صادرات تونس تزيد بوتيرة أسرع من الواردات

كشف المعهد التونسي للإحصاء الحكومي عن ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 72 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 67.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق. بينما بلغت قيمة العجز التجاري خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.6 مليار دولار).
وما يزال الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى على مستوى المعاملات التجارية التونسية وتستحوذ دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا على أغلب المبادلات التجارية. وسجلت الصادرات التونسية تحسنا ملحوظا وحققت ارتفاعا بنسبة 27.5 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، بينما زادت الواردات بنسبة 19.3 في المائة.
وكانت الحكومة التونسية قد حددت خلال السنة الماضية قائمة مكونة من 220 منتجا مستوردا ودعت البنوك المحلية إلى عدم تمويلها عبر البنك المركزي التونسي في محاولة للحد من تراجع احتياطات النقد الأجنبي التي هبطت إلى مستويات قياسية من حيث تغطية الواردات لا تزيد على 72 يوما. ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن تحسن أداء الصادرات التونسية يعود بالأساس إلى النمو الإيجابي لصادرات المنتجات الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 81.8 في المائة بفعل ارتفاع مبيعات زيت الزيتون إلى 1.2 مليار دينار تونسي وكذلك عائدات التمور إلى 438.8 مليون دينار.
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، سجلت صادرات قطاع الطاقة نموا بنسبة 32 في المائة ويعود ذلك إلى ارتفاع مبيعات النفط الخام إلى 842.8 مليون دينار تونسي، علاوة على زيادة الصادرات من المواد المعملية بنسبة 27.3 في المائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 23.1 في المائة ونمو عمليات التصدير لمنتجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19.5 في المائة.
ورغم محاولة السلطات التونسية تنويع الأسواق الخارجية وعدم الإبقاء على هيمنة الاتحاد الأوروبي على نشاط التصدير والتوريد، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن أوروبا استحوذت على 72.2 في المائة من الصادرات التونسية مسجلة ارتفاعا بنسبة 23.14 في المائة.
وفي هذا المجال، أكد كريم بلكحلة، الخبير الاقتصادي التونسي، أن تحسن الأداء الاقتصادي في أوروبا والخروج من حالة الانكماش الاقتصادي هو الذي أضفى حركية على الصادرات التونسية. واعتبر أوروبا سوقا مهمة وأساسية لقربه الجغرافي وللتقاليد الراسخة في القدم في التعامل التجاري بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، قدرت نسبة الواردات التونسية من دول الاتحاد الأوروبي من مجمل الواردات بنسبة 55.6 في المائة وقد سجلت بدورها زيادة بنسبة 21.3 في المائة.
وفي تفسيره لتواصل العجز التجاري التونسي مع عدة أطراف اقتصادية على الرغم من تحسن الصادرات، قال المعهد التونسي إن الميزان التجاري ما زال يشكو خللا كبيرا مع عدة دول من بينها الصين بنحو ملياري دينار تونسي وإيطاليا بنحو 1.1 مليار دينار وتركيا 868 مليون دينار وروسيا بنحو 534.6 مليون دينار تونسي والجزائر بنحو 465.6 مليون دينار تونسي.
من ناحية أخرى، قدرت نسبة البطالة خلال الربع الأول من السنة الحالية بنحو 15.4 في المائة، وأفادت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للربع الأول من سنة 2018 بأن عدد العاطلين عن العمل من مجموع السكان النشيطين بلغ 634.2 ألف مقابل 639 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الأخير من السنة الماضية، وبذلك يكون عدد العاطلين قد تراجع بنحو 4.8 ألف عاطل عن العمل.