وزير الإسكان: لا توجد لدى الوزارة قوائم «منتظرين»

قال لـ«الشرق الأوسط»: سيبدأ العمل بنظام «إيجار» بعد شهر.. وسينفذ على مراحل

د. شويش الضويحي وزير الإسكان متحدثا في ندوة الإسكان والتمويل العقاري التي نظمتها غرفة الشرقية للتجارة  والصناعة ويظهر بجواره عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة (تصوير: عمران حيدر)
د. شويش الضويحي وزير الإسكان متحدثا في ندوة الإسكان والتمويل العقاري التي نظمتها غرفة الشرقية للتجارة والصناعة ويظهر بجواره عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة (تصوير: عمران حيدر)
TT

وزير الإسكان: لا توجد لدى الوزارة قوائم «منتظرين»

د. شويش الضويحي وزير الإسكان متحدثا في ندوة الإسكان والتمويل العقاري التي نظمتها غرفة الشرقية للتجارة  والصناعة ويظهر بجواره عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة (تصوير: عمران حيدر)
د. شويش الضويحي وزير الإسكان متحدثا في ندوة الإسكان والتمويل العقاري التي نظمتها غرفة الشرقية للتجارة والصناعة ويظهر بجواره عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة (تصوير: عمران حيدر)

«إذا فيه أحد منتظر عندي تعال قابلني».. بهذه العبارة ختم الدكتور شويش الضويحي، وزير الإسكان، لقاء موسعا مع العقاريين ووسائل الإعلام نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، يوم أمس، ضمن ندوة الإسكان والتمويل العقاري، وجهت فيه للوزارة تهمة عدم وجود رؤية واضحة لديها، كما رفض الوزير الحديث عن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وآلية استحقاق «قرض وأرض»؛ لأنهما لم تعتمدا رسميا حتى الآن.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الإسكان ستبدأ تطبيق نظام «إيجار» بعد نحو شهر تقريبا، وسيجري التطبيق على مراحل، ولن يكون شاملا لكل العقارات المستأجرة، وإنما سيجري التوسع في تطبيقه بشكل تدريجي، وأكد «أن النظام عند اكتماله سيضبط أسعار الإيجارات في السعودية؛ لأنه سيبين حجم العرض والطلب».
وقال الدكتور الضويحي إن بدء تطبيق نظام الرهن العقاري غير معلوم حتى الآن لوزارة الإسكان، مشيرا إلى إقرار النظام، لكن البدء الفعلي لتطبيقه لم يحدد بعد.
يشار إلى أن الأوساط الاقتصادية والعقارية السعودية تتوقع أن تبدأ السعودية تطبيق نظام الرهن العقاري وآلية التمويل العقاري خلال العام المقبل 2014.
ودافع الدكتور شويش الضويحي عن وزارة الإسكان، وقال إنها لم تتهم المستثمرين العقاريين في السعودية والمطورين العقاريين بأنهم السبب في غلاء المساكن وأنهم احتكروا الأراضي، مشددا على «أن الوزارة لم تتهم أحدا وأنها تتعامل مع الجميع بحسن النية»، وأعاد أكثر من مرة أن الوزارة لا تتهم المطورين العقاريين بأنهم سبب ارتفاع أسعار العقارات.
وشدد الوزير الذي كان يتحدث بهدوء مع العقاريين بينما كان حادا قليلا مع الإعلاميين، على أن عبء العمل في وزارة الإسكان أثر على علاقة الوزارة مع وسائل الإعلام، فلم تتمكن من إيصال إنجازاتها التي حققتها إلى وسائل الإعلام.
وكان وزير الإسكان يتحدث عن حجم الوحدات السكنية التي أنجزت في السعودية على مدى عامي 2011 و2012، والتي بلغت نحو 620 ألف وحدة سكنية، وقال: «إن الوزارة جمعت هذه الإحصائية عن طريق شركة الكهرباء».
كما أكد أن وزارة الإسكان طرحت 80 مشروعا إسكانيا على مستوى البلاد على مساحة تقدر بـ106 ملايين متر مربع، وقال إن مشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بلغت مساحاتها نحو 13 مليون متر مربع، وذلك لبناء نحو 16 ألف وحدة سكنية في كل من الدمام والأحساء والقطيف.
كما أشار إلى ضخ 142 ألف قرض عقاري خلال العامين الماضيين بقيمة تقدر بنحو 72 مليار ريال.
وبين الوزير أن وزارة الإسكان سيكون لها فرع في كل منطقة من مناطق المملكة، كذلك أشار إلى إطلاق مشروعين في الفترة المقبلة، هما: آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، التي قال إنها بنيت على أسس تحقيق العدالة بين المواطنين في مسألة الاستحقاق وديمومة السكن وإعطاء الأولوية للمحتاجين، بينما يمثل المشروع الثاني «شبكة إيجار»، التي ستوفر المعلومات عن قطاع الإسكان في السعودية وستضمن حقوق الجميع من مستأجرين وملاك وعمليات دفع المستحقات المالية لتعزيز الثقة بقطاع الإسكان لجذب مزيد من المستثمرين له.
كما تبنى فكرة إنشاء مركز للدراسات الإسكانية تقدم بها أحد الحضور، وقال الدكتور الضويحي: «لا بد من وجود مركز للدراسات الإسكانية وستتولى وزارة الإسكان إنشاءه».
وشدد الوزير في أكثر من مرة على ضرورة أن تصمم المنازل في السعودية على أساس توفير الطاقة والحد من هدرها، ملمحا إلى أن وزارة الإسكان عضو في هيئة ترشيد الطاقة وأنها ستعنى بهذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان اطلعت على كامل تفاصيل التجربة الإسكانية في تركيا، لكنه لم يشر إلى تبني التجربة من عدمه في السعودية، واكتفى بالقول: «لا نريد للسوق العقارية في السعودية أن تكون حقل تجارب». كما شدد على أن وزارة الإسكان ترغب في الوصول إلى صناعة إسكانية تساعد المطورين العقاريين وتوفر منتجا إسكانيا يحفظ الطاقة.
وطالب الضويحي اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية بتزويد الوزارة بتفاصيل محجوزات أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية التي يعدها العقاريون السبب الرئيس في شح الأراضي السكنية في المنطقة، كما أشار إلى أن وزارة الإسكان تبحث عن حل عملي واقتصادي للمناطق المركزية في المدن، ولا تريد لهذه المواقع أن يجري تطويرها كمتاحف، وإنما كأماكن صالحة للحياة.
ودافع عن وزارة الإسكان بالقول: «إن إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان في السعودية ليس منوطا بها، وإنما الجهات التي تدرس هذه الاستراتيجية»، مضيفا: «هي الآن مطروحة أمام مجلس الشورى». بدوره، قال عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة، الذي أدار الحوار مع وزير الإسكان، إن حجم التمويل العقاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 124 مليار ريال؛ 80 مليار ريال للقروض العقارية، و44 مليار ريال للتطوير العقاري.
من جانبه، طالب عايض القحطاني، رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وزارة الإسكان بالتدخل لحل معضلة شح الأراضي في المنطقة الشرقية، التي قال إنها تعود لثلاثة أسباب رئيسية، هي: «محجوزات أرامكو، وحجز صكوك لمخططات تقدر مساحتها بـ30 مليون متر مربع، وخطة النطاق العمراني للمنطقة الشرقية التي جرى إقرارها والتي تضع فقط 2.8 في المائة أراضي بيضاء داخل النطاق العمراني، ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، بينما تبلغ النسبة في العاصمة الرياض نحو 30 في المائة».



