مشروع قانون في السودان يمنح الدولة سلطة «إعدام» المطبوعات

مخاوف من طغيانه على الحريات وتقييده للأقلام في حال إجازته

تداول سري وراء أبواب مغلقة وبعيدا عن أعين أهل الصحافة في السودان قد يدر بإجازة قانون جديد يقيد عملهم. لحظات توتر حرجة يعيشها الصحافيون والناشرون والنشطاء المدنيون خوفا من قانون جديد للصحافة يتيح سلطات «كبيرة» لمجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي. سلطات، بحد وصف أهل المهنة، تشمل إصدار وإيقاف الصحف وفرض عقوبات إدارية عليها وعلى الصحافيين. العقوبات قد تصل لحد وقف صدور الصحيفة وشطب الصحافي من السجل كلياً من دون الرجوع للقضاء.
وتقول تحليلات إن التعديلات الجديدة في حال إجازتها، ستكون قيداً جديداً شديد الوطأة على الحريات الصحافية في البلاد، يضاف للقوانين الأخرى المنتهكة للصحافة وحرية التعبير مثل «قانون الأمن الوطني»، وتتابع بأن إجازة تعديلات القانون ستلقي بـ«سقف الحريات الواطئ» على رؤوس الصحافيين، ويفسح محالاً واسعاً للسودان ليجلس «مرتاحاً» ليس على رأس قائمة الدول الأسوأ في حرية الصحافة - في المركز 174 من 180 بحسب مؤشر مراسلون بلا حدود – بل في قاعدتها محققاً الدرجة الكاملة.
«الشرق الأوسط» حصلت على نسخة من مقترحات التعديلات على «قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2017»، وعلمت أن أهمها يتمثل في تعريف مصطلح «الصحيفة». فبعد أن كان القانون القديم ينص على أن الصحيفة «أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً للعرض العام»، أضاف التعديل الجديد بعد كلمة سطح «ورقي أو إلكتروني» قاصداً بذلك شمول التعريف للصحف الإلكترونية غير الورقية. وعرّف التعديل النشر الإلكتروني «يقصد به استخدام التقنية في بَث وإرسال واستقبال ونقل المَعلومات المكتوبة، سَواء كَانت نُصُوصاً أو مشاهد أو أصواتاً أو صوراً ثابتة أو متحركة بغرض التداول».
كما نصت المادة 20 من التعديل المقترح على تحويل ملكية الصحف إلى شركات مساهمة عامة، بعد أن كان قانون 2009 ينص على أن «أي شركة» مرخصة من حقها إصدار صحيفة. وشدد على شروط قبول «رئيس التحرير»، واشترط أن يكون عمره 40 سنة بدلاً عن 35 سنة، وزاد سنوات خبرته من عشر سنوات في القانون القديم إلى خمس عشرة سنة.
التعديل يمنح أيضا مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للحكومة السودانية سلطة إيقاف الصحيفة إدارياً لمدة 15 يوما، بعد أن كانت في القانون القديم ثلاثة أيام فقط، وسحب ترخيص الصحيفة لثلاثة أشهر، وإيقاف الصحافي عن الكتابة للمدة التي يراها مناسبة، كما أعطاه سلطة إلغاء ترخيص الصحيفة نهائياً، وهو تعديل غير موجود في قانون 2009.
من جانبه، يقول رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين الصادق الرزيقي، إن اجتماعاً بمكتب وزير الإعلام أحمد بلال ضم ممثلين عن الاتحاد ومجلس الصحافة والمطبوعات، ومستشارين قانونيين عن كل طرف، كلف الجهتين بإعداد «ورقة» حول وجهة نظره في التعديلات القانونية المقترحة.
وبحسب الرزيقي، تم الاتفاق بين الأطراف في اجتماع مع رئيس الوزراء بكري حسن صالح، الشهر الماضي، على تسليم الورقتين للجنة في وزارة العدل مهمتها إعادة صياغة والمواءمة بين وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قبل كل طرف.
وتوقع الرزيقي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن توضع مسودة القانون في الفترة التي تعقب عطلة عيد الفطر أمام مجلس الوزراء لإجازته، ومن ثم تقديمه للمجلس الوطني «البرلمان» للمصادقة عليه ليصبح سارياً.
