خلافات بين النقابات حول مواصلة الاحتجاجات

العبوس لـ«الشرق الأوسط»: عودة الهدوء إلى الشارع مرهونة بتغيير نهج الحكومة الجديدة

محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

خلافات بين النقابات حول مواصلة الاحتجاجات

محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)
محتجون يرفعون أعلاماً أردنية خلال مظاهرة في عمان أول من أمس (إ.ب.أ)

على الرغم من استقالة الحكومة الأردنية، وتكليف رئيس جديد لتشكيل أخرى، فإن النقابات المهنية الـ15 قررت مواصلة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، بما فيها اعتصام سيجري غداً (الأربعاء).
وقال علي العبوس، رئيس مجلس النقباء، في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع ممثلي النقابات، استمر أكثر من ساعتين إن «الاعتصام والإضراب لا يزالان قائمين يوم غد (اليوم) الأربعاء»، وأضاف أن الإضراب سيبدأ صباحاً، ويستمر حتى بعد الظهر، تليه وقفة احتجاجية تستمر لمدة ساعة. ودعا العبوس رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز إلى «فتح حوار بناء مع كل الفعاليات الشعبية للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه مشروع قانون ضريبة الدخل».
وفي تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، قال العبوس إن «الشارع لن يهدأ حتى تستجيب الحكومة لمطالب الحراك بإلغاء قانون ضريبة الدخل»، مشيراً إلى أن هدوء الشارع لا بد أن يسبقه «تغير ملموس في النهج... أما إذا بقيت الحكومة تماطل، فإن الحراك سيستمر والمظاهرات والاعتصامات ستزداد». وأشار إلى أن «الخطوة التالية مرتبطة بالخطوة الأولى من الحكومة... ونحن سنستمر في تقييم الأوضاع. وعلى ضوء المستجدات، سنتخذ القرار المناسب». وبالنسبة للموقف من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز، قال العبوس: «ندعو الله أن يأخذ بما جاء في كتاب التكليف السامي».
وأكد رئيس النقباء أن «مجلس النقابات تلقى اتصالين هاتفيين من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز... للتأكيد أن مجلسي النواب والأعيان سيقومان برد قانون ضريبة الدخل الذي أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية».
من جهته، قال مازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردنيين، إن «النقابات مصرة على موقفها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب حتى يصار إلى الحوار الذي طلبه الملك».
على صعيد متصل، قالت مصادر نقابية إن «هناك اختلافاً بوجهات النظر بين النقابات، حيث إن معظم النقابات المهنية تميل إلى تهدئة الشارع، وتعليق الإضراب والاعتصام، لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة كي تعلن خطة عملها، ونحكم على سلوكها خلال أسبوعين». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي استمر ساعات تخلله حدة في النقاش، إلى أن تلقى تطمينات من مجلس النواب والأعيان برد القانون، مشيرة إلى أن هناك نقابات مع الاستمرار بالإضراب، وعدم ترك حراك الشارع لوحده دون قيادة، خصوصاً أن الأحزاب ثبت عدم قدرتها على إقناع الحراك الشعبي، وقيادة أي حراك في الشارع.
وقالت المصادر إن النقابات استقر رأيها على اعتصام اليوم، وإعلان التهدئة بعد الاعتصام لإعطاء فرصة للحكومة للإعلان عن برنامجها المستقبلي، خصوصاً أن شخص الرئيس المكلف منفتح على الجميع، وسيقوم بفتح حوار مع النقابات ومجلس النواب والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني.
إلى ذلك، أعلنت كتلة النشامى الوطنيّة في الجامعة الأردنيّة عن تحركٍ طلابي منسجمٍ مع التحرك النقابي، بإقامة إضراب عن الدوام داخل الجامعة الأردنية، بالتزامن مع إضراب النقابات، وذلك احتجاجاً على سياسات الحكومة برفع الأسعار والضرائب على المواطنين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.