توافق أميركي ــ خليجي إزاء ملفات المنطقة

وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
TT

توافق أميركي ــ خليجي إزاء ملفات المنطقة

وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)
وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد «داعش» لدى اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)

خلص الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي، في الرياض، أمس، إلى توافق على الملفات في المنطقة، وإلى أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم.

كما أكدت السعودية، في الاجتماع الوزاري لدول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي عقد في الرياض، أيضاً، أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان؛ «لضمان ألا تصبح مجدّداً ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات»، وشددت من ناحية أخرى على سلمية برنامجها النووي، مع ترحيبها بدعم الولايات المتحدة لهذا البرنامج.

وكشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد (داعش)» مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، عن أنه «ليس سرّاً أننا نطوّر برنامجاً نووياً مدنياً، ونفضّل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج»، مؤكّداً في الجانب الآخر أن الصين شريك مهم للسعودية ودول المنطقة.

وطالب بن فرحان، من جهة أخرى، الدول الغنية بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع، قائلاً: «من المؤسف أن عدداً من الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب.

من جهته، قال بلينكن إن بلاده ملتزمة تعزيز واستمرار الشراكة الاستراتيجية في المنطقة، معرباً عن امتنانه لإسهامات السعودية في «التحالف الدولي ضد (داعش)»، مشيداً بالجهود التاريخية والجبارة التي تبذلها لتحديث اقتصادها.

إلى ذلك، شدد الجانبان الخليجي والأميركي، على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك دعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف.

ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وشدد الجانبان أيضاً على التزامهما التوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).


سيول «مميتة» في اليمن

مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

سيول «مميتة» في اليمن

مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

تُوفي وأُصيب أكثر من 18 يمنياً، معظمهم من النازحين، بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد والتي ألحقت أضراراً بنحو 22 ألف أسرة في نحو 15 محافظة يمنية معظمها تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وفي حين يتهم السكان الميليشيات الحوثية بتجاهل حجم الكارثة وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المتضررون، أقرت الجماعة بأن عدد المنازل المتضررة من جرَّاء سيول الأمطار بلغ 21 ألفاً و378 منزلاً، منها 8 آلاف و339 منزلاً تضررت بشكل كلّي، و13 ألفاً و34 منزلاً بشكل جزئي و51 منزلاً آيلاً للسقوط.

