الجزائر: مساعٍ لإطلاق سراح 100 سجين سياسي

تسعى مجموعة من النشطاء السياسيين في الجزائر لدى السلطات العليا في البلاد للإفراج عن نحو 100 سجين سياسي، فاقت فترة سجنهم 25 سنة، وكثير منهم تجاوز 60 سنة من العمر، ويعاني أمراضاً مزمنة. وينتمي هؤلاء إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، التي حلتها الحكومة بقرار قضائي عام 1992، بعد أن اتهمتها بالإرهاب، وقد أدانهم القضاء بالسجن مدى الحياة. ويتزعم مصطفى غزال، أحد مناضلي «الإنقاذ»، هذه المساعي رفقة البرلماني الإسلامي حسن عريبي، والناشط الحقوقي والصحافي حسن بوراس.
وقال غزال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات مع الرئاسة بدأت منذ 5 سنوات، وكانت تحديداً مع عبد العزيز بلخادم، المستشار الشخصي للرئيس بوتفليقة سابقاً، المعروف بتوجهه الإسلامي. كما دخل على خط المساعي مدني مزراق، زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» سابقاً، الذراع المسلحة لـ«جبهة الإنقاذ»، الذي استفاد من عفو رئاسي عام 2000، مع ستة آلاف من عناصر التنظيم المصنف «إرهابياً».
وأوضح غزال، أن هذه المساعي توقفت في فترة سابقة «لعدم وجود رغبة من جانب السلطات للإفراج عنهم»، وقال بهذا الخصوص «هذه المرة نحن بصدد طرح القضية من جديد، لكن بشكل مغاير. فبناء على استشارة محامين وخبراء في القانون، طلبنا من الحكومة إدماج المساجين السياسيين ضمن قانون المصالحة، الذي يقترح طي صفحة المأساة الوطنية حتى يلتئم الجرح، الذي خلفته فترة الصراع الدامي بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن».
وصدر «قانون المصالحة» عام 2006، تضمن إبطال المتابعة والأحكام القضائية التي صدرت بحق المتطرفين، مقابل التخلي عن السلاح وتسليم أنفسهم. ويمنع القانون على هؤلاء ممارسة السياسة نهائياً، وهي عقوبة جماعية يحتج عليها حقوقيون، على أساس أنه ينبغي أن تكون فردية، بحسب ما ينص عليه القانون.
وخاض وزير الداخلية سابقا نور الدين زرهوني في هذا الأمر، مبرزاً أن السلطات «لا تعتبرهم معتقلين سياسيين لأن متابعتهم لم تتم على أساس التعبير عن مواقف سياسية، أو بسبب نضالهم السياسي، وإنما بسبب أفعال ووقائع يجرّمها القانون». أما الإعلام المحلي فلا يبدي في أغلبه اهتماماً بهذه القضية.
وتتضمن لائحة المساجين السياسيين، التي سلمت للسلطات، أسماءهم وأعمارهم وتواريخ سجنهم، والأمراض التي يعانون منها. ولوحظ وجود سبعة عسكريين أدانهم القضاء العسكري بسبب تعاطفهم مع حزب مصنف ضمن المنظمات الإرهابية. وورد في اللائحة أن أحدهم «فاقد العقل نهائيا»، وآخر «يعيش حالة متطورة من الاضطراب العقلي»، بينما يشار إلى آخر بأنه «مصاب باضطرابات نفسية».
أما أصغر المساجين فعمره لا يتجاوز 46 سنة، وقد دخل السجن عام 1994، وكان في الثالثة والعشرين، وهو عسكري ينحدر من جنوب البلاد. أما أكبرهم فعمره 71 سنة ينحدر من غرب الجزائر، ويعاني حسب غزال، من ضعف في البصر، وهو متزوج وله أربعة أولاد.