موريتانيا: تعديل وزاري محدود وولد الشيخ يتولى «الخارجية»

TT

موريتانيا: تعديل وزاري محدود وولد الشيخ يتولى «الخارجية»

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، تعديلاً جزئياً على الحكومة كانت سمته البارزة هي تعيين الدبلوماسي والمسؤول الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في أول منصب حكومي يشغله الرجل.
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في الفترة ما بين 2015 و2018، كما سبق وأن كان نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا في عام 2014، قبل أن يتم تعيينه نهاية العام نفسه منسقاً لجهود الأمم المتحدة من أجل مكافحة فيروس «إيبولا» في منطقة غرب أفريقيا.
ويشير المراقبون إلى أنه من غير المستبعد أن يكون تولي ولد الشيخ لحقيبة الخارجية، تمهيداً لعرضه على الرأي العام المحلي، بعد أن طرحت الصحافة المحلية اسمه ضمن قائمة الشخصيات المرشحة للمنافسة على رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2019)، وهي الانتخابات التي لن يترشح لها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ولكنه أعلن أنه سيدعم شخصية لم يكشف عن هويتها حتى الآن.
ولكن فريقاً من المراقبين يربطون تعيين ولد الشيخ وزيراً للخارجية، باستعداد موريتانيا لتنظيم القمة الأفريقية في شهر يوليو (تموز) المقبل، وهي أول قمة أفريقية تحتضنها نواكشوط، وتراهن عليها السلطات الموريتانية لتحقيق مكاسب دبلوماسية مهمة.
ومع تولي ولد الشيخ أحمد حقيبة الخارجية، أدخلت تعديلات هيكلية على الوزارة، إذ ألغيت «الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية وبالموريتانيين في الخارج»، وتم إسناد مهامها إلى ولد الشيخ أحمد، بينما أسندت حقيبة التجارة والصناعة والسياحة إلى خديجة أمبارك فال، وهي الوزيرة المنتدبة سابقاً لدى وزير الخارجية؛ أما وزيرة التجارة السابقة الناها بنت حمدي ولد مكناس، فقد أسندت إليها حقيبة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
من جهة أخرى تم إسناد حقيبة العلاقات مع البرلمان إلى وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، كما تم تعيين مريم بنت بلال وزيرة للشباب والرياضة.
وبموجب هذا التعديل الجزئي خرج من الحكومة إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه، وزير الخارجية السابق، ومحمد ولد جبريل، وزير الشباب والرياضة السابق، وميمونة بنت التقي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السابقة.
وبالإضافة إلى التعديل الجزئي، أجرت رئاسة الجمهورية تعديلات أخرى على فريق العمل داخل ديوان الرئيس، جاء في مقدمتها تعيين غانديغا فاتيماتا، مديرة مساعدة لديوان رئيس الجمهورية، وأحمد ولد باهيني، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، ونبيلة بنت محمد الحسين حبيب الله، مكلفة بمهمة برئاسة الجمهورية، وعمار محمد المصطفى، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.



السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
TT

السوداني: لا مجال لربط التغيير في سوريا بتغيير النظام السياسي في العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (رويترز)

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم.

وقال السوداني في كلمة خلال مشاركته اليوم في الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد بمناسبة ذكرى مقتل الرئيس السابق لـ«المجلس الأعلى في العراق» محمد باقر الحكيم: «حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة».

وأضاف: «هناك من حاول ربط التغيير في سوريا بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته».

وأوضح أن «المنطقة شهدت منذ أكثر من سنة تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة».

وتابع السوداني، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون، وليس من حق أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاح في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل».

ولفت إلى إكمال «العديد من الاستحقاقات المهمة، مثل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقة مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن «الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثة تقيد حركة العراق دولياً».

وأكد العمل «على تجنيب العراق أن يكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار»، مشدداً على استعداد بلاده «للمساعدة في رفع معاناة أهل غزة، وهو نفس موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة».

ودعا السوداني «العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غير قادرة على منع العدوان والظلم، وأن يسارع لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان، الذين يعيشون في ظروف قاسية».