كما أقرت الجماعة الانقلابية بتضرر 159 قطعة من الأراضي الزراعية، وحدوث 82 انهياراً صخرياً وقطعاً للطرق، و28 انهياراً في سدود وآبار وشبكات للمياه، حيث تصدرت محافظة حجة قائمة المحافظات الأكثر تضرراً في ممتلكات المواطنين، بينما تعرضت محافظة المحويت لانهيارات صخرية، مما أدى إلى قطع الطرق وتوقف حركة السير.

وأفادت مصادر محلية بأن سيول الأمطار تسببت في هدم 3 منازل، الأول يقع في مدينة صنعاء القديمة، والآخر في منطقة التحرير وسط العاصمة، بينما يقع المنزل الثالث، الذي أودى بحياة طفل، في إحدى القرى التابعة لمحافظة حجة. كما أدت السيول الناجمة عن الأمطار إلى تهدم 4 منازل أخرى بشكل كلّي وتشريد أسرها بفعل الانهيارات الصخرية في قرية الرقيفة أسفل جبل الصنع في مديرية شرعب السلام في محافظة تعز (جنوب غرب).


ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المسائل المشتركة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند يبحثان المسائل المشتركة

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الخميس، عدداً من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان، بمودي، حيث استعرضا العلاقات المتميزة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون المشترك القائم في مختلف المجالات وسبل تعزيزه وفرص تطويره.


وزير الخارجية السعودي يؤكد أن بلاده لا تستجيب للضغوط حول حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكد أن بلاده لا تستجيب للضغوط حول حقوق الإنسان

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي اتفقا على أن بلديهما ملتزمان تعزيز واستمرار الشراكة والتعاون (أ.ف.ب)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، على أن بلاده لا تستجيب للضغوط فيما يتعلّق بحقوق الإنسان، مؤكّداً في الوقت ذاته وجود اختلافات في الرأي بين الرياض وواشنطن، «لكننا نعمل على إيجاد آلية تمكّننا من العمل معاً، والشراكة مع واشنطن لا تزال قوية، وهناك مجال واسع لتطويرها». وأوضح في الوقت ذاته أن السعودية تواصل تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة.

وفي مؤتمرٍ صحافي أعقب الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي ضد (داعش)» مع نظيره الأميركي، كشف بن فرحان عن أنه «ليس سرّاً أننا نطوّر برنامجاً نووياً مدنياً، ونفضّل جداً أن تكون الولايات المتحدة من بين مقدمي العروض في هذا البرنامج»، مؤكّداً في الجانب الأخر أن الصين شريك مهم للسعودية ودول المنطقة.

من جانبٍ آخر، أفاد الأمير فيصل بن فرحان بأن «التطبيع مع إسرائيل مفيد للمنطقة، لكنّ فائدته ستكون محدودة من دون مسار للسلام ومعالجة القضية الفلسطينية».

وبخصوص مستجدات الأوضاع الإقليمية، جدّد وزير الخارجية السعودي التأكيد أن بلاده ستواصل العمل لبحث سبل رفع المعاناة عن الشعب السوداني، مع ضرورة أن يتحمل طرفا الصراع في السودان مسؤولياتهما وتجنيب البلاد المزيد من الدمار، حيث إن التزامهما وقف إطلاق النار يشكّل بصيص أمل للشعب السوداني. فيما كشف عن أن الحكومة السورية «قطعت التزامات واضحة لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي»، وأن الحوار معها يسهم في «حل المشكلات الإنسانية هناك».

وفي جانب محاربة الإرهاب، أكد وزير الخارجية السعودية أهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية في أفغانستان «لضمان ألا تصبح مجدّداً ملاذاً آمناً لهذه التنظيمات، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بأدواره لمواجهة التحديات المشتركة، ومن أبرزها الإرهاب والعمل على توفير البيئة الملائمة لعودة النازحين في سوريا والعراق بإجراء الإصلاحات القضائية ومحاسبة الإرهابيين».

وطالب بن فرحان الدول الغنية بالاضطلاع بمسؤوليتها تجاه عودة مواطنيها من مناطق النزاع، قائلاً: «من المؤسف أن عدداً من الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، أما السعودية فتقوم بدورها وتستعيد جميع مواطنيها من مناطق الصراع، ونحن مستعدون أن نساعد من يحتاج لإعادة التأهيل والانخراط في المجتمع لكنّ الدول كافة عليها مسؤولية تحمُّل ما قام به مواطنوها وأن يستعيدوهم ويرفعوا هذا العبء عن الدول المتعثرة».

