خلافات بين النقابات حول مواصلة الاحتجاجات

العبوس لـ«الشرق الأوسط»: عودة الهدوء إلى الشارع مرهونة بتغيير نهج الحكومة الجديدة

محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

خلافات بين النقابات حول مواصلة الاحتجاجات

محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)

على الرغم من استقالة الحكومة الأردنية، وتكليف رئيس جديد لتشكيل أخرى، فإن النقابات المهنية الـ15 قررت مواصلة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، بما فيها اعتصام سيجري غداً (الأربعاء).
وقال علي العبوس، رئيس مجلس النقباء، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع ممثلي النقابات، استمر أكثر من ساعتين إن «الاعتصام والإضراب لا يزالان قائمين يوم غد (اليوم) الأربعاء»، وأضاف أن الإضراب سيبدأ صباحاً، ويستمر حتى بعد الظهر، تليه وقفة احتجاجية تستمر لمدة ساعة. ودعا العبوس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى «فتح حوار بناء مع كل الفعاليات الشعبية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه مشروع قانون ضريبة الدخل».
وفي تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، قال العبوس إن «الشارع لن يهدأ حتى تستجيب الحكومة لمطالب الحراك بإلغاء قانون ضريبة الدخل»، مشيراً إلى أن هدوء الشارع لا بد أن يسبقه «تغير ملموس في النهج... أما إذا بقيت الحكومة تماطل، فإن الحراك سيستمر والمظاهرات والاعتصامات ستزداد». وأشار إلى أن «الخطوة التالية مرتبطة بالخطوة الأولى من الحكومة... ونحن سنستمر في تقييم الأوضاع. وعلى ضوء المستجدات، سنتخذ القرار المناسب». وبالنسبة للموقف من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز، قال العبوس: «ندعو الله أن يأخذ بما جاء في كتاب التكليف السامي».
وأكد رئيس النقباء أن «مجلس النقابات تلقى اتصالين هاتفيين من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز... للتأكيد أن مجلسي النواب والأعيان سيقومان برد قانون ضريبة الدخل الذي أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية».
من جهته، قال مازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردنيين، إن «النقابات مصرة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه الملك».
على صعيد متصل، قالت مصادر نقابية إن «هناك اختلافاً بوجهات النظر بين النقابات، حيث إن معظم النقابات المهنية تميل إلى تهدئة الشارع، وتعليق الإضراب والاعتصام، لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة كي تعلن خطة عملها، ونحكم على سلوكها خلال أسبوعين». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي استمر ساعات تخلله حدة في النقاش، إلى أن تلقى تطمينات من مجلس النواب والأعيان برد القانون، مشيرة إلى أن هناك نقابات مع الاستمرار بالإضراب، وعدم ترك حراك الشارع لوحده دون قيادة، خصوصاً أن الأحزاب ثبت عدم قدرتها على إقناع الحراك الشعبي، وقيادة أي حراك في الشارع.
وقالت المصادر إن النقابات استقر رأيها على اعتصام اليوم، وإعلان التهدئة بعد الاعتصام لإعطاء فرصة للحكومة للإعلان عن برنامجها المستقبلي، خصوصاً أن شخص الرئيس المكلف منفتح على الجميع، وسيقوم بفتح حوار مع النقابات ومجلس النواب والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك، أعلنت كتلة النشامى الوطنيّة في الجامعة الأردنيّة عن تحركٍ طلابي منسجمٍ مع التحرك النقابي، بإقامة إضراب عن الدوام داخل الجامعة الأردنية، بالتزامن مع إضراب النقابات، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة برفع الأسعار والضرائب على المواطنين.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.