برلين: مذكرة اعتقال دولية ضد مدير الاستخبارات الجوية السوري

جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
TT

برلين: مذكرة اعتقال دولية ضد مدير الاستخبارات الجوية السوري

جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد
جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد

نقلت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولي بحق مدير المخابرات الجوية السورية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومدير الجهاز جميل حسن واحد من كبار مساعدي الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت «دير شبيغل» إن الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، التي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل «مئات الأشخاص على الأقل بين عامي 2011 و2013».
وأحجمت متحدثة باسم مكتب النائب العام الاتحادي (جي بي إيه) عن التعليق على تقرير المجلة. لكن محامياً سورياً في مجال حقوق الإنسان يقيم في ألمانيا، ويعمل لصالح المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، قال إن السلطات أبلغت المركز بأمر الاعتقال.
وساعد المحامي أنور البني المركز على رفع دعاوى جنائية ضد حسن وقواته نيابة عن سوريين في ألمانيا. وقال البني: «هذا انتصار للعدالة. انتصار للعدالة الألمانية أولاً، لكن هذا أيضاً انتصار للشعب السوري الذي سيستعيد ثقته في العدالة. نتمنى أن تكون مذكرة التوقيف القادمة للأسد».
وهذا هو أول أمر اعتقال يصدر في أي دولة ضد أحد كبار مساعدي الأسد بالجيش أو المخابرات، منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكمه في ربيع عام 2011.
وقالت «دير شبيغل» إن اتهامات أخرى موجهة لحسن تشمل «إعدام معتقلين سياسيين دون محاكمة».
وألمانيا والنرويج والسويد هي الدول الأوروبية الوحيدة التي تطبق الولاية القضائية العالمية في جرائم الحرب، ما يعني أن بإمكان هذه الدول إجراء محاكمات في جرائم ارتكبت في الخارج.
وفشلت مراراً محاولات ملاحقة أعضاء في حكومة الأسد قضائياً، لأن دمشق ليست من الدول الموقعة على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. كما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد محاولات لمنح المحكمة تفويضاً لإقامة محكمة خاصة في سوريا.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.