وذكّر بأن المشاركين اتفقوا على أن «التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وموارده يجب ألا يرتبط بأي جنسية أو عرق أو دين وألّا يكون عذراً لاتخاذ أي إجراءات للتفرقة العنصرية»، وفي هذا الإطار نوّه بن فرحان بأن العمل جارٍ مع أفريقيا لمواجهة التنظيمات الإرهابية، موضّحاً: «نؤمن بمسؤولية تجاه أفريقيا كمصدر مهم للتعاون».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة تعزيز واستمرار الشراكة في المنطقة، معرباً عن امتنانه لإسهامات السعودية في «التحالف الدولي ضد (داعش)»، مشيداً بالجهود التاريخية والجبارة التي تبذلها لتحديث اقتصادها.

وأضاف أن واشنطن تعمل عن كثب مع السعودية بهدف وقف إطلاق نار دائم في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة، بالإضافة إلى التركيز في العمل مع دول المنطقة على مواجهة سلوك إيران المزعزع في المنطقة، مشدداً على أن العلاقات مع دول الخليج مهمة للولايات المتحدة الأميركية ودول المنطقة.

أما عن الوضع في السودان، فقال بلينكن إن السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف النار في السودان وإيصال المساعدات الإنسانية، بينما في سوريا لا تتفق واشنطن مع قرار عودة سوريا إلى شَغْل مقعدها في الجامعة العربية، إلا أنها تتفق مع شركائها حول الأمور التي «يجب على بشار الأسد الالتزام بتنفيذها».


وزيرا خارجية السعودية ولبنان يستعرضان العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
TT

وزيرا خارجية السعودية ولبنان يستعرضان العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في الرياض (واس)

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الخميس، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما بالرياض على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»؛ حيث قدم الأمير فيصل بن فرحان شكر القيادة وتقديرها للجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.

وناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناولا أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع.


بيان خليجي - أميركي يؤكد أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم

وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
TT

بيان خليجي - أميركي يؤكد أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف في العالم

وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)
وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأميركي خلال اجتماعهم في الرياض (مجلس التعاون)

أكد بيان خليجي - أميركي على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ودعم الحقوق والحريات الملاحية والتصدي للتهديدات الموجهة ضد السفن، ورحَّب البيان الصادر باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وأكد الاجتماع الذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين. وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة و«قمة جدة» التي عُقدت في 16 يوليو (تموز) 2022 بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وركز الجانبان على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

 

خفض التصعيد ودعم الدبلوماسية

 

كما أكد الجانبان على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط بالمنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وأكد الجانبان أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة. كما شدد الوزراء على أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري المقبل للتحالف العالمي لهزيمة «داعش»، الذي سيُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 8 يونيو (حزيران) 2023.

 

التزام أميركي بأمن المنطقة

 

وأكد الوزير بلينكن التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها لدور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

 

إيران

 

أكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر، ما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إلى إيران للتعاون الكامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

ورحب الوزراء بقرار السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص اليمن، أكد الجانبان على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل (نيسان) 2022، والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن تقديرهما الفائق للجهود التي تقوم بها السعودية وسلطنة عُمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وعبر الجانبان عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع، وتستجيب لدعوات اليمنيين للعدالة والمساءلة والمحاسبة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وتضع البلاد على طريق التعافي.

 

سيادة اليمن

 

كما أكد الجانبان دعمهما لسيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ودعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحثهما الحوثيين على اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين.

وشدد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في جميع مناطق اليمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع أرجاء البلاد.

كما أكد الجانبان دعمهما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل اليمن.

 

حل الدولتين

 

أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية.

كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، وأكد الوزراء أيضاً على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني. وأعاد الجانبان تأكيدهما على دعم السلطة الفلسطينية.

 

حل سياسي للأزمة السورية

 

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015).

وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بشكل خطوة مقابل خطوة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمان التشاوري لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو (أيار) 2023م.

وأكد الوزراء مجدداً دعمهم للقوات الأميركية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لـ«داعش» في سوريا، وأدانوا جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم. كما أكد الجانبان مجدداً دعوتهما لوقف إطلاق النار، ورحبا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهراً لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربا عن دعمهما لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حالياً (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل. كما ناقش الجانبان موضوع المحتجزين تعسفياً والمفقودين، على النحو الوارد في بيان عمان وقرار مجلس الأمن 2254، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.

 

العراق

 

أشاد الجانبان بالشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، ورحبوا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل هذا المشروع سنوات من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل والترابط الإقليميين، بما يحقق مصالح الشعب العراقي والمنطقة.

وباكتمال هذا المشروع، سيوفر الطاقة التي يحتاج إليها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل. كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، وتحقيق الاستقرار وضمان تعافي المجتمع من الصراع وعنف «داعش»، وتعزيز الجهود المبذولة لمنع تمويل الإرهاب ومواجهة الخطاب الإرهابي لـ«داعش»، مما يعزز قدرات العراق في مكافحة الإرهاب. وأكد الجانبان دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.

 

الأزمة السودانية

 

وبخصوص الحرب في السودان، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدا مجدداً دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان. كما أكد الجانبان قناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إسكات أسلحتهم.

