إنشاء صندوق وقفي يضمن التمويل المستدام لمنظومة التعليم الجامعي

يخضع للمراجعة والتدقيق السنوي من قبل مدققي حسابات مستقلين

وقف أنشأته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن («الشرق الأوسط»)
وقف أنشأته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن («الشرق الأوسط»)
TT

إنشاء صندوق وقفي يضمن التمويل المستدام لمنظومة التعليم الجامعي

وقف أنشأته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن («الشرق الأوسط»)
وقف أنشأته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن («الشرق الأوسط»)

تتجه وزارة التعليم العالي إلى إنشاء صندوق وقفي وطني لتمويل التعليم الجامعي في السعودية، مع الإيعاز إلى وزارة المالية بتخصيص جزء من تمويل الصندوق، وذلك بهدف استمرارية تنويع مصادر التمويل طويلة الأمد لمنظومة التعليم الجامعي والقدرة على تشجيع المدخرات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البرنامج الذي ستطلقه الوزارة يتمثل في توسيع مهام صندوق التعليم العالي بحيث يضم وحدة مخصصة للصندوق الوطني الوقفي؛ لضمان التمويل المستدام لمنظومة التعليم الجامعي في السعودية، وتوفير الدعم الإضافي لميزانية الجامعات.
وأفادت وزارة التعليم العالي بأنه بعد وضع الإطار النظامي للصندوق الذي يحدد معايير التشغيل وحدوده، فإن وزارة المالية تخصص جزءا من التمويل اللازم للصندوق، موضحة أن الصندوق الحالي سيتولى إدارة الصندوق ويكون مسؤولا عن الاستثمار المجدي ذي العائدات العالية والمتفقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوردت أن الصندوق سيخضع للمراجعة والتدقيق السنوي من قبل مدققي حسابات مالية مستقلين لضمان المحاسبية والمهنية، بما يتسق مع ما تقوم به الجامعات من جهود في إنشاء الصناديق الوقفية الخاصة بها، كما أنه يعد بديلا عنها.
وأفصحت الوزارة أنه يمكن للجامعات أن تعزز أوقافها من خلال مواردها الذاتية والتبرعات والأنشطة البحثية.. وغيرها، لافتة إلى أن من بين المسوغات التي جعلتها تتوسع في الصندوق الوطني بحيث يضم وحدة متخصصة؛ هو «تنويع مصادر التمويل طويلة الأمد لمنظومة التعليم الجامعي، فضلا عن استقرار العملية الأكاديمية دون التأثر بالتذبذبات المالية، واستمرار منظومة التعليم الجامعي في الاستجابة للطلب المتنامي عليها».
وأشارت إلى أن من أهداف إطلاق البرنامج: استمرارية توفر التمويل الكافي لمؤسسات التعليم الجامعي في السعودية، والقدرة على تحويل نتائج البحوث إلى منتجات تسهم في تطوير اقتصاد المعرفة، وضمان التمويل المستدام، مبيّنة أن المهام الرئيسة للصندوق الوطني الوقفي هي: توسيع مهام صندوق التعليم العالي وإجراء التعديلات النظامية اللازمة، ووضع آليات عمل الصندوق والإدارة المراجعية المحاسبية، إضافة إلى توفير التمويل للصندوق، والعمل على الاستثمار الأمثل لمدخرات الصندوق، وتشجيع الجامعات على إنشاء أوقاف خاصة بها تدار بشكل مؤسسي.
يذكر أن عددا من الجامعات السعودية بادرت بإنشاء صناديق وقفية من مهامها متابعة شؤون صندوق وقف الجامعة وتوثيقه بالإدارة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإدارة وخارجها لتقديم الدعم المطلوب للصندوق لتسهيل مهامه وتحقيق أهدافه، إضافة إلى خلق حلقة وصل بين الإدارة والجهاز الإداري لمجلس صندوق وقف الجامعة وإجراء التنسيق اللازم لتسهيل مهام الإدارة والصندوق في دعم تنفيذ خطة وأهداف الجامعة المعنية بالصندوق.
كما شملت المهام إعداد الدراسات وتقديم المقترحات والبحث وتحضير المعلومات لدعم مهام الإدارة في استقطاب مزيد من الدعم لصندوق وقف الجامعة، وحفظ اللوائح والأنظمة الخاصة بصندوق وقف الجامعة وتسهيل الوصول إليها من قبل المعنيين من مسؤولي الصندوق والمهتمين بنشاطه، مع دراسة ما يحال إليها من موضوعات تخص صندوق وقف الجامعة وإبداء المرئيات بشأنها، مع العمل على تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بصندوق وقف الجامعة وتسهيل الوصول إليها من قبل المعنيين داخل الإدارة وخارجها.
وتتمثل رؤية الجامعات في تحقيق «مزيج من التكافل الإنساني والشراكة الاستراتيجية في إنشاء ورعاية مجتمع المعرفة»، كما يهدف مشروع الوقف إلى تعزيز الموارد المالية الذاتية للجامعة، والمساهمة في الأنشطة التي تعمل على نقل الجامعة للعالمية، ودعم أنشطة البحث والتطوير والتعليم، ودعم العلاقة بين الجامعة والمجتمع.
وتعمل الجامعات على تعزيز موارد الجامعة الذاتية أسوة بالجامعات العالمية المرموقة لتحفيز الإبداع والتميز على كل الأصعدة، وتمويل برامج البحث والتطوير التقني بما يخدم البشرية ويعزز اقتصادات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة للوطن، واستقطاب وتحفيز الباحثين والمبدعين والموهوبين والمتميزين ورعايتهم، وزيادة الاستفادة من موارد الجامعة البشرية والبنية التحتية والتجهيزات، ودعم المستشفيات الجامعية في علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى تمويل معامل جامعة الملك سعود الخارجية في مراكز متقدمة للاستفادة من الخبرات العالمية، والعمل على تعزيز أعمال الخير والتكافل الاجتماعي وأعمال البر الأخرى.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.