السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل

السلطات تصادر صحيفة من دون إبداء أسباب

TT

السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل

دشن الرئيس السوداني عمر البشير نشاط «خمسة مجالس سيادية»، كان قد كونها بقرار رئاسي، ووجهها بالشروع في ممارسة مهامها، متجاهلاً انتقادات موجهة لتلك المجالس بأنها تكريس لسلطته وحزبه.
وكون البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي خمسة مجالس سيادية برئاسته، هي «مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، والمجلس القومي للاقتصاد الكلي، والمجلس القومي للإعلام، والمجلس القومي للسياسة الخارجية، ومجلس السلام والوحدة»، وقال إن تكوينها جاء إنفاذا لمقررات الحوار الوطني.
وبحضور نائبيه ومساعديه، أعلن البشير أمس بدء أعمال المجالس الرئاسية، ووجه بعقد اجتماعاتها، مؤكداً قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التحديات الأمنية.
وفي غضون ذلك، جدد البشير دعوته للمعارضة المدنية والمسلحة للحاق بالحوار، بقوله إن «باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً، ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة»، معلنا التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وقرب تكوين «اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم»، وتابع موضحا: «عهدنا أن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية».
وتنتقد أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة تكوين تلك المجالس، وتقول إنها تكونت دون مشاورتها، وعدتها تكريسا للسلطة في يد الحزب الحاكم والرئيس عمر البشير شخصياً.
من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس صحيفة «الجريدة» المستقلة من المطبعة، وذلك على خلفية تناولها للأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنون.
وقال رئيس التحرير أشرف عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن صادر صحيفته دون إبداء أسباب، مرجحاً أن تكون أسباب المصادرة مرتبطة بخط الصحيفة، الذي ينتقد على الدوام معاناة المواطنين من الغلاء، وصعوبة العيش جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعادة ما يصادر جهاز الأمن الصحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، ويرجح أن الأسباب غير المعلنة لتلك الأسباب ترتبط بتجاوز «الخطوط الحمر» التي يضعها الجهاز.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).