مصر: السجن المشدد 15 عاماً بحق 18 لاقتحامهم مركز شرطة

قضت محكمة مصرية أمس، بالسجن المشدد 15 عاماً على 18 متهماً، في قضية اقتحام مركز شرطة «أطفيح»، التابعة لمحافظة الجيزة، وإضرام النيران فيه، والتعدي على قوات الشرطة، والسجن خمسة أعوام على 10 متهمين.
تعود الواقعة إلى أعمال العنف التي شهدتها البلاد، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي (في ميداني رابعة العدوية والنهضة)، في أغسطس (آب) 2013. وكانت المحكمة قد سبق وأن أصدرت حكماً غيابياً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بحق 55 متهماً في القضية، وتم القبض على 28 منهم، وجرت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام هذه المحكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: «التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس أحكامها في إعادة إجراءات المحاكمة لـ28 متهماً في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، حيث عاقبت 18 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وعاقبت 10 آخرين بالسجن لمدة خمس سنوات.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية، واقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة، إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا «حزب الله» اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 21 يونيو (حزيران) الجاري. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.
وقدم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اعتذاراً عن عدم الحضور لسوء حالته الصحية، والتمس تأجيل شهادته إلى جلسة أخرى. وسبق وأن ألغت محكمة النقض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.