أوروبا تدخل حلبة الرسوم الانتقامية وتحشد حلفاً ضد حمائية ترمب

انخفاض العجز التجاري الأميركي مع صادرات قياسية

شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
TT

أوروبا تدخل حلبة الرسوم الانتقامية وتحشد حلفاً ضد حمائية ترمب

شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)
شاحنات لنقل البضائع من ميناء سافانا بولاية جورجيا الأميركية (ا.ب)

تصاعدت موجة الحمائية التجارية التي تفرضها الدول الكبرى ضد بعضها البعض، ويتضرر بسببها الاقتصاد العالمي والدول الناشئة والصاعدة، ما قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو العالمية بتراجع حجم وقيمة التجارة الدولية.
فقد قررت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت المكسيك أول من أمس عن رسوم انتقامية على أكبر اقتصاد في العالم، مع تحذيرات من كندا بفرض رسوم انتقامية أيضا.
ويواجه أكبر اقتصاد في العالم، تحديات تجارية شديدة من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، الذين أعلنوا صراحة عن رسوم جمركية انتقامية، فضلا عن اليابان، وهذه الكتلة تمثل القوة الضاربة اقتصاديا عالميا.
كان البيت الأبيض قد حاول امتصاص غضب الحلفاء يوم الاثنين، وقال إن الولايات المتحدة ستظل تربطها علاقات قوية بالاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا والمكسيك، وذلك بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي والصين ودول أخرى لتصل إلى 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من السلع المستوردة من الولايات المتحدة بداية من يوليو (تموز) المقبل، رداً على الزيادة التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم، وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء.
كما أكدت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع دول مثل المكسيك وكندا واليابان لتشكيل «جبهة موحدة» ضد السياسات التجارية «العدائية» للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم بالفعل قائمة لمنظمة التجارة العالمية بالواردات التي يمكن أن تتأثر بزيادة الرسوم الجمركية، والتي تتباين بداية من المنتجات الزراعية مثل الفول السوداني وعصير البرتقال وحتى السراويل الجينز والدراجات النارية ومشروبات «الويسكي» الكحولية.
وتحتاج المفوضية الأوروبية الآن للتشاور مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المخطط اتخاذها، وهي عملية تعتزم إنهاءها بحلول نهاية يونيو (حزيران) الجاري حتى تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بداية من الشهر المقبل.
وذكرت المفوضية أنها تعتزم فرض زيادة الرسوم الجمركية أولا على واردات أميركية بقيمة إجمالية 8.‏2 مليار يورو (3.‏3 مليار دولار)، مع النظر في زيادة القائمة فيما بعد.
كانت المكسيك قد أعلنت يوم الثلاثاء، فرض رسوم على عدد من المنتجات الأميركية، من بينها 20 في المائة على لحوم الخنزير و25 في المائة من منتجات الصلب.
وشملت الرسوم التي نشرت في بيان رسمي: 20 في المائة على لحوم الخنزير والجبن والتفاح والبطاطس، و25 في المائة على الويسكي من نوع بوربون والجبن الطازج. كما فرضت رسوم على منتجات الصلب وتشمل الألواح والقضبان واللفائف، بالإضافة إلى القوارب التي تعمل بالمحرك.
ومن المتوقع أن تسبب الرسوم المكسيكية على لحم الخنزير الضرر الأكبر للولايات المتحدة الأميركية، حيث تستورد المكسيك 90 في المائة من لحوم الخنزير التي تستهلكها من جارتها الشمالية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق بعض الرسوم على الفور، في حين سوف يتم تطبيق بقية الرسوم يوم الخميس أو بحلول نهاية العام.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الاثنين سارة ساندرز خلال إيجاز صحافي دوري: «تربطنا علاقات قوية بالمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، وتلك (العلاقات) ستستمر على الرغم من وجود الرسوم الجمركية».
ويسعى الرئيس الأميركي من خلال فسخه معظم الاتفاقيات التجارية القائمة وإعادة هيكلة البعض منها، إلى تقليل عجز الميزان التجاري الأميركي.
وانخفض العجز التجاري الأميركي بالفعل في أبريل (نيسان) لأدنى مستوى في سبعة أشهر مع ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي بدعم من زيادة شحنات المواد الصناعية وفول الصويا.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الأربعاء إن العجز التجاري انخفض 2.1 في المائة إلى 46.2 مليار دولار وهو أقل مستوى منذ سبتمبر (أيلول). وجرى تعديل بيانات مارس (آذار) لتظهر انخفاض العجز التجاري إلى 47.2 مليار دولار عوضا عن التقديرات السابقة البالغة 49 مليار دولار. كما عدلت الحكومة بيانات تجارية ترجع إلى العام 2010.
وبعد التعديل في ضوء التضخم، انكمش العجز التجاري إلى 77.5 مليار دولار من 78.2 مليار دولار في مارس. وانخفض ما يطلق عليه العجز التجاري الحقيقي دون متوسطه في الربع الأول من العام والبالغ 82.5 مليار دولار.
وإذا حافظ العجز التجاري الحقيقي على اتجاهه، فإن التجارة قد تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام بعد أن كان تأثيره محايدا في الربع الممتد بين يناير (كانون الثاني) ومارس.
وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، 8.1 في المائة إلى 28 مليار دولار في أبريل. وانكمش العجز مع المكسيك 29.8 في المائة إلى 5.7 مليار دولار في أبريل.
وسجلت الولايات المتحدة عجزا في تجارة السلع مع كندا بقيمة 0.8 مليار دولار في أبريل.
وفي أبريل زادت صادرات السلع والخدمات 0.3 في المائة إلى مستوى قياسي عند 211.2 مليار دولار. وتلقت الصادرات الدعم من زيادة قيمتها 1.3 مليار في شحنات المواد والإمدادات الصناعية مثل زيت الوقود والمنتجات البترولية.
وزادت صادرات فول الصويا 0.3 مليار دولار، كما ارتفعت شحنات الذرة بقيمة مماثلة. لكن صادرات الطائرات التجارية انخفضت 2.8 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الصين 17.1 في المائة في أبريل نيسان.
وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.2 في المائة إلى 257.4 مليار في أبريل، متأثرة بتراجع واردات الهواتف الجوالة والأجهزة المنزلية بواقع 2.2 مليار دولار. ونزلت واردات المركبات مليار دولار.
وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام مليار دولار في أبريل. ولم تسجل الواردات من الصين تغيرا يذكر في أبريل.



مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.