«داعش» يتبنى الهجوم على تجمع لعلماء دين في كابل

السعودية تدين... والرئيس الأفغاني يدعم فتوى تحريم الهجمات الانتحارية

استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في مدينة هراة أمس (أ.ب)
استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في مدينة هراة أمس (أ.ب)
TT

«داعش» يتبنى الهجوم على تجمع لعلماء دين في كابل

استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في مدينة هراة أمس (أ.ب)
استنفار أمني عقب هجوم إرهابي في مدينة هراة أمس (أ.ب)

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني تفجيراً انتحارياً خارج سرادق للسلام، اجتمع فيه رجال دين مسلمون في كابل أول من أمس الاثنين، وعبر عن دعمه لفتواهم بتحريم الهجمات الانتحارية التي قال إنها تتعارض مع تعاليم الإسلام. وأسفر التفجير عن سقوط 14 قتيلاً، بينهم سبعة رجال دين، وهو الأحدث ضمن سلسلة هجمات سلطت الضوء على تدهور الأمن قبل الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية المقررة في 20 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال غني في كلمة عبر الفيديو لتأييد فتوى تحريم التفجيرات الانتحارية، «إن الهجوم الذين استهدف تجمعاً كبيراً لرجال وعلماء دين من مختلف أنحاء البلاد هو هجوم في حقيقة الأمر على ورثة نبي الإسلام وقيم الإسلام». وأضاف: «الحرب المفروضة على أفغانستان تودي للأسف بحياة أطفالنا الأبرياء يومياً».
من جهته، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً لعلماء دين في العاصمة الأفغانية كابول، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر وقوف السعودية إلى جانب أفغانستان ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً في الوقت نفسه العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم دون أن يقدم دليلاً على ذلك. ونفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. وتقاتل «طالبان» لفرض تفسيرها المتشدد للشريعة بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001 على يد قوات مدعومة من الولايات المتحدة.
واجتمع أكثر من ألفي عالم دين من أنحاء البلاد يومي الأحد والاثنين في سرادق «لويا جيركا» (المجلس الأعلى للقبائل) لشجب الصراع الدائر منذ سنوات. وأصدروا فتوى بتحريم التفجيرات الانتحارية، وطالبوا متشددي حركة طالبان بإعادة السلام، مما يسمح للقوات الأجنبية بمغادرة البلاد. وقتل العشرات في سلسلة تفجيرات بالعاصمة كابل خلال الشهور القليلة الماضية، ولم تظهر إشارة على انحسار العنف خلال شهر رمضان. وقال مسؤول تعليمي إقليمي إن انفجاراً وقع قرب مدرسة للفتيات في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح أمس لكن لم يصب أحد. وكانت المدرسة قد أعلنت عن إجازة لمدة يومين بعد أن تلقت تهديدات.
وأجبر انتشار عنف «طالبان» والجماعات المتشددة الأخرى مدارس كثيرة على إغلاق أبوابها، مما يقوض المكاسب الهشة التي تحققت في مجال تعليم الفتيات في بلد لا يتلقى الملايين فيه التعليم. وذكرت منظمات إنسانية في تقرير يوم الأحد أن قرابة نصف أطفال أفغانستان لا يتلقون تعليماً بسبب الصراع والفقر وزواج القصر، والتمييز ضد الفتيات، مضيفة أن العدد ارتفع للمرة الأولى منذ عام 2002.
وقال تنظيم داعش في وقت متأخر أول من أمس عبر وكالة «أعماق» التابعة له، إن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة 70 من رجال الدين ذوي الصلة بالحكومة وأفراد الأمن.
وقال المتحدث باسم شرطة كابل حشمت ستانكزاي، إن السبعة قتلى بينهم رجل شرطة وستة مدنيين. وأسفر الهجوم عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الشرطة. وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد الله ماجروه قد تحدث عن إصابة 20 شخصاً في التفجير.
وكانت الندوة التي حضرها نحو ألفين من علماء الدين، وعقدت في خيمة «لويا جيرجا» (مجلس شيوخ القبائل)، قد دعت إلى السلام، وأعلنت أن التفجيرات الانتحارية ضد الإسلام، وقالت إن العنف المستمر والحرب في أفغانستان يتعارضان مع الشريعة. وأوضح ستانكزاي أن التفجير وقع لدى خروج المشاركين من موقع انعقاد الندوة. ووقعت سبع هجمات كبيرة في كابل منذ بداية العام الحالي، وخلفت 300 قتيل وما لا يقل عن 539 جريحاً. وكان هجوم لتنظيم داعش الأسبوع الماضي استهدف وزارة الداخلية، المحاطة بتأمين كثيف، قد أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين خلال معركة استمرت لساعتين. ونفذ الهجوم ثمانية من المسلحين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».