الحكومة الإيطالية تعرض برنامجها «الشعبوي»

وعدت بمكافحة تدفق الهجرة وتحفيز النمو والانفتاح على روسيا

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي يتسلم الجرس الفضي من رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لافتتاح أول جلسة للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي يتسلم الجرس الفضي من رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لافتتاح أول جلسة للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإيطالية تعرض برنامجها «الشعبوي»

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي يتسلم الجرس الفضي من رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لافتتاح أول جلسة للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي يتسلم الجرس الفضي من رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لافتتاح أول جلسة للحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

تعهد رئيس الوزراء الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي أمس الثلاثاء بتغيير جذري في البلاد في إطار سعيه للحصول على دعم برلماني لحكومة شعبوية مناهضة للمؤسسات تعتزم تحدي قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانيات والهجرة. وألقى الخبير القانوني كونتي كلمته أمام مجلس الشيوخ بينما وقف بجواره زعيما حزبين كانا على الهامش قبل أن ينجحا في إزاحة أحزاب رئيسية في الانتخابات التي أجريت في مارس (آذار) ويشكلان ائتلافا معه. وبدأ الائتلاف الحكومي بقيادة كونتي العمل في تحديد سياسات الدولة بعد الأزمة السياسية والفوضى التي عمت البلاد طوال قرابة ثلاثة أشهر.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن أولويات حكومته ستكون معالجة المشكلات الاجتماعية عبر تطبيق نظام دخل شامل، وهو أحد التعهدات الانتخابية لحركة 5 - نجوم، إلى جانب الحد من تدفق الهجرة غير المنظمة، وهي سياسة رئيسية لحزب الرابطة. كما تطرق كونتي لواحدة من أكثر القضايا حساسية للأسواق المالية حيث قال إن القواعد التي تحكم منطقة اليورو يتعين أن «تهدف لمساعدة المواطنين». وأكد ضرورة تقليص الدين الإيطالي العام الهائل لكن عبر سياسات تشجع النمو والتوظيف وليس من خلال إجراءات التقشف. وهنا أيضا تبنى مطالب حركة خمس نجوم التي هو قريب منها والرابطة. إلا أنه لم يعط في المقابل أي تفاصيل حول تمويل الإجراءات الواردة في «اتفاق الحكومة» والتي يمكن أن تقارب عشرات المليارات من اليوروات.
وقال كونتي، 53 عاما، أمام مجلس الشيوخ: «الحقيقة هي أننا صنعنا تغييرا جذريا نحن فخورون به». وفي مجلس النواب الذي سيتباحث اليوم الأربعاء في برنامج كونتي وسيصوت مساء على منح الثقة للحكومة، فإن التحالف في وضع أفضل إذ يملك غالبية من ثلاثين مقعدا. ولتحالف الرابطة وحركة خمس نجوم غالبية من ست مقاعد فقط في مجلس الشيوخ (167 من أصل 320)، لكن يمكنها من دون شك أن تعول على امتناع حزب «الإخوة في إيطاليا» (18 مقعدا، يمين متطرف) ما سيخفض الإجماع ويتيح للحكومة تجاوز التحدي من دون مشكلات.
وبعد انتهاء التصويت في مجلسي البرلمان، سيسافر كونتي لحضور أول قمة عالمية له وهي اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا والذي سيبدأ يوم الجمعة.
وأدلى كونتي بكلمته بينما وقف بجواره لويجي دي مايو زعيم حركة 5 - نجوم وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة وقد أبديا تأييدهما بينما أخذ هو يستعرض جميع العناصر الرئيسية في جدول سياساته التي انتهى الزعماء الحزبيون من إعدادها قبل أيام.
وتولى دي مايو منصب وزير العمل والصناعة في حكومة كونتي بينما تولى سالفيني منصب وزير الداخلية مما أثار مخاوف بشأن قدرة أستاذ القانون الذي لا يملك خبرة سياسية سابقة على أن يترك بصمته على جدول أعمال الحكومة. وشدد كونتي في كلمته على أن «أوروبا بيتنا»، ورغم نية الحكومة الائتلافية في تحسين العلاقات مع روسيا فقد أكد على التزامات إيطاليا تجاه حلف شمال الأطلسي وتحالفها مع الولايات المتحدة. وقال كونتي: «سنؤيد مراجعة لنظام العقوبات» على روسيا، وذلك بعد 24 ساعة من تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى فيها أي نية لـ«زعزعة» أو «تفكيك» الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالهجرة التي كانت واحدة من القضايا المهمة أثناء الانتخابات بعد تدفق كبير لطالبي اللجوء الذين جاء معظمهم من أفريقيا، قال كونتي إن الحكومة ستنهي «تجارة الهجرة». وتعهد سالفيني بألا تظل إيطاليا «مخيم اللاجئين بأوروبا». وقال كونتي: «أنا مواطن أبدى استعداده لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة وأن يكفل اتفاق التغيير»، في الوقت الذي يطرح فيه الكثير من المراقبين في إيطاليا تساؤلات حول مدى استقلاليته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».