ليبيا: مجلس الأمن يدعو لإجراء انتخابات سلمية وشاملة

المشري يجدد رغبته في بقاء عقيلة لبحث «حلول ناجحة»

قال مجلس الأمن الدولي في بيان مساء أول من أمس، إنه «يضع في اعتباره أن الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا غير مستدام، ويذكر بالنداء المدوي من قبل كل الليبيين لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة وسلمية من أجل خلق ليبيا موحدة ومستقرة».
وكان المجلس قد حث جميع الدول الأعضاء على حث الليبيين جميعا على العمل البناء لضمان توافر الظروف الفنية والتشريعية، والسياسية والأمنية اللازمة للانتخابات الوطنية، ومن بين ذلك إجراء جولة جديدة لتسجيل الناخبين، إلى جانب توفير التمويل الكافي والترتيبات الأمنية، والتشريعات الانتخابية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في العملية السياسية بشكل متساو وفعال، ومن بين ذلك مشاركتها وتمثيلها في العملية الانتخابية.
كما طالب بتحسين المناخ الملائم للانتخابات الوطنية بجميع السبل الممكنة، ومن بين ذلك العمل البناء على توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية، إلى جانب تعزيز قوات الأمن الوطنية تحت سلطة حكومة مدنية.
وأشاد مجلس الأمن بالقوة الدافعة التي خلقها مؤتمر باريس الدولي، الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما أشاد بالتزام الأطراف بالعمل البناء مع الأمم المتحدة من أجل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية موثوقة وسلمية، واحترام نتائج هذه الانتخابات.
وعلاوة على ذلك، رحب مجلس الأمن باعتراف الأطراف بأهمية تطوير أساس دستوري للانتخابات، مجددا دعمه لغسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في إطار المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية حول الدستور، وتحديد جدول زمني لاعتماده، مؤكدا التزام المشاركين في مؤتمر باريس بتنظيم مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ إعلان باريس.
وقبل إقرار نص البيان، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أمام الإعلام عن ارتياحه لدعم مجلس الأمن «بالإجماع» إعلان باريس، مؤكدا «أنه يتبنى الجدول الزمني» المحدد «بحلول نهاية السنة» لانتخابات رئاسية وتشريعية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسي دولة من أعضاء مجلس الأمن أنه «إذا لم تجر الانتخابات في الموعد المقرر فلن تكون هذه نهاية الآلية»، لافتا إلى أنه سبق أن فشلت محاولات بشأن الملف الليبي.
ورأى الدبلوماسي الغربي أنه يعود للمبعوث الأممي أن يحمل الليبيين على تجسيد تعهداتهم، مشيرا إلى أنه ليس هناك في الوقت الحاضر خطة لأي عقوبات في حال عدم تطبيق الالتزامات.
في غضون ذلك، وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في العاصمة الليبية طرابلس رسالة أمس إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أبلغه فيها أنه سيترأس وفدا يضم 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق، حيث مقر البرلمان بأقصى الشرق، بغية الوصول لما وصفه بـ«توافقات وحلول عملية ناجحة».
يأتي ذلك فيما طالب الهلال الأحمر الليبي أهالي مدينة درنة شرق البلاد، بعدم مغادرة بيوتهم لحين إيجاد ممر آمن لهم من مناطق العمليات العسكرية، التي يشنها الجيش للقضاء على «الإرهابيين»، وذلك تزامنا مع دعوة دولية لفتح ممر آمن لخروجهم من منطقة النزاع، مشيرا إلى أنه «سيتم الإعلان عن أماكن الممرات الآمنة لخروج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات قريباً».
وطبقا للقائد الميداني بقوات الجيش الوطني سعيد ونيس، فإن القوات تمكنت من بسط سيطرتها على مواقع ومناطق جديدة في درنة، فيما يجري حاليا تمشيطها وتطهيرها.
واعترف مجلس شورى «مجاهدي درنة» بأن ميلشياته خسرت المبادرة، وتحولت إلى موقع الدفاع بعد مرور نحو أسبوعين على إطلاق المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، عملية تحرير درنة، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في شرق البلاد.
وبعدما كان المجلس يتباهى بسيطرته الكاملة على المدينة، قال في بيان نقلته وكالة تابعة له أمس، إن مقاومته انحصرت في نقاط محددة، قبل أن يؤكد سيطرة الجيش على وسط المدينة.
من جهة ثانية، قالت قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج إنها هاجمت أوكارا لعصابات محلية، بعد مقتل أحد عناصرها قبل يومين، وأوضحت أنه بعد عملية عسكرية شاملة من 5 محاور قامت بها، بالاشتراك، قوات أخرى، استعادت السيطرة على الطريق الساحلي، بعد هروب أبو جعفر المكنى بـ«الصبورطو»، ومن معه.
وأوضحت أنه تم إطلاق عملية لمداهمة أوكار عصابات الخطف والإجرام في قرقوزة والطينة والماية، انتقاما لمصرع أحد عناصرها أول من أمس، في هجوم غادر قبل ساعات وهو يؤمن الطريق الساحلية، قبل أن تتعهد بتنظيف المنطقة ممن وصفتهم بالمجرمين والعصابات.