بكين تدعو إلى احترام الاتفاق النووي مع إيران

طالبت الصين، أمس، «جميع الأطراف» إلى احترام الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني و«الاستمرار في تطبيقه»، بعد إعلان طهران بدء إجراءات تهدف إلى زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هيوا شونيينغ، في مؤتمر صحافي: «في الظروف الراهنة، نأمل أن يتصرف جميع الأطراف المعنيين آخذين في الاعتبار المصلحة العامة على الأمد البعيد، وأن يستمروا في تطبيق الاتفاق».
وتعلق بكين مباشرة على قرار طهران الأخير بتطوير البنية التحتية في مفاعل نطنز بهدف الإسراع في تخصيب اليورانيوم.
وبموجب الاتفاق النووي تعهدت الصين بالتعاون مع برنامج إيران النووي في إعادة تصميم مفاعل أراك للمياه الثقيلة والتعاون في بناء مفاعلات جديدة بهدف الأبحاث العلمية.
وأضافت شونيينغ أن «تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق بطريقة كاملة ومتوازنة (....) سيساهم في ضمان الحد من الانتشار النووي ويحافظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط» وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، كما أعلن أول من أمس، نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي. وأضاف في تصريحات، أن هذا القرار «لا ينتهك الاتفاق» المبرم في يوليو (تموز) 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من مايو (أيار).
وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبية فيديريكا موغيرني، أن الإعلان عن الخطة الإيرانية الذي لا يصدر كما تقول طهران حكما مسبقا على استخدام أجهزة طرد مركزي جديدة، «لا يشكل بحد ذاته انتهاكا للاتفاق» لكنه «لا يساهم في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الإيراني».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد استهل جولته في منتصف مايو الماضي بزيارة بكين بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وتطالب أطراف في إيران التقارب من الصين وروسيا لممارسة الضغوط على الدول الأوروبية عبر بناء شراكة استراتيجية واقتصادية.
وعقب الزيارة وصف محمد جواد ظريف المشاورات التي أجراها مع نظيره الصيني بـ«المعقدة».
ومن المقرر أن يزور الرئيس الإيراني حسن روحاني الصين للمشاركة في قمة شنغهاي ويسعى روحاني وراء الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة، إلا أن الملف النووي سيكون في صلب المفاوضات. وينوي روحاني القيام بمفاوضات جادة بهدف الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين طهران وبكين.
ويقترب حجم التبادل التجاري بين إيران والصين من 52 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة «إيرنا» الرسمية عن مساعد وزير الصناعة والتجارة الإيراني ضياء الدين شجاهي برهان في فبراير (شباط) الماضي. وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطي 37.2 مليار دولار ما يعادل نموا بنسبة 20 في المائة منذ بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن طهران في يناير (كانون الثاني) 2016.