مؤيدو العد اليدوي ومعارضوه

TT

مؤيدو العد اليدوي ومعارضوه

تعد الكتل التالية من بين أبرز الكتل والكيانات السياسية التي أعلنت قبولها بنتائج الانتخابات ورفضها تعديل قانون الانتخابات ولم تحضر في الغالب جلسات البرلمان المفتوحة:
أولا: «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ثانيا: «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم.
ثالثا: «الفتح» وخصوصاً عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
رابعا: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
خامسا: الاتحاد الوطني الكردستاني.
سادسا: «تحالف بغداد» بزعامة جمال الكربولي.
أما الكتل والكيانات التي وقفت مع تعديل القانون وطالبت بالعد والفرز اليدوي فهي:
أولا: «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ثانيا: «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي وقد لعب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي ينتمي إليه وخسر الانتخابات بفارق 76 صوتا، دورا بارزا في إكمال النصاب والتصويت على التعديل.
ثالثا: «تحالف القرار» بزعامة أسامة النجيفي.
رابعا: «حركة التغيير» الكردية وسلسلة الأحزاب الإسلامية الكردية الصغيرة.
أما تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاهين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.