لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات المباشرة

TT

لندن تستضيف أول مؤتمر لمجلس الأعمال السوداني ـ البريطاني

ضمن مبادرة «إف دي آي سودان» لاستقطاب الاستثمارات العالمية المباشرة، التي انطلقت فعالياتها في الخرطوم ولندن في أبريل (نيسان) الماضي، تم الإعلان في الخرطوم أول من أمس عن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني.
ويتكون المجلس الجديد، الذي يعول عليه في تحسين البيئة الاقتصادية في السودان وفتح الباب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من 50 من رجال وسيدات الأعمال في البلدين. ويترأس الجانب السوداني أم سلما إسماعيل، عضوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ورجل الأعمال وخبير التأمين، عثمان الهادي، فيما يترأس الجانب البريطاني رجل الأعمال مايكل توماس، وإيما أدهم، الحقوقية في البرلمان البريطاني.
وتم الإعلان عن مجلس الأعمال السوداني البريطاني خلال اجتماع موسع أول من أمس، في مقر اتحاد أصحاب العمل السوداني، بحضور ثلاثة من كبار رجال الأعمال البريطانيين، وعدد من السفراء وأعضاء المجلس الوطني ووزراء الاقتصاد. ونقل الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» مركز رجال الأعمال في لندن.
وقال طارق محمد أحمد الليبي، المدير التنفيذي لمبادرة «إف دي آي سودان»، لـ«الشرق الأوسط»، إن تأسيس مجلس الأعمال السوداني البريطاني يهدف لربط الخرطوم بالشركات العالمية متعددة الجنسيات، بالاستفادة من مزايا رفع الحظر الأميركي على السودان خلال العام الماضي، الذي سمح بدخول الشركات والمصارف العالمية في استثمارات مباشرة مع الاستثمارات الوطنية في السودان دون حواجز ووسائط.
وأعلن الليبي أن المجلس سيعقد سلسلة من الاجتماعات في لندن والخرطوم، لربط المصالح الاقتصادية المشتركة؛ خاصة مع تنامي رغبة الحكومة البريطانية في مساعدة السودان من خلال تطوير وتحقيق إصلاحات في الاقتصاد، متوقعا أن تظهر نتائج هذه الاجتماعات وتنعكس على الاقتصاد السوداني خلال الـ20 شهرا القادمة.
وبين أن هناك عددا كبيرا من الشركات السودانية أبدت رغبة كبيرة في الدخول في مجال التعاون الاقتصادي مع بريطانيا واستقطاب الاستثمارات العالمية، وذلك للخبرات الطويلة التي تتمتع بها الشركات البريطانية في مجال التجارة الدولية.
وقال طارق الليبي إن هناك فرصا استثمارية كبيرة، اطلع عليها رجال الأعمال البريطانيين، في مناطق البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان، تشمل محطات لتوليد الطاقة الشمسية ومحطات توليد الكهرباء. كما أوضح أن مجلس الأعمال السوداني البريطاني سيعقد مؤتمرا اقتصاديا في لندن في منتصف يوليو (تموز) المقبل، لمدة ثلاثة أيام، مشيرا إلى أن وفدا سودانيا يضم نحو 29 من رجال الأعمال السودانيين سيشارك في المؤتمر، وسيقوم بزيارات لعدد من المنشآت والمصانع الكبرى في بريطانيا.
وبدأت مبادرة «إف دي آي سودان» في أبريل الماضي في الخرطوم، بتنظيم سلسلة مؤتمرات اقتصادية بهدف إطلاع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات على الفرص المتاحة للاستثمار في السودان، وكيف يدار اقتصاده وحجم الموارد والثروات الطبيعية التي يمتلكها.
واستضاف البرلمان السوداني ومركز المال بلندن عبر «الفيديو كونفرنس» في أبريل، جلسات المؤتمر الأول العالمي لمستقبل الأعمال المصرفية والمالية في السودان، بحضور كبير من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المالية، ومسؤولي الحكومة السودانية والقطاع الخاص.
وناقش المؤتمر الإجراءات المطلوبة بعد قرار رفع الحظر على التحويلات المالية للسودان، الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي.
وتصدرت المطالبة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مناقشات المؤتمر، إذ يظل هذا الشرط عائقا كبيرا أمام تدفقات الاستثمارات العالمية إلى السودان.
وتحدث في ذلك المؤتمر مايكل توماس، رئيس شركة «تايم بلانك» للاستشارات العالمية، عن أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن هذه الخطوة يجب السعي لأجلها وبذل جهد أكبر لزيادة فرص الاستثمار بين السودان وبريطانيا، وإنشاء جسم اقتصادي مشترك بين بريطانيا والسودان.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».