دار نشر مصرية تهتم بـ«الإبداع النسائي» فقط

مؤسس «هن»: جاءتني الفكرة بعد قراءة «لوليتا في طهران}

رجائي موسى
رجائي موسى
TT

دار نشر مصرية تهتم بـ«الإبداع النسائي» فقط

رجائي موسى
رجائي موسى

ظهرت «هن» المصرية، إلى النور منذ عامين تقريبا، وأصدرت حتى الآن ما يزيد على خمسة وثلاثين عملاً إبداعياً بين الشعر والقصة والرواية، لكاتبات مصريات وأخريات من سوريا والمغرب والجزائر وتونس.
وفي حوار لنا معه عن فكرة إنشاء مثل هذه الدار، ومغامرة إطلاقها، يقول الروائي المصري رجائي موسى، مؤسس «هن» ومديرها المسؤول: «أنشأت الدار بعد تعثر الثورة المصرية، وانكسار حلم التغيير والحرية، وسيطرة التيار الديني، وما جرى بعد ذلك من صراعات. كانت (هن) ضرورية في تلك الظروف للتماسك، والتشبث بالذات والحياة. كانت كل الخيارات المطروحة مكلفة، لذا اتجهت لتأسيس (هن)، لأنقذ نفسي من التشتت والإحساس بالضياع».
وأشار موسى إلى أن الفكرة الأساسية لإنشاء الدار جاءت بعد قراءة رواية الكاتبة الإيرانية آذر نفيسي «أن تقرأ لوليتا في طهران»، التي تتحدث عن وجود دار نشر نسوية فرنسية في سبعينات القرن العشرين، أنشأتها سيدة في فرنسا، «وقتها قلت لماذا لا أقوم بعمل مشروع، يهتم بكتابات النساء هنا، وفي العالم العربي أيضاً، بالطبع هناك تيارات أخرى ما بعد النسوية ظهرت في العالم كله، تجاوزت فكرة هذه الدار».
ويذكر موسى أنه مهتم شخصياً منذ زمن بالفلسفة النسوية وما بعد النسوية، وكتب مقالاً في هذا الشأن، يعتبره من أهم مقالاته في عام 2007 اسمه «لماذا نحدق في النساء»، وقبل ذلك كتب دراسة «فيما هو نسوي وما هو ذكوري»، مستوحيا تعويذة جلب المطر في أساطير جنوب أفريقيا. يقول: «تذهب الأساطير إلى أن هناك جماعتين إثنيتين هما السَان، والهيتنتوت، أطلق عليها الهولنديون (البوشمان)، أي رجال الكوخ، وهي تسمية غير حقيقية، استعمارية في أساسها، المهم أن هاتين الجماعتين، يقسمون المطر، قسمين، أحدهما ذكوري وهو مدمر، والآخر أنثوي وهو مطر ناعم يرمز للخير والنماء، ويفيد الزرع والحيوانات والطيور والبشر، ولديهما تعاويذ وطقوس خاصة لاستجلابه، وهم رغم ذلك ليسوا في حالة كراهية للمطر الذكوري، لكنهم يفضلون المطر الأنثوي، وهو مرتبط ببنية الميثيولوجيا لديهما. وقد أعددت رسالة الماجستير عن (أساطير السَان)، وهذا يعكس اهتمامي وشغفي بكل ما هو أنثوي، بمعنى ما هو مجهول وغامض وقادر على أن يفكك بنية مستقرة وراسخة، ملخص ما أريد أن أقوله أن تأسيس (هُن) لم يكن بعيدا عن اهتماماتي بالفلسفة النسوية، كجزء من النظرية المعرفية التي ارتبطت بالتفكيك لديَّ».
ويضيف: «قمت أيضا من أجل دعم الفكرة من الدار بكتابة شعار (خطوة عزيزة) على السلم المؤدي لها، وهي كلمة يستقبلك بها المصريون دائما عند زيارتهم في بيوتهم، خاصة في الجنوب، ليشعروك بالراحة، وكم السعادة التي يحصلون عليها من وجودك بينهم، كما سعيت لتأسيس الدار بمعمار رحب، لتأخذ شكلاً مريحاً ورحباً مثل أرواح النساء، وهنا تجد كل شيء من خامات بكر لم يتدخل فيها أي عنصر آخر، حتى المقاعد تجدها دون طلاء، لتعكس لون الخشب الأصلي بعيداً عن أي زيف أو ألوان مستعارة، تفقده طابعه الأصلي».
ويطمح موسى إلى ترجمة التراث النسوي في الكتابة الأميركية، والغربية عموماً، فضلا عن الكاتبات الغربيات الأصل، وكل هذا يتمنى أن يجد طريقة للنشر في دار «هن».
وسبق للدار أن قدمت كاتبات عربيات مثل التونسية أمل خليف، وسماح اليوسفي «المخطوط» والشاعرة السورية ديما حسون، والجزائرية عنفوان فؤاد.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.