السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل

السلطات تصادر صحيفة من دون إبداء أسباب

TT

السودان: البشير يدشن مجالس سيادية مثيرة للجدل

دشن الرئيس السوداني عمر البشير نشاط «خمسة مجالس سيادية»، كان قد كونها بقرار رئاسي، ووجهها بالشروع في ممارسة مهامها، متجاهلاً انتقادات موجهة لتلك المجالس بأنها تكريس لسلطته وحزبه.
وكون البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي خمسة مجالس سيادية برئاسته، هي «مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، والمجلس القومي للاقتصاد الكلي، والمجلس القومي للإعلام، والمجلس القومي للسياسة الخارجية، ومجلس السلام والوحدة»، وقال إن تكوينها جاء إنفاذا لمقررات الحوار الوطني.
وبحضور نائبيه ومساعديه، أعلن البشير أمس بدء أعمال المجالس الرئاسية، ووجه بعقد اجتماعاتها، مؤكداً قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التحديات الأمنية.
وفي غضون ذلك، جدد البشير دعوته للمعارضة المدنية والمسلحة للحاق بالحوار، بقوله إن «باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً، ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة»، معلنا التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وقرب تكوين «اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم»، وتابع موضحا: «عهدنا أن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية».
وتنتقد أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة تكوين تلك المجالس، وتقول إنها تكونت دون مشاورتها، وعدتها تكريسا للسلطة في يد الحزب الحاكم والرئيس عمر البشير شخصياً.
من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس صحيفة «الجريدة» المستقلة من المطبعة، وذلك على خلفية تناولها للأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنون.
وقال رئيس التحرير أشرف عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن صادر صحيفته دون إبداء أسباب، مرجحاً أن تكون أسباب المصادرة مرتبطة بخط الصحيفة، الذي ينتقد على الدوام معاناة المواطنين من الغلاء، وصعوبة العيش جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعادة ما يصادر جهاز الأمن الصحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، ويرجح أن الأسباب غير المعلنة لتلك الأسباب ترتبط بتجاوز «الخطوط الحمر» التي يضعها الجهاز.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.