لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات المباشرة

TT

لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات العالمية المباشرة، التي انطلقت فعالياتها في الخرطوم ولندن في أبريل (نيسان) الماضي، تم الإعلان في الخرطوم أول من أمس عن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني.
ويتكون المجلس الجديد، الذي يعول عليه في تحسين البيئة الاقتصادية في السودان وفتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 50 من رجال وسيدات الأعمال في البلدين. ويترأس الجانب السوداني أم سلما إسماعيل، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ورجل الأعمال وخبير التأمين، عثمان الهادي، فيما يترأس الجانب البريطاني رجل الأعمال مايكل توماس، وإيما أدهم، الحقوقية في البرلمان البريطاني.
وتم الإعلان عن مجلس الأعمال السوداني البريطاني خلال اجتماع موسع أول من أمس، في مقر اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور ثلاثة من كبار رجال الأعمال البريطانيين، وعدد من السفراء وأعضاء المجلس الوطني ووزراء الاقتصاد. ونقل الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» مركز رجال الأعمال في لندن.
وقال طارق محمد أحمد الليبي، المدير التنفيذي لمبادرة «إف دي آي سودان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني يهدف لربط الخرطوم بالشركات العالمية متعددة الجنسيات، بالاستفادة من مزايا رفع الحظر الأميركي على السودان خلال العام الماضي، الذي سمح بدخول الشركات والمصارف العالمية في استثمارات مباشرة مع الاستثمارات الوطنية في السودان دون حواجز ووسائط.
وأعلن الليبي أن المجلس سيعقد سلسلة من الاجتماعات في لندن والخرطوم، لربط المصالح الاقتصادية المشتركة؛ خاصة مع تنامي رغبة الحكومة البريطانية في مساعدة السودان من خلال تطوير وتحقيق إصلاحات في الاقتصاد، متوقعا أن تظهر نتائج هذه الاجتماعات وتنعكس على الاقتصاد السوداني خلال الـ20 شهرا القادمة.
وبين أن هناك عددا كبيرا من الشركات السودانية أبدت رغبة كبيرة في الدخول في مجال التعاون الاقتصادي مع بريطانيا واستقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك للخبرات الطويلة التي تتمتع بها الشركات البريطانية في مجال التجارة الدولية.
وقال طارق الليبي إن هناك فرصا استثمارية كبيرة، اطلع عليها رجال الأعمال البريطانيين، في مناطق البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان، تشمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الكهرباء. كما أوضح أن مجلس الأعمال السوداني البريطاني سيعقد مؤتمرا اقتصاديا في لندن في منتصف يوليو (تموز) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن وفدا سودانيا يضم نحو 29 من رجال الأعمال السودانيين سيشارك في المؤتمر، وسيقوم بزيارات لعدد من المنشآت والمصانع الكبرى في بريطانيا.
وبدأت مبادرة «إف دي آي سودان» في أبريل الماضي في الخرطوم، بتنظيم سلسلة مؤتمرات اقتصادية بهدف إطلاع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات على الفرص المتاحة للاستثمار في السودان، وكيف يدار اقتصاده وحجم الموارد والثروات الطبيعية التي يمتلكها.
واستضاف البرلمان السوداني ومركز المال بلندن عبر «الفيديو كونفرنس» في أبريل، جلسات المؤتمر الأول العالمي لمستقبل الأعمال المصرفية والمالية في السودان، بحضور كبير من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المالية، ومسؤولي الحكومة السودانية والقطاع الخاص.
وناقش المؤتمر الإجراءات المطلوبة بعد قرار رفع الحظر على التحويلات المالية للسودان، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي.
وتصدرت المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مناقشات المؤتمر، إذ يظل هذا الشرط عائقا كبيرا أمام تدفقات الاستثمارات العالمية إلى السودان.
وتحدث في ذلك المؤتمر مايكل توماس، رئيس شركة «تايم بلانك» للاستشارات العالمية، عن أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن هذه الخطوة يجب السعي لأجلها وبذل جهد أكبر لزيادة فرص الاستثمار بين السودان وبريطانيا، وإنشاء جسم اقتصادي مشترك بين بريطانيا والسودان.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.