العراق: حرائق غامضة تستهدف صناديق الاقتراع

العبادي يحذر من {مخطط لضرب البلد} ويتوعد... والجبوري يدعو إلى إعادة الانتخابات

عناصر أمن ينقذون صناديق اقتراع من حريق في مخازن كانت محفوظة فيها في بغداد أمس (رويترز)
عناصر أمن ينقذون صناديق اقتراع من حريق في مخازن كانت محفوظة فيها في بغداد أمس (رويترز)
TT

العراق: حرائق غامضة تستهدف صناديق الاقتراع

عناصر أمن ينقذون صناديق اقتراع من حريق في مخازن كانت محفوظة فيها في بغداد أمس (رويترز)
عناصر أمن ينقذون صناديق اقتراع من حريق في مخازن كانت محفوظة فيها في بغداد أمس (رويترز)

أتت النيران، أمس، على صناديق اقتراع في أكبر مخزن لها في بغداد. و في حين حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من {مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي}، متوعداً من يقفون خلف الحرائق بـ{الضرب بيد من حديد}، دعا دعا رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته سليم الجبوري، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو (أيار) الماضي.
وصناديق الاقتراع هذه ضمن التي من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدوياً في إطار قانون أقره البرلمان في هذا الصدد الأربعاء الماضي.
وقال العبادي في بيان إن {حرق المخازن الانتخابية... يمثل مخططاً لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه}. وقال إن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريراً مفصلاً بشأن أسبابه.
واعتبر الجبوري في بيان «جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة فعلاً متعمداً، وجريمة خطط لها بهدف إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره». وحسب وكالة «رويترز»، أضاف الجبوري الذي فقد مقعده في الانتخابات: «اننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التي أسهمت في عمليات التزوير والتخريب».
وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع. وأضاف أن صناديق الاقتراع يتم نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشددة. وقال اللواء سعد معن إن الموقع كان مقسماً إلى أربعة مخازن وإن أحدها، والذي يحوي المعدات الالكترونية والوثائق، هو الذي احترق فحسب.
وأشار رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي في بيان، مساء أمس، إلى أن الحريق شمل {جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الالكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة} ولكنه قال إن الحريق لم يمتد لصناديق أو أوراق الاقتراع.
وأضاف أن {الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياطية منها في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة، إضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق}.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية فرق الدفاع المدني تقوم بإخراج الصناديق التي احترق عدد منها من داخل المخازن. ووجه ضابط برتبة عقيد نداء يطلب فيه إرسال شاحنات لنقل صناديق الاقتراع التي تم إخراجها من موقع الحريق.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.