اليمن: مباحثات مع فريق القضية الجنوبية حول شكل الدولة الاتحادية بحضور بنعمر

الصحافيه جوديت سبيخل وزوجها بوديان برندسن أثناء المؤتمر الصحافي في مطار صنعاء أمس (رويترز)
الصحافيه جوديت سبيخل وزوجها بوديان برندسن أثناء المؤتمر الصحافي في مطار صنعاء أمس (رويترز)
TT

اليمن: مباحثات مع فريق القضية الجنوبية حول شكل الدولة الاتحادية بحضور بنعمر

الصحافيه جوديت سبيخل وزوجها بوديان برندسن أثناء المؤتمر الصحافي في مطار صنعاء أمس (رويترز)
الصحافيه جوديت سبيخل وزوجها بوديان برندسن أثناء المؤتمر الصحافي في مطار صنعاء أمس (رويترز)

عقد الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن اجتماعا له أول من أمس، وذلك ضمن اجتماعاته المخصصة لإيجاد الحلول والضمانات للقضية الجنوبية بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وواصل الفريق خلال الاجتماع نقاشاته حول شكل الدولة الاتحادية المزمعة، ثم استمع في هذا الإطار إلى الرؤية القائمة على تقسيم الدولة الاتحادية إلى عدة أقاليم، إلى جانب بحث الكثير من القضايا المرتبطة باختيار عدد الأقاليم.
وعبر ممثلو الكثير من المكونات عن رغبة مكوناتهم في إتاحة مزيد من الوقت للدفاع عن رؤيتها لشكل الدولة، وتقديمها بشكل مفصل، على أن يواصل الفريق اجتماعاته لإنهاء هذا الملف.
وعقدت لجنة توفيق الآراء بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن اجتماعا لها أمس في صنعاء برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان لبحث الآليات والأدوات التنفيذية لمهام ما بعد مؤتمر الحوار.
وناقش الاجتماع إصلاح المؤسسات التنفيذية والتشريعية لما من شأنه التأسيس لدولة مدنية وحكم رشيد يغدو حاملا لكل طموحات التغيير المنشود والتحول الديمقراطي والانطلاقة التنموية في اليمن.
كما ناقشت اللجنة الإجراءات المتصلة بفرز ملاحظات المكونات على تقارير فرق العمل التي أنجزت أعمالها وتصنيفها وكذا إجراء عملية مراجعة شاملة للتقارير الستة المنجزة بغرض إزالة أي تعارض بين البنود الواردة في كل التقارير بما يمهد لانعقاد الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار وتتويج فعالياته بإقرار الوثيقة النهائية لمخرجاته ميدانيا، لقي مساعد في الشرطة اليمنية مصرعه برصاص عناصر مسلحة في أحد فنادق مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد).
وأوضحت وزارة الداخلية اليمنية أمس «أن عناصر مسلحة مجهولة قامت بقتل المساعد في شرطة الدوريات وأمن الطرق بحضرموت، حسين أحمد حسين غشيش، وذلك أثناء وجوده أمس داخل غرفة بأحد فنادق المدينة».
وأشارت إلى استخدام المسلحين سلاحا ناريا وآخر أبيض في تنفيذ عمليتهم.. مبينة أن شرطة المدينة أوقفت مدير الفندق وموظفيه لإجراءات التحقيق في الحادث.
في المقابل، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عزم بلاده وتصميمها على مواجهة الإرهاب بكل الجهود والإمكانيات في سبيل اجتثاثه وتطهير اليمن من أخطاره.
وقال الرئيس هادي - خلال لقائه أمس في صنعاء وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين بجمهورية الفلبين جيسوس يابس الذي يزور اليمن حاليا - إن اليمن يدفع فاتورة الإرهاب منذ وقت مبكر، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على آفة الإرهاب التي أثرت على أمن واستقرار واقتصاد وحياة الشعوب.
كما التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء أمس سفير فرنسا لدى اليمن فرانك جله.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات بشأن مسار التحول والتسوية السياسية الذي يأتي ترجمة لعملية التسوية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051.
وأكد المسؤول الفرنسي خلال اللقاء وقوف بلاده إلى جانب اليمن ودعمه، سيما أن اليمن على أعتاب مرحلة جديدة من التحول لبناء مستقبل اليمن الجديد الآمن والمستقر والموحد.
من جهة أخرى غادرت صنعاء أمس الصحافية الهولندية جوديت سبيخل وزوجها بوديان برندسن وذلك بعد الإفراج عنهما بعد ستة أشهر من الاختطاف.
وأكدت سبيخل في تصريح صحافي قبل مغادرتها مطار صنعاء الدولي أنها وزوجها ليس لديهما أي فكرة عن هوية الخاطفين، أو المكان الذي كانا موجودين فيه. من جانبه أعرب السفير الهولندي في صنعاء يورون بيرهل عن شكره وتقديره للمساعي الحثيثة التي بذلتها الحكومة اليمنية من أجل الإفراج عن الصحافية الهولندية وزوجها، مؤكدا أنهما يتمتعان بصحة جيدة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».