 

الحرب في أوكرانيا

 

أما بخصوص الحرب في أوكرانيا، فقد أعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.

 

الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة

 

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

وأشاد الوزراء بنتائج اجتماعات مجموعات العمل المشتركة المعنية بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، التي عقدت في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) 2023م. وأثنوا على مداولات اجتماع الحوار الرابع للتجارة والاستثمار الذي عقد في 9 مارس (آذار) 2023. في الرياض. ونوهوا بالتدريبات العسكرية المشتركة التي جرت بين قواتهم المسلحة في إطار القوات البحرية المشتركة. وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام. وأكد الوزراء أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام. وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.

 

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، برئاسة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة بالرياض، وبمشاركة كل من: الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات، والدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في مملكة البحرين، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بدولة قطر، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.


18 مليون دولار دعماً أممياً طارئاً لـ3 محافظات يمنية

منسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال زيارة مخيم في تعز (إعلام رسمي)
منسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال زيارة مخيم في تعز (إعلام رسمي)
TT

18 مليون دولار دعماً أممياً طارئاً لـ3 محافظات يمنية

منسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال زيارة مخيم في تعز (إعلام رسمي)
منسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال زيارة مخيم في تعز (إعلام رسمي)

أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة تخصيص 18 مليون دولار أميركي لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في وقت لا تزال فيه المنظمات الإغاثية غير قادرة على تقييم الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود المفروضة على أنشطتها، وبالتزامن مع تحذير منظمات أممية من انتشار سوء التغذية الحاد في ثلاث محافظات يمنية سجلت مستويات مرتفعة من سوء التغذية.

وكان وكيل الأمين العام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث وافق في مارس (آذار) على تخصيص هذا المبلغ لمنع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ، طبقاً لما جاء في بيان وزّعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وبحسب البيان الأممي، فإن هذا المبلغ سيوفر حزمة شاملة ومتكاملة من الخدمات والتدخلات متعددة القطاعات باستخدام آلية الحد من مخاطر المجاعة المتكاملة لكل من المساعدة النقدية العينية ومتعددة الأغراض، وبغرض الحد من المستويات المتزايدة لسوء التغذية الحاد ومعالجة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

طفل نازح في أحد المخيمات في محافظة الحديدة (الأمم المتحدة)

وستؤثر الأزمة الإنسانية في اليمن خلال العام الحالي على 17.3 مليون شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة، حيث تشير الأدلة المستمدة من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الذي تم إجراؤه في المديريات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعاني انعدام الأمن الغذائي المرتفع بينما ازداد سوء التغذية الحاد بشكل عام.

وأظهر المسح الأخير أن أكثر من ثلثي الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لا يتلقون تغذية ورعاية مناسبة؛ مما يعزز الأرضية لزيادة سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون سن الخامسة.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ذكر أنه وابتداءً من نهاية شهر مايو (أيار) الفائت، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة 23.5 في المائة فقط. ولذلك؛ فإن هذا التخصيص سيدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في ثلاث محافظات، هي حجة والحديدة وتعز، وهي من بين الأكثر ضعفاً وتضرراً من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي أن الاستجابة الإنسانية في اليمن لا تزال تعاني نقصاً حاداً في التمويل؛ مما يحرم آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الحيوية.

الحوثيون شرّدوا 4 ملايين يمني (إعلام رسمي)

وحسب بيانات المكتب، سيتم تنفيذ المشروعات من قِبل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.

وينتظر أن يؤدي هذا التمويل إلى تحسين الوصول في الوقت المناسب إلى السكان المعرضين للخطر ولضمان استدامة المساعدة الإنسانية، على أن تعمل هذه الوكالات بتعاون وثيق مع المنظمات غير الحكومية الوطنية التي لديها وصول أفضل إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وترى الأمم المتحدة أن نهج الاستجابة المخطط هذا يعتمد على التقارب الجغرافي والموضوعي والتشغيلي والسكاني مع نقاط الدخول المشتركة لتقديم الخدمات؛ لأن هذا النهج الشامل سيحقق نتائج ملموسة على أن يتم قياس تلك النتائج من خلال المراقبة المشتركة، والتنفيذ الناجح المستخدم لزيادة التمويل الإضافي من المانحين الآخرين، بما في ذلك التكامل مع التخصيص القياسي القادم للصندوق.

الخطوة الأممية تأتي في حين لا يزال الحوثيون يغلقون أهم شركة وسيطة كانت تعمل على مراقبة توزيع المساعدات والتأكد من بيانات المستحقين في مناطق سيطرتهم منذ خمسة أشهر، ويرفضون حتى الآن قرارات النيابة لديهم بإحالة ملف مدير الشركة إلى القضاء والسماح لها بالعودة للعمل، في حين يخشى العاملون في الشركة من محاولة حوثية للاستيلاء عليها كما حصل مع ممتلكات آخرين عبر ما يسمى الحارس القضائي.

