«واشنطن بوست»: الصين اخترقت خططاً حربية حساسة للبحرية الأميركية

إدانة ضابط سابق بالـ«سي آي إيه» بالتجسس لصالح بكين

قالت صحيفة واشنطن بوست، أمس (الجمعة)، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم إن متسللين حكوميين صينيين اخترقوا أجهزة كومبيوتر خاصة بمتعاقد مع البحرية الأميركية وسرقوا كمية كبيرة من البيانات الحساسة للغاية عن الحرب في أعماق البحار من بينها خطط تتعلق بصاروخ مضاد للسفن أسرع من الصوت لاستخدامه في الغواصات الأميركية.
وقال المسؤولون للصحيفة شريطة عدم نشر أسمائهم بشأن تحقيق جار ترأسه البحرية ويساعد فيه مكتب التحقيقات الاتحادي إن هذا الاختراق حدث في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط).
وقالت البحرية ردا على سؤال من «رويترز»: «وفقا للقواعد الاتحادية فإن الإجراءات السارية تُلزم الشركات بإخطار الحكومة عندما يقع «حادث إلكتروني» تكون له آثار سلبية فعلية أو محتملة على شبكاتها التي تتضمن معلومات غير سرية خاضعة للرقابة. ومناقشة تفصيلات أخرى في هذا الوقت سيكون أمرا غير مناسب».
وقال متحدث باسم السفارة الصينية لـ«رويترز» في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن السفارة ليس لديها علم بالاختراق المذكور. وأضاف أن الحكومة الصينية «تؤيد بقوة الأمن الإلكتروني وتعارض بشدة وتكافح كل أشكال الهجمات الإلكترونية طبقا للقانون».
من جهة أخرى، قالت وزارة العدل الأميركية إن هيئة محلفين اتحادية أدانت أمس ضابطا سابقا بوكالة المخابرات المركزية الأميركية بتهمة تتعلق بالتجسس لنقله وثائق سرية للصين.
وأضافت الوزارة في بيان أن هيئة المحلفين في فيرجينيا أدانت كيفين مالوري (61 عاما) بنقل معلومات دفاعية لمساعدة حكومة أجنبية واتهامات أخرى ويواجه الحكم عليه بأقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة عند محاكمته في 21 سبتمبر (أيلول).
وقال مسؤول أميركي مطلع على القضية إن هذه القضية مثلت خرقا أمنيا خطيرا سلط الضوء على الجهود الحثيثة للمخابرات الصينية لجمع أسرار أميركية حساسة.
ووجد المسؤولون أربع وثائق، من بينها ثلاث وثائق تضمنت معلومات سرية، مخزنة على هاتف محمول حصل عليه مالوري من أجل الاتصالات السرية من مايكل يانغ الذي التقى معه مالوري عندما سافر إلى شنغهاي في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2017 حسبما أشارت وثائق بالمحكمة.
وقال البيان إن مالوري أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي أنه استنتج أن يانغ يعمل لدى جهاز مخابرات جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف أن إحدى الوثائق التي كانت موجودة على الهاتف «تضمنت معلومات فريدة تحدد هوية المصادر البشرية التي كانت تساعد الحكومة الأميركية».