللذين ضحيا بحياتهما والطفل البالغ من العمر سبع سنوات وإصابة أربعة آخرين.
وأوضح مسؤول في الشرطة أن ستة من الشباب هرعوا لإنقاذ طفل كان يسير من دون انتباه، وسقط داخل فتحة مجاري. وأضاف أن «اثنين من الشباب اختنقا داخل المجاري وتوفيا على الفور، فيما نجا أربعة آخرون لكنهم بحالة خطيرة، ويرقدون في مستشفى الفيحاء». وأفاد مصدر طبي بأن الشابين عادل الساري وعماد الربيعي توفيا نتيجة اختناق بالغازات داخل فتحة المصرف، إضافة إلى الطفل كرار الشمري.
وعزا سكان في البصرة الواقعة إلى «المشاريع الفاسدة والوهمية» التي يعاني منها العراق. وقال الناشط أحمد عبد الصمد في فيديو نشره على صفحته: «نحن اليوم أمام جريمة مروعة وقعت بسبب المشاريع الفاسدة... ثلاثة أشخاص قتلوا بسبب غطاء مصرف أيتها الشركات الفاسدة. ما ذنب هؤلاء الذين تركوا وراءهم زوجات وأطفالاً؟». وأضاف أن «الحادث مأساة كبيرة. كتب على العراقيين الموت، إما بالحشد أو بطلقة أو بمنهول (مصرف).... كل ما نطلبه أن نموت بشكل طبيعي».
وقال شقيق أحد الضحايا في فيديو بثه عبد الصمد، وهو يتكلم بغضب شديد، إن الحادثة وقعت أمام محله. وأضاف: «منذ أسبوع ونحن نطالب البلدية بتوفير غطاء للفتحة لكنهم يقولون لنا: اجلبوا لنا كتاباً رسمياً... هل جلب غطاء (منهول) بحاجة إلى كتاب رسمي؟».
وزارت وكالة الصحافة الفرنسية مجلس عزاء عماد الربيعي في منزله، وتحدثت إلى شقيقه إياد الربيعي الذي أجهش بالبكاء قائلاً: «هل يعقل بسبب الإهمال أن يتوفى أخي، وهو أب لثلاثة أطفال وينتظر مولوداً... كل هذا بسبب البيروقراطية. البلدية كانت ترفض جلب غطاء إلا بعد طلبات للمجلس البلدي وسلسلة طويلة من المراجعات».
وبحسب سكان، كانت الفتحة مغطاة بصفيحة معدنية لحظة سقوط الطفل. وقال مسؤول بلدية الموفقية نجاح شاكر: «نواجه تحدياً بسبب سرقة أغطية فتحات المجاري». وأضاف أن الفتحة التي سقط فيها الضحايا «قمنا بتنظيفها قبل 10 أيام، لكن تبين أن الغطاء سقط داخل (المنهول) ولا نعرف كيف حدث ذلك».
وهذه ليست الحالة الأولى، فقد تكررت مشاهد سقوط سيارات في مشاريع المجاري، خصوصاً غير المنجزة، إضافة إلى حوادث أخرى. ففي نهاية الشهر الماضي توفي عقيد في الشرطة إثر محاولته إنقاذ شاب وقع في إحدى فتحات الصرف الصحي لمشروع قيد الإنشاء في الديوانية جنوب بغداد.
وقال قائد شرطة الديوانية اللواء فرقد العيساوي إن «العقيد حسين منفي توفي إثر محاولته إنقاذ الشاب علي فرحان، بعد أن سقط في إحدى فتحات الصرف الصحي لمشروع مجاري الديوانية قيد الإنشاء بعد أن شاهده الضابط يسقط من خلال كاميرات المراقبة المنزلية في حي الصدر بمركز مدينة الديوانية».
وكان «مشروع مجاري الديوانية الكبير» أحيل إلى شركة «الرافدين» العامة التابعة لوزارة الموارد المائية، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء قبل سبع سنوات، بمبلغ 218 مليار دينار عراقي لإنجازه في ثلاث سنوات.
وهناك أكثر من 5 آلاف عقد وهمي بلغت المبالغ المهدورة فيها 228 مليار دولار، فيما تعيش مدينة البصرة التي تعتبر رئة العراق الاقتصادية، والتي تنتج معظم نفط البلاد، وسط نقص كبير في الخدمات.
وبيّن رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي أن «الشركة متخصصة في إنشاء السدود فقط، وغير متخصصة في إنشاء مشاريع شبكات مجاري المياه الثقيلة». وفي عام 2015 توفيت طفلة بعد أن سقطت في إحدى فتحات الصرف الصحي أيضاً للمشروع نفسه وفي المنطقة ذاتها.
وبحسب تقرير الشفافية العالمي، يعتبر العراق واحداً من البلدان الأكثر فساداً في العالم، ويحتل المركز 166 في قائمة من 176 دولة بعلامة 17 من مائة. ويندد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمر البلاد، ويفكك بنيتها الأساسية رغم استثمارات بمليارات الدولارات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.