مخيمات تفتقد الخدمات الأساسية (إعلام رسمي)

مصادر عاملة في شركة «برودجي سيستمز» تحدثت لـ«الشرق الأوسط» وأفادت بأنه ورغم مرور خمسة أشهر على إغلاق الشركة واعتقال المدير عدنان الحرازي، فإن مخابرات الحوثيين ترفض التعاطي مع توجيهات النيابة وما يسمى بمجلس النواب لإطلاق سراح الرجل.

وتقول المصادر إنها سمعت عن مخطط للاستيلاء على الشركة ومصادرتها، بعد أن تضررت الجماعة من عملها وسيطاً بين المنظمات الإغاثية الأممية والمستفيدين، وذكرت أن النيابة رشحت أحد الأشخاص لإدارة الشركة في خطوة تشبه قرار تعيين الحارس القضائي.

وبحسب المصادر، يريد الحوثيون إرغام الموظفين الذين يزيد عددهم على الألف على العمل مع المدير المعين وإبقاء مالكها في السجن أطول فترة ممكنة من أجل تدميرها؛ عقاباً له على التقارير التي كشفت عن حجم التلاعب في المساعدات.


وفاة وإصابة 18 يمنياً وتضرر 22 ألف أسرة جرَّاء سيول الأمطار

شارع غمرته المياه بعد هطول الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
شارع غمرته المياه بعد هطول الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

وفاة وإصابة 18 يمنياً وتضرر 22 ألف أسرة جرَّاء سيول الأمطار

شارع غمرته المياه بعد هطول الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)
شارع غمرته المياه بعد هطول الأمطار في صنعاء (أ.ف.ب)

تسببت السيول الناجمة عن الأمطار في مقتل وإصابة ما يزيد عن 18 يمنياً معظمهم من النازحين، إضافة إلى تضرر نحو 22 ألف أسرة في نحو 15 محافظة يمنية معظمها تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.

وبينما يتهم السكان الميليشيات الحوثية بتجاهل حجم الكارثة وعدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المتضررون، أقرت الجماعة بأن عدد المنازل المتضررة من جرَّاء سيول الأمطار بلغ 21 ألفاً و378 منزلاً، منها 8 آلاف و339 منزلاً تضررت بشكل كلي، و13 ألفاً و34 منزلاً بشكل جزئي و51 منزلاً آيلاً للسقوط.

انهيارات جرَّاء سيول الأمطار بمحافظة المحويت اليمنية (فيسبوك)

كما أقرت الجماعة الانقلابية بتضرر 159 قطعة من الأراضي الزراعية، وحدوث 82 انهياراً صخرياً وقطع للطرق، و28 انهياراً في سدود وآبار وشبكات للمياه، حيث تصدرت محافظة حجة قائمة المحافظات الأكثر تضرراً في ممتلكات المواطنين، بينما تعرضت محافظة المحويت إلى انهيارات صخرية، مما أدى إلى قطع الطرق وتوقف حركة السير.

ويقول السكان إن الميليشيات الحوثية لم تحرك أي ساكن لحمايتهم ومصالحهم وممتلكاتهم، من قبيل عمليات الإخلاء والتحذيرات المسبقة، وتحرك فرق الدفاع المدني.

أضرار ونزوح

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن سيول الأمطار تسببت في هدم ثلاثة منازل، الأول يقع في مدينة صنعاء القديمة، والآخر في منطقة التحرير وسط العاصمة، بينما يقع المنزل الثالث، الذي أودى بحياة طفل، في إحدى القرى التابعة لمحافظة حجة.

كما أدت السيول الناجمة عن الأمطار أيضاً إلى تهدم 4 منازل أخرى بشكل كلي وتشريد أسرها بفعل الانهيارات الصخرية في قرية «الرقيفة» أسفل جبل «الصنع» في مديرية شرعب السلام في محافظة تعز (جنوب غرب).

ويستمر نزوح العشرات من الأسر منذ أكثر من عشرة أيام من أحياء ومناطق عدة في صنعاء العاصمة ومحافظات أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى أماكن أخرى أكثر أماناً بعد تعرض منازلهم للانهيار، بينما أبدت أسر أخرى تخوفها من سقوط منازلها جرَّاء تدفق مزيد من السيول وعدم قيام سلطات الميليشيات بأي مبادرة.

تهدم منزل بسبب الأمطار في محافظة المحويت (فيسبوك)

وفي ظل توقعات لخبراء أرصاد بهطول مزيد من الأمطار متفاوتة الشدة على العاصمة اليمنية والمدن ذات المرتفعات الجبلية، ومعظمها تحت سلطة الميليشيات، يتخوف اليمنيون من استمرار السيول، في ظل التدهور المستمر للبنية التحتية، مما يشكل خطراً على حياتهم ومنازلهم وممتلكاتهم.

