لقاءات سرية بين داعم لـ{بريكست} ومسؤولين روس تثير جدلاً في بريطانيا

TT

لقاءات سرية بين داعم لـ{بريكست} ومسؤولين روس تثير جدلاً في بريطانيا

عقد أحد كبار مانحي حملة بريكست اجتماعين سريين مع السفير الروسي قبل استفتاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2016 وبعده، وعُرضت عليه عقود لاستثمار ستة مناجم للذهب في روسيا، كما ذكرت صحيفة بريطانية أمس.
وجاء في تقرير نشرته صحيفة «صنداي تايمز» أن آرون بانكس مؤسس حملة «ليف إي يو» (اخرجوا من الاتحاد الأوروبي) الداعمة لبريكست، تم تعريفه على السفير الروسي في لندن ألكسندر ياكوفينكو عبر ألكسندر أودود «المشتبه في أنه ضابط استخبارات» روسي. وأقرّ بانكس بأنه سلّم أرقام هواتف أعضاء في الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي دونالد ترمب لمسؤولين روس، بعد لقائه بالرئيس الأميركي المنتخب آنذاك في نوفمبر (تشرين الثاني) في نيويورك.
وردّا على سؤال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بخصوص التقرير أثناء حضورها قمة مجموعة السبع في كندا السبت، قالت: «أنا متأكدة أنه إذا وجدت أي مزاعم تحتاج لتحقيق، فإن السلطات المعنية ستقوم بذلك». وقال وزير مكتب رئاسة الحكومة ديفيد ليدينغتون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن المزاعم الواردة في التقرير «خطيرة» وتستحق أن تنظر فيها السلطات المختصة. وقالت الصحيفة إن هذا الكشف يثير «شكوكا متفجرة حول محاولات روسيا التأثير على نتائج الاستفتاء»، لكن بانكس رفض هذه الاتهامات التي اعتبرها جزءا من «المطاردة» الجارية ضد بريكست وترمب.
وكان بانكس، وهو مليونير في قطاع التأمين، قد قال في وقت سابق إن «غداء فاخرا لست ساعات» جمعه مع ياكوفينكو في السفارة الروسية في 6 نوفمبر 2015. كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ونقلا عن رسائل البريد الإلكتروني، قالت صحيفة «صنداي تايمز» إن الاجتماع أعد بواسطة أودود، وهو أحد 23 جاسوسا مشتبها بهم طردتهم بريطانيا بعد حادث تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس (آذار) الماضي. ونقلت الصحيفة تصريحات آندي ويغمور، أحد مساعدي بانكس الذي حضر اللقاء، قوله إنهم لم يقدموا «أي معلومات (للسفير) أو أي مسؤول روسي حول تفاصيل حملتنا».
وذكر التقرير أن بانكس وويغمور التقيا ياكوفينكو مجددا لتناول الشاي في 17 نوفمبر، في اجتماع ضمّ قطب التعدين سيمان بوفارياكين لمناقشة صفقة تتضمن ستة مناجم ذهب في روسيا. وفي فبراير (شباط) 2016. زار بانكس، المتزوج من روسية، روسيا في أوج الاستفتاء على بريكست، فيما وصفه بأنه «رحلة عائلية» لم تتضمن لقاءات مع مسؤولين روس.
وقالت الصحيفة إن داعمي بريكست دعوا ياكوفينكو وأودود لحفل في لندن نظمه بانكس، كما دعي السفير الروسي لحضور حفل للاحتفال بالنتائج في ويستمنتسر. ولاحقا، دُعي بانكس وويغمور للقاء السفير الروسي بعدما التقوا بأحد أبرز داعمي بريكست نايجل فاراج، ترمب في نوفمبر 2016 بعد وقت قصير من انتخابه.
وقال ويغمور إن «السفير (الروسي) كان مهتما بشكل واضح بمعرفة كيف سار لقاؤنا» مع ترمب.
واستند تقرير «صنداي تايمز» إلى رسائل بريد إلكتروني مررت للصحيفة من الصحافية إيزابيل أوكشوت الكاتبة السرية لمذكرات «رجال بريكست السيئون»، وهي الآن تؤلف كتابا حول المحاولات الروسية للتأثير على السياسة البريطانية. وكتبت اوكشوت في الصحيفة أن «بانكس وويغمور تم استخدامهما بلا خجل من قبل الروس».
لكن بانكس أخبر الصحيفة: «تناولت الغداء مرتين مع السفير الروسي، ومرة أخرى تناولنا فنجان شاي. إنها مطاردة ساحرات بشأن بريكست وترمب». وأكد بانكس أن النقاشات لم تتطرق إلى اتفاق بخصوص منجم الذهب، وقال: «لم نستفد من أي اتفاقات تجارية لأنني لم أسع لذلك أبدا». وأوضح: «لقد قابلنا بالفعل مسؤولين من السفارة الأميركية قدمونا إلى وزارة الخارجية، ثم قمنا بإطلاع الأميركيين على لقاءاتنا مع الروس».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».