أوروبا لا تزال منقسمة حول إيواء اللاجئين

موظفون من الصليب الأحمر يقدمون الطعام لمجموعة من اللاجئين في غرب البوسنة (أ.ف.ب)

تسعى دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة للتوصل لاتفاق حول موقف مشترك من أجل إصلاح نظام اللجوء الأوروبي حتى انعقاد القمة الأوروبية في نهاية يونيو (حزيران) الحالي. وأقرت دول التكتل أمس الثلاثاء أنها لا تزال بعيدة عن التوصل إلى تسوية للخروج من المأزق المستمر منذ عامين تقريبا حول إصلاح نظام اللجوء، وذلك في أجواء سياسية أكثر تجهما مع وصول الشعبويين إلى سدة الحكم في إيطاليا.
ولم تشهد عملية الإصلاح أي تقدم منذ عام 2016 بسبب وجود خلاف بشأن الحصة الممكنة لتوزيع لاجئين على دول الاتحاد. ويأتي الاعتراض على نظام الحصص من دول شرق أوروبا بصفة خاصة مثل المجر وبولندا، ومؤخرا من النمسا أيضا.
وصرحت وزيرة الهجرة السويدية هيلين فريتزون الثلاثاء «نحن بحاجة إلى تسوية»، مضيفة أن «الأجواء السياسية الأكثر تشددا حاليا تعقد الوضع»، في إشارة خصوصا إلى الحكومة الجديدة في إيطاليا. وترى دول على غرار إيطاليا واليونان أنه لا بد من توزيع أكثر إنصافاً للوافدين.
الحكومة الألمانية قالت إن الاقتراح الحالي الذي تقدمت به رئاسة مجلس الاتحاد في الخلاف حول إصلاح يعد غير كاف. وقال وكيل وزارة الداخلية الألمانية للشؤون البرلمانية شتيفان ماير أمس الثلاثاء قبل اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «من منظورنا، لا يزال هناك أوجه قصور كبيرة حتى الآن». وأضاف ماير قائلا: «وفقا لوضع التفاوض الحالي يعد نظام اللجوء الأوروبي المشترك على هذا النحو غير مقبول بالنسبة لنا». وانتقد ماير بشكل مباشر عدم السماح حاليا بإعادة إرسال أشخاص بحاجة لحماية إلى أول دولة دخلوها في الاتحاد الأوروبي، وفقا لوضع التفاوض الحالي. وأضاف أن هناك حاجة حاليا في كل الدول لشروط استقبال موحدة لطالبي اللجوء، وشدد أيضا على ضرورة ضبط إجراءات اللجوء، قائلا: «سنرى الموقف الذي ستتخذه إيطاليا»، مضيفا: «في دول أخرى، هناك معارضة أشد»، وأعطى مثالاً دول فيسغراد (بولندا والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا)، ودول جنوب أوروبا.
ولا تزال عدة دول من شرق أوروبا في مقدمتها بولندا والمجر تعارض بشدة أي إجراء شبيه بحصص توزيع طالبي اللجوء التي أثارت انقساما كبيرا داخل التكتل بين 2015 و2017.
وكان وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو سالفيني (يمين متطرف) الذي لم يتوجه إلى لوكسمبورغ، حذر الأحد من أن إيطاليا وصقلية «لا يمكن أن تصبحا مخيم اللاجئين في أوروبا»، مبديا معارضته للوضع الحالي للمفاوضات حول إصلاح نظام اللجوء.
ولم يخف وزراء داخلية الاتحاد تشاؤمهم رغم تقدم الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد باقتراح من المفترض أنه يراعي التطلعات المتناقضة لمختلف الدول الأعضاء. وبعد زيادة قصوى في عدد طلبات اللجوء التي بلغت 1.26 مليون طلب في 2015، تراجع عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الأوروبية بشكل ملحوظ. لكن الأوروبيين لا يزالون يتعثرون أمام إصلاح «تسوية دبلن» لتفادي أن تظل الدول التي تشكل محطات الوصول الأولى تتحمل عبء الهجرة دون تكافل الدول الباقية. واستمع الوزراء إلى اقتراحات جديدة من بلغاريا حول كيفية إنهاء الخلاف قبل قمة الاتحاد المقررة يومي 28 و29 يونيو الحالي في بروكسل.
وينص الاقتراح البلغاري على عدم اللجوء إلى «إعادة الإيواء» الإلزامي إلا كحل أخير في حال لم تكف إجراءات أولية تقوم على تقديم دعم مالي وفني والتي يتم العمل بها بشكل تلقائي في فترات الأزمات. وسيتطلب الأمر عندها تصويتا بـ«الغالبية الموصوفة» للدول الأعضاء.
وتتضمن الاقتراحات توزيع طالبي اللجوء في دول الاتحاد كما تطالب بذلك أثينا وروما ورغم المعارضة المباشرة لوارسو وبودابست اللتين تعتبران أنه من غير الوارد أن يفرض عليهما استقبال أجانب وتشددان على أن الحصص المثيرة للجدل التي تم تطبيقها في 2015 لم تؤد سوى إلى إعادة توزيع أقل من ربع 160 ألفا كان يجب توزيعهم في الأساس.
رئيس الحكومة الإيطالي الجديد جوزيبي كونتي قال في كلمة أمام مجلس الشيوخ: «نطالب بقوة بتجاوز تسوية دبلن من أجل الحصول على احترام فعلي لتقاسم عادل للمسؤوليات ولإيجاد أنظمة تلقائية لإعادة إيواء إلزامي لطالبي اللجوء». إلا أن مجموعة فيسغراد لا تزال تعتبر ذلك كثيرا وهي تحظى في موقفها بدعم من فيينا، بينما ترى الدول التي تطالب على غرار البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الأزمات أن هذا الإجراء غير كاف.
وتدافع ألمانيا حول هذه النقطة على غرار فرنسا عن موقف قريب من المفوضية الأوروبية وهي أن تظل مسؤولية طلب اللجوء أساسا لدى بلد الوصول عدا في فترات الأزمات وعندها لا بد من القيام بـ«إعادة إيواء» قسري في إطار إجراءات «التضامن».
وتفرض التسوية التي اقترحتها بلغاريا من جهة أخرى قيودا على دول الوصول من أجل تسجيل الوافدين. ومن المفترض أن تظل مهلة مسؤولية معالجة طلب اللجوء بعد تحديدها لمدة ثماني سنوات وهي مدة تعتبرها دول الجنوب طويلة جدا بينما ترى دول أخرى من بينها ألمانيا أنها قصيرة إذ تريد التصدي «للتحركات الفرعية» لطالبي اللجوء بين دول الاتحاد.