مجلس منبج العسكري يرفض وجود تركيا في المدينة

أنقرة تتحدث عن نيتها «ملاحقة» عناصر «الوحدات» الكردية شرق سوريا

مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
TT

مجلس منبج العسكري يرفض وجود تركيا في المدينة

مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)
مجلس منبج العسكري خلال مؤتمر صحافي أمس (رويترز)

أعلن مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا الأربعاء إنه لن يقبل بأي انتشار للجيش التركي هناك بعدما أعلنت أنقرة وواشنطن توصلهما لاتفاق لإدارة المنطقة، لافتا إلى أن مستشارين أكراد سيغادرون المدينة قريبا.
وردا على سؤال لـ«رويترز» ما إذا كان المجلس سيقبل بوجود عسكري تركي في المنطقة، قال متحدث باسم المجلس إنه لن يقبل بذلك.
وقال المجلس في بيان إنه لا علم لديه بتفاصيل خريطة الطريق التركية - الأميركية بشأن منبج التي أعلنت الاثنين، لكنه أضاف أنه قادر على «حفظ أمن منبج وحدودها ضد أي تهديدات خارجية».
ومصير مبنج هو أساس الخلاف بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
وقالت وحدات حماية الشعب الثلاثاء إن مستشاريها العسكريين سيغادرون المدينة. وقال مجلس منبج العسكري إن سحب المستشارين سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وغضبت أنقرة من الدعم الأميركي لهذه الجماعة الكردية وتعهدت هذا العام بطردها من منبج بالقوة مما أثار احتمالات وقوع مواجهة مع القوات الأميركية هناك.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ في تصريحات أمس إنه سيتم تطهير مناطق شرق الفرات أيضاً من مسلحي الوحدات الكردية، مضيفاً: «نفضل أن يكون هذا التطهير عبر تسوية سياسية. وإن لم تنته التهديدات الإرهابية في هذه المناطق فلتركيا حق الدفاع عن أمنها القومي».
وأول من أمس أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تنفيذ خريطة الطريق مع واشنطن حول منبج سيبدأ خلال 10 أيام، وأن العملية ستستكمل خلال 6 أشهر وسيسلم عناصر وحدات حماية الشعب الكردية أسلحتهم، معتبرا أنه يجب تطبيق خريطة طريق منبج في كل من مدينتي الرقة وعين العرب (كوباني).
في السياق ذاته، رحب ينس ستولتنبرغ، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باتفاق تركيا والولايات المتحدة على خريطة الطريق في «منبج» السورية.
وأشار ستولتنبرغ إلى أهمية الجهود التركية والأميركية الرامية إلى إيجاد حل للوضع الصعب في الشمال السوري، بالنسبة إلى حلف الـ«ناتو».
وقال إنه لا يمكنه إبداء الرأي بشأن تفاصيل خريطة الطريق التركية الأميركية في منبج، لأن ذلك سيحدد من قبل حليفين عضوين بالناتو، مشيراً في تصريحات في بروكسل أمس إلى أنه بحث ملف منبج مع الجهات المعنية في كل من أنقرة وواشنطن، داعياً إلى مراعاة هواجس تركيا الأمنية المشروعة في مكافحة الإرهاب.
في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده تمكنت من القضاء على الإرهاب على حدودها مع سوريا انطلاقا من غرب نهر الفرات حتى البحر المتوسط.
وأضاف يلدريم في كلمة له أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية «أغري» شرق البلاد الأربعاء. وتابع: «قضينا على الإرهاب بالكامل على طول حدود بلادنا مع سورياً، انطلاقا من غربي نهر الفرات حتى البحر المتوسط عبر عمليتي «غضن الزيتون» و«درع الفرات» والاتفاقية الحالية مع الولايات المتحدة حيال منبج شمالي سوريا.
وأشار إلى أن العمليات المستمرة ضد الإرهاب على مدار السنتين الماضيتين داخل وخارج البلاد، تكللت بالنجاح إلى حد كبير.
من جهتها، قالت شبكة «ترك برس» التركية أمس إن «وحدات حماية الشعب» الكردية ستسحب «مستشاريها العسكريين من مدينة منبج السورية، وذلك بعد يوم من إعلان تركيا والولايات المتحدة الأميركية خارطة الطريق بشأن إخراج الميليشيات من المدينة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال إن على الولايات المتحدة أن تتسلم السيطرة على مدينة منبج من وحدات حماية الشعب، وتسلّمها إلى أصحابها الحقيقيين.
وتابع: «في حال عدم إخراج التنظيم منها، فإننا سنضطر لتحقيق ذلك مع سكان المنطقة». وقال: «سنطهر منبج من الإرهابيين، لأنهم ليسوا أصحابها الحقيقيين، بل إخوتنا العرب هم أصحابها الأصليون، وسنواصل عملياتنا وصولا إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي».
من جهته، قال مسؤول أميركي في إيجاز صحافي: «أقرّ وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير الخارجية التركي خارطة طريق، وهي عبارة عن إطار سياسي واسع يهدف إلى الوفاء بالالتزام الذي قطعته الولايات المتحدة لنقل وحدات حماية الشعب إلى شرق الفرات والقيام بذلك بطريقة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة منبج، وبطريقة متَّفَق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا في كل جانب من جوانبه». وتابع: «من المهم أن نلاحظ أن هذا هو إطار سياسي واسع، وأن تنفيذ ذلك سيحتاج إلى تفاصيل لا يزال من المتعيَّن التفاوض بشأنها - وكما أسلفت، لا بدّ من أن تكون مقبولة بشكل متبادل من الطرفين - وأن يتمّ توقيت التنفيذ بناء على التطورات التي ستجري على الأرض».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.