قمة سنغافورة تحيي التجارة على الحدود الصينية ـ الكورية

مطاعم ومصانع نسيج تستعيد نشاطها بعد أشهر من الهدوء

قمة سنغافورة تحيي التجارة  على الحدود الصينية ـ الكورية
TT

قمة سنغافورة تحيي التجارة على الحدود الصينية ـ الكورية

قمة سنغافورة تحيي التجارة  على الحدود الصينية ـ الكورية

تنشط خياطات كوريات شماليات في مشغل أعاد فتح أبوابه مؤخرا في شمال شرقي الصين، في هذه المنطقة المحاذية لكوريا الشمالية، حيث تترقب شركات محلية القمة بين كيم جونغ أون ودونالد ترمب على أمل تحقيق مكاسب للاقتصاد المحلي.
بقيت آلات الخياطة متوقفة عدة أشهر في مصنع النسيج هذا في داندونغ، واضطرت العاملات فيه للعودة إلى بلادهن على غرار مئات الموظفين الآخرين من كوريا الشمالية تطبيقا لعقوبات الأمم المتحدة يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعيش داندونغ، المدينة الصينية البالغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة والتي تشكل معبرا للقسم الأكبر من الحركة التجارية إلى كوريا الشمالية، على وقع التقلبات الجيوسياسية. ومع الحركة الدبلوماسية الاستثنائية التي جرت في الأسابيع الأخيرة مع عقد الزعيم الكوري الشمالي سلسلة من اللقاءات غير المسبوقة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن والرئيس الصيني شي جينبينغ، بدأت الأجواء في الانفراج.
وإن كانت بكين لم تعلن بعد تليينَ العقوبات، فإن السياح عادوا إلى المدينة وعادت الخياطات الكوريات الشمالية إلى مشغلهن، وعاد التجار يتبارون في اجتذاب الزبائن، فيما سجلت العقارات ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وكأن القمة المقبلة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي في 12 يونيو (حزيران) في سنغافورة تنبئ بانفتاح اقتصادي في بيونغ يانغ.
ويقول الوسيط العقاري «يو يو» إن «معظم الزبائن رجال أعمال من جنوب الصين يرغبون في مزاولة التجارة. بعنا خلال شهر واحد عددا من الشقق يوازي مبيعات عام كامل»، وهو يعرض مساكن في جوار نهر يالو الذي يفصل بين البلدين.
وعند المركز الحدودي، يمكن من جديد رؤية عشرات المواطنين الكوريين الشماليين، يمكن التعرف عليهم من خلال مشابك معلقة على صدورهم وتحمل صورة زعيمهم، ينتظرون الباص اليومي عند الساعة الثانية بعد الظهر للعودة إلى بيوتهم حاملين حزما ضخمة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في الاتجاه المقبل، يعرب سائح صيني يدعى ليو عن دهشته لرؤية مدى «قلة النمو» في كوريا الشمالية بعد عودته من زيارة للبلد المعزول استمرت يومين مع سبعة أصدقاء له. كذلك تنتعش الأعمال بالنسبة للمطاعم الكورية، وعاد مطعم «بيونغ يانغ» يقدم وسط ديكور رخامي عروضا موسيقية وراقصة تقليدية تؤديها فرق ترتدي الزي الفولكلوري.
وعاود المطعم فتح أبوابه في مارس (آذار)، أثناء أول زيارة قام بها كيم جونغ أون إلى بكين، على ما أوضحت نادلات للوكالة الفرنسية، فيما يجلس إلى الطاولات صينيون وكوريون شماليون يناقشون صفقات وسير الأعمال.
ويقول كيم، التاجر الكوري الشمالي: «أغلقنا موقعنا للتجارب النووية، هذا يظهر بصورة جلية تمسكنا بالسلام!»، مضيفا: «نأمل في نتيجة جيدة للمفاوضات» الدبلوماسية. وكان المطعم حتى العام الماضي ملك سيدة الأعمال الصينية ما سياوهونغ والشركة الوطنية الكورية للتأمين، وقد شملتهما قائمة العقوبات الأميركية. وانتقل رأسمال الشركة بعد ذلك إلى مؤسسة محلية. وأوضح أحد الموظفين: «إنه غطاء»، حيث فرضت بكين بعد إقرار العقوبات الدولية إغلاق الشركات الكورية الشمالية المختلطة في الصين. وتمثل الصين، الحليفة الرئيسية لنظام كيم جونغ أون، الحيز الأكبر من تجارة بيونغ يانغ الخارجية. غير أن مجموعات العقوبات التي حظرت استيراد العديد من المنتجات الكورية الشمالية، أدت إلى انهيار المبادلات الثنائية بنسبة 59 في المائة بين يناير وأبريل (نيسان)، وتسببت بإغلاق العديد من الشركات في داندونغ.
وأوضح تاجران محليان أن 400 إلى 500 من منافسيهما أوقفوا نشاطهم. وإذا كان البعض تمكنوا من الاستمرار، فإن حجم أعمالهم انهار فيما ارتفعت تكاليفهم بصورة حادة. وقال رجل أعمال ركز نشاطه على منتجات نسيج يسهل نقلها إن «عقوبات ترمب الجنونية ألحقت ضررا كبيرا».
وعاد رجل الأعمال مؤخرا لتفقد مصنعه في سينويجو في الجانب المقابل من الحدود، فلاحظ انقطاع التيار الكهربائي لسبع فترات على مدى يومين، على ما روى طالبا عدم كشف اسمه. وفي مصنع النسيج، تؤكد المديرة تيان الالتزام بتدابير الأمم المتحدة، موضحة أن الخياطات الكوريات الشماليات يأتين «من شركة أخرى» بموجب اتفاق تم قبل حظر تشغيل موظفين جدد. ولكن بعد أسئلة مفصلة، تراجعت عن كلامها وقالت: «كل ما نفعله هو أننا نستأجر هذه المساحة (...) إنه نشاط ضئيل، لا نعرف شيئا في السياسة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».