الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان تشكيل الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديد... الصورة من صفحة وزارة الإسكان على (الفيسبوك)
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديد... الصورة من صفحة وزارة الإسكان على (الفيسبوك)
TT

الرئيس المصري يكلف وزير الإسكان تشكيل الحكومة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديد... الصورة من صفحة وزارة الإسكان على (الفيسبوك)
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة الجديد... الصورة من صفحة وزارة الإسكان على (الفيسبوك)

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما تقدم شريف إسماعيل باستقالة الحكومة يوم (الثلاثاء) الماضي، في مستهل ولاية رئاسية ثانية. وقالت الرئاسة المصرية حينها إن «السيسي كلف حكومة إسماعيل بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة».
ومدبولي يعد من أقدم وزراء الحكومة المصرية حاليا، حيث تولى المنصب في فبراير (شباط) 2014 في حكومة إبراهيم محلب الأولى والثانية، ثم حكومة شريف إسماعيل، كما تولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة شريف إسماعيل من رحلة علاجه بألمانيا. وقد أثنى الكثير على إدارته للحكومة خلال فترة غياب رئيس الوزراء السابق.
ويعول المصريون على التشكيل الحكومي الجديد مسؤولية كبيرة، خصوصاً في ضبط الأسعار والأسواق ومكافحة الفساد، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.
في غضون ذلك، هيمنت تكهنات تشكيل الحكومة الجديدة على المشهد في مصر وداخل أروقة الوزارات أمس، وسط توقعات بحلف اليمين للوزراء الجدد عقب إجازة عيد الفطر.
وباشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عملها بالوزارة أمس، حيث بحثت عدداً من الملفات من بينها ترتيبات مؤتمر «مصر تستطيع» في نسخته الرابعة، كما استكملت إجراءات تدشين جمعية عقول مصر المهاجرة؛ لكن سيطرت على الوزارة حالة من الترقب في ظل التغيير الوزاري المرتقب.
كما تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خبر تكليف الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أثناء وجوده بمكتبه بديوان الوزارة بباب اللوق بوسط القاهرة، وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن «جمعة يباشر مهام عمله، وإنه أكد للجميع أنه يعمل لآخر لحظة في تكليفه وزيراً».
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن «مدبولي سوف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فوراً، وهناك اتجاه للإبقاء على عدد من الوزراء الحاليين في الحكومة الجديدة، وفي مقدمتهم: الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والصناعة، والسياحة، والآثار، والتربية والتعليم، والهجرة وشؤون المصريين في الخارج».
وأضافت المصادر أن «الحكومة الجديدة أمامها ملفات استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومتابعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، واستكمال متابعة المشروعات التنموية والخدمية»، لافتة إلى أن «التشكيل الجديد سوف يشهد وجوهاً تتميز بالكفاءة لتنفيذ مهام المرحلة المقبلة من عمر مصر».
ورئيس الحكومة الجديد حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997 بنظام الإشراف المشترك مع معهد التخطيط القومي والإقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه بألمانيا... وحاصل على دبلومة بالدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني (إدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية - روتردام - هولندا 1993)، بجانب درجة ماجستير الفلسفة في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1992)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية كلية الهندسة جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جداً، وتقدير امتياز لمشروع التخرج في يوليو (تموز) 1988.
وتولى مدبولي المدير الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات» في نوفمبر 2012 وحتى آخر فبراير 2014.
وتم تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر (أيلول) 2009 حتى نوفمبر 2011. وتولى أيضاً رئاسة الهيئة العامة للتخطيط العمراني (ندبا)، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني للتخطيط الإقليمي والبحوث الدراسات (ندبا). كما تم تعيينه مدير عام المكتب الفني للهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومديراً تنفيذياً لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بمركز بحوث الإسكان والبناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة بالكامل وعرضها على مجلس النواب (البرلمان) للموافقة، ثم أداء الحكومة الجديدة لليمين الدستوري، أن تعرض حكومة الدكتور مدبولي برنامجاً جديداً على مجلس النواب عن الحكومة والمشروعات المستهدفة والمشروعات التي تم تنفيذها مسبقا، للحصول على موافقة البرلمان عن هذا البرنامج الذي سيكون خاصا بالحكومة الجديدة، بحسب المادة 146 من الدستور المصري التي تنص على تشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة الأغلبية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد حقق نجاحاً كبيراً في ملف «تطوير العشوائيات» التي ظلت مصر لسنوات طويلة تعاني منها بعدما تمددت ووصلت إلى مناطق مهمة في قلب العاصمة القاهرة... كما تمكن من طرح وتنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى منها، وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي والمتميز «سكن مصر»، والمتوسط «دار مصر»، وعشرات الآلاف من قطع الأراضي السكنية والاستثمارية، وكذلك طرح قطع أراض ووحدات سكنية للمصريين بالخارج لأول مرة، وتنفيذ ما يقرب من 13 مدينة جديدة أهمها: «العاصمة الإدارية، والمنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، بخلاف مدن الصعيد».
في نفس الصدد، قالت المصادر المطلعة نفسها، إنه «من المقرر إجراء حركة تغيير المحافظين في ربوع البلاد بعد إجازة عيد الفطر، والمحافظين المكلفين بتسيير الأعمال الآن بقرار من الرئيس السيسي لحين اختيار المحافظين الجدد»، لافتة إلى أن الأجهزة الرقابية انتهت من إعداد التقارير الرقابية حول المحافظين الجدد، وسيتم إعلانها بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتوقعت المصادر، رحيل محافظي «المنوفية، وأسيوط، وسوهاج، والشرقية، والجيزة، وقنا، وسوهاج»، والإبقاء على محافظي «مطروح، والبحيرة، وأسوان، والقاهرة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.