تونسيون غاضبون يحرقون مقراً للشرطة احتجاجاً على غرق مهاجرين

ارتفاع ضحايا المركب إلى 74 قتيلاً... ومنظمة الهجرة تتوقع أعداداً أكبر

عائلة تونسية تنتظر تسلم جثمان ابنها الذي مات في حادثة غرق المركب الأحد الماضي (أ.ب)
عائلة تونسية تنتظر تسلم جثمان ابنها الذي مات في حادثة غرق المركب الأحد الماضي (أ.ب)
TT

تونسيون غاضبون يحرقون مقراً للشرطة احتجاجاً على غرق مهاجرين

عائلة تونسية تنتظر تسلم جثمان ابنها الذي مات في حادثة غرق المركب الأحد الماضي (أ.ب)
عائلة تونسية تنتظر تسلم جثمان ابنها الذي مات في حادثة غرق المركب الأحد الماضي (أ.ب)

أقدم محتجون فجر أمس على حرق مقر لمركز الشرطة في مدينة بني خداش، التابعة لولاية مدنين جنوب تونس، احتجاجاً على غرق مهاجرين من الجهة بجزيرة قرقنة.
وذكرت الإذاعة التونسية، أمس، أن محتجين أحرقوا مقراً للشرطة، ومقر المعتمدية في بني خداش بالكامل، بعد احتجاجات انطلقت ليلة أول من أمس في الجهة، حسب تقرير بثته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
وتأتي التحركات على خلفية غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين في جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط تونس) ليل الأحد الماضي، مخلفاً عشرات المفقودين والضحايا، بينهم أربعة ينحدرون من المدينة.
وقال «منتدى جمعيات بني خداش المدني» في الجهة، إن عدداً من المندسين أرادوا استغلال الحدث وإثارة البلبلة في المدينة، وإخراج مسيرة الاحتجاجات عن سياقها الرسمي. لكن عاد الهدوء صباح أمس في بني خداش، وكان مقرراً خروج مسيرة سلمية وسط المدينة. لكن منتدى الجمعيات أعلن تأجيلها إلى وقت لاحق.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن أول من أمس عن إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، وقبلها أوقفت الوزارة 10 أمنيين ضمن تحقيقاتها حول الحادثة، التي كشفت عن وجود فراغ أمني كانت تعيشه جزيرة قرقنة لأشهر عدة. وهو ما ساعد بشكل كبير على تغذية الهجرة السرية وأنشطة عصابات تهريب البشر، بعضهم من تونس ونسبة كبيرة منهم مهاجرون قادمون من دول أفريقية تحكمها الحروب والأزمات.
وكانت تونس قد شهدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي احتجاجات مماثلة في ولايات عدة، وذلك عقب غرق مركب قرب جزيرة قرقنة اصطدم بخافرة عسكرية أثناء عملية مطاردة؛ ما أدى إلى غرق 46 مهاجراً غير شرعي، كانوا يعتزمون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، انتشال 74 جثة جراء حادث غرق قارب المهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وقالت في بيان صحافي، إن عمليات البحث عن مفقودين في البحر جراء الحادث استمرت صباح أمس، حيث جرى انتشال جثتين أخريين، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 74 جثة. إلا أن منظمة الهجرة الدولية تتوقع أعداداً أكبر للغرقى.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية خليفة شيباني لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرقنة، البالغ عدد سكانها 16 ألف نسمة، تحولت في السنتين الماضيتين إلى نقطة انطلاق نحو أوروبا بسبب «الفراغ الأمني» فيها. ولفت إلى أنه تم إحصاء نحو ستة آلاف مهاجر في تونس حاولوا عبور البحر منذ مطلع العام، بينهم 2064 انطلقوا من قرقنة.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن «الفراغ الأمني» ناجم عن الاضطرابات التي هزت الجزيرة عام 2016، حين قام متظاهرون بإحراق مراكز لقوات الأمن على خلفية خلاف اجتماعي محتدم مع مجموعة «بتروفاك» النفطية البريطانية، التي تؤمّن القسم الأكبر من الوظائف في الجزيرة. ومنذ ذلك الحين «انخفض عدد الشرطيين بشكل كبير» بحسب شيباني.
كما لفت مسؤول أمني كبير طلب، عدم كشف اسمه، إلى أنه حين يتم توقيف مهاجرين، فإن القضاء يأمر في غالب الأحيان بالإفراج عنهم. موضحاً أن طالبي الهجرة «يعرفون أنه في حال توقيفهم في منطقة صفاقس وقرقنة، فسوف يتم إطلاق سراحهم بصورة سريعة».
وإدراكاً منه للمشكلة، زار رئيس الوزراء يوسف الشاهد المنطقة الثلاثاء، بعدما حض الاثنين على «تتبع الشبكات الإجرامية المختصة في استغلال الشباب الراغب في الهجرة، والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك هذه الشبكات في أسرع وقت».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».