السعودية تحتل المرتبة الـ41 عالميا في جاهزية الحوكمة الإلكترونية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: 300 مقدم خدمة مرخص لها مزاولة شتى الأنشطة في القطاع

السعودية تحتل المرتبة الـ41 عالميا في جاهزية الحوكمة الإلكترونية
TT

السعودية تحتل المرتبة الـ41 عالميا في جاهزية الحوكمة الإلكترونية

السعودية تحتل المرتبة الـ41 عالميا في جاهزية الحوكمة الإلكترونية

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن السعودية تحتل المرتبة الـ41 على مستوى العالم، وتحديدا بين 193 دولة في مدى جاهزية الحكومة الإلكترونية، مفصحة عن وجود 300 شركة مرخص لها العمل في شتى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية.
جاء ذلك أثناء إطلاق المهندس محمد جميل ملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال كلمة ألقاها بملتقى كبار المديرين التنفيذيين في قطاع الاتصالات بالعالم الذي عقد في المدينة المنورة اليوم بعنوان «قابل قادة قطاع الاتصالات».
وأكد ملا أن الجهد الذي أولته حكومة المملكة لتطوير قطاع الاتصالات يظهر جليا من خلال بعض المؤشرات المحلية والدولية، مشيرا إلى أنه على الصعيد المحلي وصل عدد مقدمي الخدمات المرخص لها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 300 مقدم خدمة في شتى مجالات القطاع، بينما احتلت بلاده المرتبة الـ41 من بين 193 دولة بحسب تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية للعام الأخير.
وتطلع الوزير إلى تحقيق مستويات أفضل والإسهام في الثورة التقنية التي يشهدها العالم والاستفادة منها من خلال الجهود التي تقوم بها الشركات العاملة لزيادة الانتشار وتوفير خدمات جديدة ومتنوعة مثل الحوسبة السحابية وما تدرسه الحكومة حاليا لتوفير النطاق العريض في كل أنحاء المملكة بما يوفر شبكة ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب كل أنواع الخدمات وتحقق نقلة نوعية.
يذكر أن الحكومة السعودية اتخذت خطوات كبيرة وعملية لتنمية هذا القطاع بإعادة هيكلته وتطويره، بدءا بخصخصة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريرها وتأسيس جهاز تنظيمي قادر على دفع عجلة التغيير بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الأنظمة التي تحكم وتقنن وتنظم التعاملات في هذا القطاع مثل نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وإعداد خطة وطنية شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وتأسيس برنامج وطني للحكومة الإلكترونية، ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني وإطلاق المبادرات الوطنية المختلفة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.