موجز الحرب ضد الارهاب

TT

موجز الحرب ضد الارهاب

قتيلان بانفجار في مركز لتسجيل الناخبين شمال أفغانستان
كابل ــ «الشرق الأوسط»: أكد مسؤولون وقوع انفجار في مركز لتسجيل الناخبين بإقليم باغلان شمالي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل شخصين. ووفقا لصيام الدين ناظر، عضو مجلس الإقليم، فإن القتيلين هما رئيس مركز التسجيل وشرطي. وأضاف ناظر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة اثنين آخرين، وكشف عن أن المتفجرات كانت مزروعة داخل مركز التسجيل. وأكد النائب أسد الله شهباز، العضو أيضا بمجلس الإقليم، عدد الضحايا. وتم فتح مراكز لتسجيل الناخبين استعدادا للانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن الأمن من أبرز المخاوف، فيما يتعلق بتسجيل الناخبين وتنظيم الانتخابات.

اتهام كيني لـ«الشباب» بقتل 5 رجال شرطة بعبوة ناسفة
نيروبي ـ «الشرق الأوسط»: قال مسؤول إن خمسة من رجال الشرطة قتلوا في شرق كينيا، أمس، عندما صدمت مركبتهم عبوة ناسفة بدائية يشتبه بأن حركة الشباب الصومالية المتشددة زرعتها. وتقاتل الحركة للإطاحة بالحكومة الصومالية وتأسيس نظام حكم معتمد على تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي من البلاد، وفق وكالة رويترز. وقال المسؤول المحلي هارون كاماو، لـ«رويترز»، إن رجال الشرطة كانوا في دورية على متن مركبة بقرية هارار التابعة لمدينة ليبوي القريبة من الحدود بين كينيا والصومال، حيث وقع الانفجار. وقال كاماو: «نشتبه في أن حركة الشباب زرعت هذه العبوة الناسفة لاستهداف فريقنا الأمني». ووقع الانفجار حوالي التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وكان على متن المركبة ثمانية من أفراد الشرطة. وتابع كاماو: «للأسف فقدنا خمسة رجال شرطة... ونجا الباقون لكن حالتهم حرجة».

مقتل 7 أشخاص في هجوم بأسلحة بيضاء في موزمبيق
مابوتو ـ «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة في موزمبيق، أول من أمس، إن ستة رجال يحملون أسلحة بيضاء قتلوا سبعة أشخاص على الأقل وأصابوا أربعة آخرين في شمال البلاد، قرب منطقة شهدت من قبل هجمات لمتطرفين وفق وكالة رويترز.
وجاء الهجوم في منطقة ماكوميا، في إقليم كابو دلجادو، الاثنين، بعد قطع رؤوس عشرة أشخاص على الأقل في قرية قرب بلدة بالما بشمال البلاد في أواخر مايو (أيار). وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع سلسة هجمات نفذها متطرفون منذ أكتوبر، عندما تعرضت مراكز للشرطة لهجمات في شمال البلاد، وهي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة. ولم تكن موزمبيق مركزا لنشاط المتشددين في الماضي وتحجم الشرطة عن نسب الهجمات لإرهابيين. وقال إيناسيو دينا، المتحدث باسم الشرطة، لـ«رويترز» إن السلطات تتعقب الرجال المشتبه بهم في الهجوم الأخير بهدف «تحييدهم». وأضاف أن بعض سكان منطقة ماكوميا فروا من منازلهم عقب اندلاع العنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».