مؤيدو العد اليدوي ومعارضوه

TT

مؤيدو العد اليدوي ومعارضوه

تعد الكتل التالية من بين أبرز الكتل والكيانات السياسية التي أعلنت قبولها بنتائج الانتخابات ورفضها تعديل قانون الانتخابات ولم تحضر في الغالب جلسات البرلمان المفتوحة:
أولا: «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ثانيا: «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم.
ثالثا: «الفتح» وخصوصاً عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
رابعا: الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.
خامسا: الاتحاد الوطني الكردستاني.
سادسا: «تحالف بغداد» بزعامة جمال الكربولي.
أما الكتل والكيانات التي وقفت مع تعديل القانون وطالبت بالعد والفرز اليدوي فهي:
أولا: «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
ثانيا: «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي وقد لعب رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي ينتمي إليه وخسر الانتخابات بفارق 76 صوتا، دورا بارزا في إكمال النصاب والتصويت على التعديل.
ثالثا: «تحالف القرار» بزعامة أسامة النجيفي.
رابعا: «حركة التغيير» الكردية وسلسلة الأحزاب الإسلامية الكردية الصغيرة.
أما تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاهين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.