وكشف عن موافقة لجنة العدل التي تدرس القانون على الكثير مما هو وراد في مذكرة اتحاد الصحافيين. وألغت التعديلات الجديدة المثيرة للجدل المتعلقة بسلطات مجلس الصحافة الإدارية، واكتفت بنصوص قانون 2009. وتابع: «رغم طلب مجلس الوزراء بتسريع إصدار القانون إلاّ أن الأطراف تدرس بتأنٍ التعديلات المطلوبة، للخروج بقانون يتيح حريات صحافية أوسع مما هي عليه في القانون السابق، ويحفظ حقوق الصحافيين ويكفل لهم الأمان الوظيفي».
وجاء في رؤية اتحاد الصحافيين للتعديلات المقترحة – حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها – أن التعديلات المقترحة لا تتسق مع الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية التعبير والإعلام، وأنها أغفلت إيجابيات 2009. لكونه صدر في بيئة سياسية مماثلة لبيئة «الحوار الوطني»، وأنها «تصادم» لتوصيات الحوار الوطني.
ورأى الاتحاد أن التعديلات لا تتوافق مع نص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحق الأشخاص في حرية الرأي والتعبير واعتناق الآراء وتلقي الأخبار، وأن التوجه السليم لضمان مستقبل الصحافة أن تقتصر العقوبات على المحاكم، وأن التدابير الجزائية الإدارية لمجلس الصحافة، ومحاسبة وترقية المهنة من مهام اتحاد الصحافيين وهو ما لم تراعه التعديلات.
وشددت الرؤية على أن «تعريف الصحافة الإلكترونية» جاء ملتبساً وخلط بين الصحافة والمنصات الإلكترونية الأخرى، بما يجعل من كل الشعب «يسعى لنيل بطاقة صحافي»، ودعت لمعالجة أمر الصحافة الإلكترونية بقانون المعلوماتية، لحين إجازة قانون لتنظيمها. وطلب الاتحاد مراجعة اختصاصات وسلطات مجلس الصحافة التي أبقت عليها التعديلات المقترحة، مثل دورة ترقية المهنة وتدريب الصحافيين وضمان الحد الأدنى من الأجور وتسوية النزاعات داخل الوسط الصحافي، باعتبارها واجبات أساسية لاتحاد الصحافيين، كما طلب النص صراحة في التعديلات على «حقه في محاسبة عضويته وتدريبها وتحسين أجورها» باعتباره حقاً أصيلاً للاتحاد المهني.
من جهته، وصف الخبير القانوني المحامي خالد سيد أحمد مقترحات التعديلات في جملتها بأنها «مقيدة لحرية الصحافة والصحافيين»، وبأنها قللت من الضمانات الدستورية التي تكفل حرية الصحافة، ووسعت من سلطة الجزاءات الممنوحة للجهاز الإداري وخارج سلطة المحاكم.
وأوضح أن القانون الجديد في حال إجازته يسهل انتهاك «حرية الصحافة»، لأن نصوصا تتعلق بحماية الصحف والصحافيين كانت موجودة في القانون المعدل تم حذفها بموجب التعديلات المقترحة. كما منحت التعديلات «لجنة السجل» سلطة كبيرة، تتمثل في «شطب» الصحافي من السجل من دون أمر المحكمة، وأعطت المجلس سلطة توقيف الصحف للمدد التي يراها مناسبة، وسحب الترخيص لثلاثة أشهر إدارياً.
وحذر سيد أحمد في إفادته لـ«الشرق الأوسط» من مخاطر السلطة التي منحها القانون الجديد للمحكمة بإلغاء ترخيص الصحيفة، بقوله: «هذا حكم بإعدام الصحف، وهو غير موجود في كل العالم».
وانتقد سيد أحمد النصوص التي استحدث من خلالها تعريف النشر الإلكتروني، وقال: «التعديلات استحدثت تعريفاً للنشر الإلكتروني، لكن التعريف جاء فضفاضا، لدرجة أنه يشمل كافة وسائط التواصل الإلكتروني، فلو أنك أرسلت رسالة قصيرة على هاتفك الجوال لخضعت لهذا القانون وفقاً لهذا التعريف».
ورأى أن تحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات مساهمة عامة، فيه تضييق على الصحافيين في إنشاء صحفهم الخاصة، وقسر للشركات الخاصة القائمة التي تصدر عنها الصحف، للتحول إلى شركات مساهمة عامة رغم الصعوبات التي تكتنف مثل هذا التحول.