وتوقع مركز الأرصاد اليمني، في بيان حديث، هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية على 13 محافظة يمنية أغلبها تحت سيطرة الميليشيات، محذراً من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

تحذيرات أممية

وكانت الأمم المتحدة حذَّرت من أمطار جديدة ستضرب مناطق يمنية عدة في الأيام المقبلة، ستؤدي إلى تكاثر الجراد الصحراوي. وتوقعت تأثر 10 آلاف شخص بالفيضانات، مشيرة إلى تسبب الأمطار الغزيرة الأخيرة في وقوع ضحايا ودمار واسع في الممتلكات.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن مصرع وإصابة وفقدان 71 شخصاً جرَّاء أمطار ضربت مناطق يمنية عدة، خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وبحسب تقرير المنظمة، فإن فيضانات الأمطار تسببت بمقتل 31 شخصاً وإصابة 37 آخرين، بينما تم تسجيل 3 آخرين في عداد المفقودين خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير إلى تدمير الفيضانات البنية التحتية للري عبر الأودية الرئيسية في البلاد، كما تسببت الأمطار الغزيرة في سقوط صخور خطيرة بمديرية يريم بمحافظة إب تحت سيطرة الميليشيات.

وذكر أن محافظات المحويت، وحجة، وذمار، وإب، والعاصمة صنعاء وريفها وريمة شهدت أكبر نسبة من هطول الأمطار خلال الشهر الماضي.

مشهد للسيول التي غمرت أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة، مطلع مايو (أيار) المنصرم، تأثر آلاف الأسر اليمنية جرَّاء الأحوال الجوية القاسية، التي منها الأمطار الغزيرة والفيضانات، منذ مطلع العام الحالي.

وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حوالي 2102 أسرة يمنية تأثرت بالظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات في جميع أنحاء البلاد، بين يناير (كانون الثاني)، وأبريل (نيسان) من العام الحالي.

وأوضح الصندوق أن غالبية المتضررين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف النازحين، مشيراً إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة عززت استجابتها لمساعدة الأسر المتضررة من الفيضانات، مع وجود عملياتي في جميع المحافظات الـ12 المتضررة من الفيضانات.

شرطي مرور ينظم السير في شارع بالمدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

وقال الصندوق الأممي إن 37 في المائة من الأفراد المستهدفين بالمساعدة العينية في آلية الاستجابة السريعة خلال هذه الفترة كانوا من المتضررين من الفيضانات، لافتا إلى نشر فرق الطوارئ من قبل مجموعة آلية الاستجابة السريعة، لتقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن والمخيمات في جميع المديريات الـ 62 المتضررة من الأمطار والفيضانات في 12 محافظة.


«التحالف الدولي لمحاربة داعش» ينطلق وسط التزام جماعي بمحاربة الإرهاب

وزير الخارجية السعودية ونظيره الأميركي خلال الاجتماع (أ.ب)
وزير الخارجية السعودية ونظيره الأميركي خلال الاجتماع (أ.ب)
TT

«التحالف الدولي لمحاربة داعش» ينطلق وسط التزام جماعي بمحاربة الإرهاب

وزير الخارجية السعودية ونظيره الأميركي خلال الاجتماع (أ.ب)
وزير الخارجية السعودية ونظيره الأميركي خلال الاجتماع (أ.ب)

انطلقت، اليوم (الخميس)، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الاجتماع الوزاري لـ«التحالف الدولي لمحاربة داعش»، وسط توقعات بأن يعلن عدد من الدول الأعضاء الالتزام بمساهمات مالية متعدّدة ليس فقط من جانب السعودية والولايات المتحدة.

وأكّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، أن السعودية «تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وستبذل كل جهد لملاحقة داعش أينما كان»، مشدّداً في الوقت ذاته على «ضرورة تجفيف منابع تمويل داعش».

تعهد سعودي بالاستمرار في دعم التحالف

وجاء في كلمة الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية «تؤمن دوماً بأن السبيل إلى الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، يتطلب استمرار جهودنا الجماعية في محاربة الإرهاب وجماعاته المجرمة، ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتناقض مع كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وستستمر السعودية في بذل كل جهد ممكن بالتعاون معكم جميعاً في سبيل دعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش والقضاء على كل أنشطته وامتداداته الإجرامية أينما كانت ومواجهة محاولاته الشيطانية في استغلال وتجنيد الأطفال والشباب وتجفيف مصادر تمويله ودعمه».

استقرار الدول التي استهدفها «داعش»

وشدد بن فرحان على أن بلاده تحرص كل الحرص على استقرار الدول التي استغل التنظيم أراضيها من أجل تنفيذ مخططاته التدميرية ومنها سوريا والعراق، مشيداً بما بذله العراق من «جهود حاسمة وتنسيق مستمر مع التحالف الدولي للقضاء على التنظيم. وتقديراً لتلك الجهود، فقد أسهمت السعودية في تمويل مشاريع إعادة الإعمار في العراق».

