لافروف يدعو من طهران إلى التحرك لتحقيق نتائج خلال «جنيف2»

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران أمس إن على «الدول المسؤولة» التحرك حتى يفضي مؤتمر السلام الدولي بشأن سوريا «جنيف2» والمزمع عقده في 22 يناير (كانون الثاني) «إلى نتيجة».
وبينما أكد لافروف حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون معها في هذا المجال، أقر وزير الخارجية الأميركي جون كيري بأن الاتفاق النووي بين طهران والغرب، والذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي بعد مفاوضات شاقة، قد يفشل خلال الأشهر المقبلة.
ولافروف موجود في طهران منذ أول من أمس (الثلاثاء) لإجراء محادثات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية، والتقى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ولاحقا الرئيس الإيراني حسن روحاني. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ظريف: «على كل الدول المسؤولة أن تفعل شيئا ليفضي مؤتمر (جنيف2) إلى نتيجة إيجابية». وأضاف: «الذين لا يريدون التوصل إلى مثل هذه النتيجة يثبتون عدم التزامهم بمطالب الأسرة الدولية». وتابع قائلا: «مبادرة (جنيف2) مدعومة من المجتمع الدولي ومن قرار دولي وعلى دول المجتمع الدولي أن تطبقه».
وأكد الوزير الروسي أكثر من مرة أن إيران «لاعب أساسي» في تسوية النزاع الذي أوقع أكثر من 126 ألف قتيل خلال 33 شهرا. وأكد أمس أن مؤتمر «جنيف2» يجب أن «يجسد نص (جنيف1)»، في إشارة إلى الاجتماع الأول في جنيف في يونيو (حزيران) 2012 حيث اتفق المشاركون على مبدأ عملية انتقالية سياسية يقودها السوريون لكنه لم يشر إلى دور الرئيس السوري بشار الأسد. وأكد النظام والمعارضة في سوريا مؤخرا عزمهما التوجه إلى جنيف لكن يبدو أنهما يختلفان بشدة حول الدور المخصص للأسد. وبحسب النظام على الرئيس أن يقود المرحلة الانتقالية في حال التوصل إلى اتفاق في جنيف لكن المعارضة السياسية ومقاتليها يرفضون مشاركته في هذه العملية.
وبينما ترفض المعارضة السياسية مشاركة طهران في «جنيف2»، قال ظريف أمس بأن طهران مستعدة للمشاركة في المؤتمر «دون شروط مسبقة».
من جهة أخرى، دعا لافروف إلى مواصلة المباحثات بعد الاتفاق المبرم في جنيف بين طهران والدول العظمى الذي يحد لستة أشهر بعض الأنشطة النووية الإيرانية لقاء تخفيف جزئي للعقوبات الغربية. وقال: «يجب بدء المشاورات للتوصل إلى حل شامل وإنهاء المسائل المتعلقة بهذا الملف».
وبدوره قال ظريف بأن الاتفاق النهائي «مرحلة صعبة في المفاوضات مع مجموعة 5+1» (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا). كما أشار إلى المشاكل المتعلقة بتسليم روسيا طهران نظام إس - 300 أرض - جو وهو عقد ألغته موسكو في 2010 تطبيقا للعقوبات الدولية بسبب برنامج إيران النووي. في حين تطالب إيران بتعويضات لإلغاء العقد.
وقال ظريف: «ما زلنا نصر على تطبيق الاتفاقات السالفة» معربا عن «الأمل في أن تسوى المشكلة بشكل مقبول».
وفي مجال النووي المدني أكد لافروف أن موسكو «ترغب في مواصلة تعاونها مع إيران». وقال: «ندرك رغبة إيران أن تمتلك محطات نووية مدنية مثل محطة بوشهر» التي بناها الروس جزئيا مشددا على أن المحطة الإيرانية الوحيدة «تعمل بالمياه الخفيفة ولا يوجد أي قرار دولي يمنع ذلك». وأشار ظريف إلى «مباحثات، وفي بعض الحالات أصبحنا قريبين جدا من اتفاق ومن تطبيقه». وتؤكد طهران أنها تريد إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية النووية. وبنت روسيا محطة أولى بقوة ألف ميغاواط في بوشهر وسلمت رسميا إلى مهندسين إيرانيين في سبتمبر (أيلول). وفي غضون ذلك، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران محادثات بناءة في فيينا أمس، للتوصل إلى اتفاق الشهر القادم بشأن الخطوات التي ستتخذها طهران في المستقبل للمساعدة في تبديد القلق بشأن أنشطتها النووية.
وأشار تيرو فاريورانتا، نائب المدير العام لوكالة الطاقة، إلى أنه يريد أيضا أن يتناول الاجتماع المقبل الذي سيعقد في طهران يوم 21 يناير (كانون الثاني) الشكوك في أن إيران ربما أجرت بحوثا بشأن كيفية تطوير قنابل نووية.
وقال: إن مفتشي الوكالة سيزورون منجم جتشين لليورانيوم في إيران قبل 11 فبراير (شباط) حيث من المقرر أن تكون الجمهورية الإسلامية نفذت هذه الخطوة وخمس خطوات أخرى ملموسة وردت في اتفاق تعاون مع الغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الجانبين.
واتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منفصل عن اتفاق التعاون بين إيران والغرب، لكن كلا الاتفاقين يشير إلى تحسن سريع في علاقات إيران المضطربة مع العالم الخارجي. وجاءت هذه التطورات عشية جلسة استماع عقدها الكونغرس الأميركي مساء أول من أمس للاستماع إلى إفادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن الاتفاق النووي مع إيران في وقت يسعى فيه بعض البرلمانيين الصقور إلى فرض عقوبات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية. وأقر كيري صراحة بأن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة قد يفشل خلال الأشهر المقبلة.
ودافع كيري عن الاتفاق و«خطة العمل» التي ساهم في صياغتها. لكنه أقر لأعضاء اللجنة قائلا: «خرجت من مفاوضاتنا التمهيدية بتساؤلات جدية عما إذا كانوا مستعدين وراغبين في اتخاذ بعض الخيارات التي يتوجب اتخاذها». وأضاف: «هل أن إيران بدلت حساباتها النووية؟ بصراحة لا أعتقد أن بوسعي قول ذلك بشكل مؤكد في الوقت الحاضر، وأننا بالتأكيد لا نسلم بهذا الكلام».
وواجه كيري عاصفة انتقادات من نواب جمهوريين وديمقراطيين على السواء اتهموه بـ«السذاجة» وحتى «التزلف» للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي وبتعريض الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل للخطر.
ويعمل اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ هما الديمقراطي روبرت مننديز والجمهوري مارك كيرك على وضع اللمسات النهائية على إجراء بفرض عقوبات جديدة على إيران يأملان في طرحه على الكونغرس قبل إجازته في نهاية العام.