الحكومة الفلسطينية ومركزية {فتح} تبحثان أزمة الرواتب

المالكي تحدث عن تسهيلات لغزة وسط شكوك في حل الأزمة

منزل عائلة غزية (أ.ب)

كشف محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، النقاب عن اجتماع تعقده اللجنة المركزية للحركة وحكومة الوفاق، لبحث الأزمة المتعلقة بسداد رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل كامل، بعد إجراءات الحسم التي طالتها قبل أكثر من 15 شهرا، وزادت، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلى النصف.
وقال العالول في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية أمس الخميس، إن الاجتماع سيعقد بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، وإن موعد الاجتماع سيتحدد في غضون 48 ساعة. وأشار العالول إلى أن اللجنة المركزية لفتح، بحثت أخيرا، ملف قطاع غزة وما يعانيه السكان من وضع إنساني صعب. وإنها اتخذت مجموعة من التوجهات.
من جانبه، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، رياض المالكي، إن قطاع غزة سيشهد قريبا تسهيلات عدة، وفي مقدمها استمرار فتح معبر رفح، وتقديم الخدمات الأساسية وخصوصا المياه والكهرباء، وكذلك دفع رواتب الموظفين.
وكان المالكي استقبل في مقر الوزارة برام الله، أمس الخميس، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة لجمهورية آيرلندا، سيمون كوفيني، الذي يزور فلسطين والمنطقة. وأطلعه على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والصعوبات التي تواجهها السلطة الفلسطينية نتيجة الأعمال العسكرية العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، وسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
وثمن المالكي مواقف وزير الخارجية الآيرلندي وآخرها إدانته استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة في مسيرات 14 مايو (أيار) الماضي، واستدعاؤه السفير الإسرائيلي لدى بلاده للاحتجاج على الأحداث.
من جانبه، أوضح كوفيني أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لعملية السلام في الشرق الأوسط، وتحث الأطراف على إحراز تقدم، على الرغم من التحديات التي شهدتها خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وعلى الرغم مما تذكره تصريحات المسؤولين حول انفراجات في غزة، تسود أوساط حركة فتح نفسها في قطاع غزة، أجواء من التشكيك. وقد قدم مسؤول من الحركة في شمال قطاع غزة، قبل يومين، استقالته من منصبه احتجاجا على حسومات الرواتب. ودعا عبد الرحيم الهندي قيادات الحركة الأخرى في القطاع، إلى اتخاذ قرارات جريئة مماثلة والوقوف عند مسؤولياتهم، وتقديم استقالات جماعية. ووصف حسومات الرواتب بالجريمة. وقال إنها جعلت الموظفين والمناضلين من الحركة «يقفون في طوابير المساعدات».
ووجه كتاب ومحللون وحقوقيون من غزة، دعوات لأعضاء المجلس الوطني والمركزي وأعضاء اللجنة التنفيذية للاستقالة احتجاجا على الوضع في غزة.
وتفرض السلطة منذ أبريل (نيسان) 2017، إجراءات قاسية على غزة، بهدف الضغط على حماس للمضي قدما في ملف المصالحة.