مجموعات التركيز

وأعلن وزير الخارجية السعودي انضمام بلاده لرئاسة «مجموعة التركيز المعنيّة بالشأن الأفريقي» لمواجهة مخاطر التنظيم إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية والمغرب وإيطاليا والنيجر، كما رحّب بالتوجه إلى إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة تنظيم داعش «ولاية خراسان» في أفغانستان، حيث ستشكل هذه المجموعة «محوراً أساسياً للحد من وجود وانتشار داعش في تلك المناطق»، بحسب وصف الوزير.

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أن بلاده أنشأت عدداً من المراكز لمكافحة الإرهاب مثل مركز «اعتدال»؛ إيماناً منها «بمحاربة الفكر بالفكر، واقتلاع آفة الإرهاب من جذوره، ونبذ الكراهية والتطرف».

مكافحة دعاية «داعش» وإهانة الرموز

وطالب وزير الخارجية السعودي بـ«قطع الطريق أمام أي فرصة يمكن لتنظيم داعش استغلالها لاستمالة وتجنيد أتباع جدد»، مهيباً بمجموعة عمل مكافحة دعاية «داعش» بالتركيز خلال حملاتها على «مكافحة كل ما من شأنه إهانة الرموز الدينية والمقدّسات والأفعال الاستفزازية المتعمدة وجميع الممارسات التي تزعزع الأمن والاستقرار الذي قد يستغله تنظيم داعش والجماعات المتطرفة أينما كانت، لتغذية دعايتها الإعلامية في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً لنبذ التطرف ونشر الحوار والتسامح».

بذل جهود إضافية نموذجية

واقترح الأمير فيصل بن فرحان بذل جهود إضافية أكثر من مجرد الأدوات الإعلامية والثقافية والتربوية مع أهميتها، مثل «تقديم نموذج عملي حيّ لوجود مستقبل أفضل قائم على التسامح والانفتاح والتنمية المستدامة والازدهار كما تجسّده رؤية السعودية 2030 ومثيلاتها، حيث يصبح الشباب هم مَن يصنعون المستقبل ويحتفي بالحياة».

استعادة المقاتلين الأجانب

وانتقد وزير الخارجية السعودي عدم استعادة عدد من الدول لمواطنيها المنضمّين إلى تنظيم داعش، قائلاً: «من غير المقبول على الإطلاق أن عدداً كبيراً من الدول الغنية لا تريد استعادة مواطنيها من دول عانت من تنظيم داعش، وأقول لتلك الدول يجب أن تتحملوا مسؤولياتكم».

واتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في كلمته، مع دعوة نظيره السعودي، معلّلاً بأن «الإبقاء على مسلحي داعش الأجانب في المخيمات يهدد بعودة التنظيم، وإعادة مسلحي داعش الأجانب إلى دولهم أمر مهم لتقليل أعداد النازحين في أماكن مثل مخيم الهول»، وعزز بلينكن طرحه بأن «بعض الأطفال لا يعرفون شيئاً آخر غير الحياة في مخيم الهول، وهذا يعرّض حياتهم للخطر، حيث لا يحصلون على التعليم والصحة المناسبة وليس لديهم أمل».

وأشار بلينكن إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في العراق وسوريا بما يسهم في القضاء على التنظيم، مضيفاً أن التحالف يسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار كجزء من حملة التعهدات لتحقيق الاستقرار في هاتين الدولتين منها 148 مليون دولار مساهمة من قبل الولايات المتحدة.

العمليات في الساحل الأفريقي

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن «انتشار الفقر وغياب الاستقرار عوامل استغلها تنظيم داعش لنشر فكره المتطرف»، وسلّط بلينكن الضوء على أن الوضع يزداد سوءاً بحسب وصفه، في منطقة الساحل الأفريقي مع «تزايد الهجمات الإرهابية لداعش وتسجيل أفريقيا لنصف ضحايا الهجمات الإرهابية الفترة الماضية».

وبحسب بلينكن، تراقب واشنطن الأخطار الناشئة عن «محاولات داعش من أجل العودة في أفغانستان»، مذكّراً بالتزام بلاده بدحر داعش والتخلص من آفة الإرهاب. وتقديم «تمويل لمعالجة نقاط الضعف التي استغلها داعش في عدد من الأماكن».

وأعلن بلينكن أنه تمت إضافة مجموعتين على القائمة الدولية للإرهاب هي «أمير بلاد الرافدين بالعراق، ورئيس مكتب الفرقان بالساحل».


وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية خلال اللقاء اليوم في الرياض (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية خلال اللقاء اليوم في الرياض (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية خلال اللقاء اليوم في الرياض (الخارجية السعودية)
وزير الخارجية السعودي ونظيرته الفرنسية خلال اللقاء اليوم في الرياض (الخارجية السعودية)

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم، بوزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» المقام في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

جانب من اجتماع الأمير فيصل بن فرحان وكاثرين كولونا (الخارجية السعودية)

وتطرق الجانبان إلى آخر التطورات على الساحة الدولية، إضافةً إلى تناول أبرز المواضيع المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.