«الشاباك»: أحباط مخطط لاغتيال نتنياهو وآخرين

اعتقال فاسطيني مقدسي «تلقى تعليمات من تنظيم في سوريا»

TT

«الشاباك»: أحباط مخطط لاغتيال نتنياهو وآخرين

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إنه اعتقل نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، فلسطينيا من القدس (الشرقية) كان يخطط لتنفيذ هجمات تشمل اغتيال شخصيات رفيعة، من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس الغربية نير بركات، إضافة إلى استهداف مدربين أجانب ومبان للقنصلية الأميركية.
وأعلن الشاباك أنه اعتقل محمد جمال رشدة (30 عاما)، في 24 أبريل، وقادت اعترافاته لاحقا إلى اعتقال شخصين آخرين عملا بالشراكة معه، ولم يكشف عن هويتهما.
وجاء في بيان الشاباك إنه «عملاً بأوامر من وكلاء إرهابيين ومعادين من الخارج، خطط رشدة لتنفيذ عدة هجمات إرهابية كبرى ضد عدة أهداف».
ووفق الاعترافات التي تطرق إليها الشاباك، فقد خططت الخلية لاغتيال نتنياهو وبركات، بالإضافة إلى استهداف مبان تابعة للقنصلية الأميركية في القدس (التي تحولت إلى سفارة)، واستهداف بعثة مسؤولين أمنيين كنديين وجدوا في القدس، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكد ناطق باسم الشاباك، أن رشدة حصل على الأوامر والتوجيهات من أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)‎، في سوريا.
وتتخذ القيادة العامة من سوريا مقرا لها.
وبموجب التعليمات، بدأ رشدة في ترتيب أوراقه وجمع معلومات حول الأهداف المقرر مهاجمتها، استجابة لتعليمات وصلته من سوريا، وكان يخطط أيضا لإدخال ناشط من الأردن إلى إسرائيل من أجل المساعدة.
وجاء في بيان الشاباك، أن اعتقال رشدة لاحقا: «أحبط هجمات إرهابية كبرى، طلب من الخلية تنفيذها».
ورشدة من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، وهو أسير سابق لدى إسرائيل.
وقدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد رشدة وشريكيه في 27 مايو (أيار) الماضي، ولكن المحكمة حظرت نشر تفاصيل القضية.
وعقب بركات رئيس بلدية القدس الغربية في بيان، بأنه عرف من «الشاباك» بالتهديد الكامن له؛ لكنه لم يغير نمط حياته. وقال إن «دولة إسرائيل ستواصل الأعمال التطويرية في العاصمة، ولن تخضع للتهديدات الإرهابية». مضيفا: «إنه يجب أن يعلم كل من تسول له نفسه بأنه سيغير واقع المدينة عن طريق الإرهاب، بأنه سيقع في قبضة الأجهزة الأمنية في نهاية المطاف، وستفرض عليه أشد العقوبات».
وفاخر بركات بأنه لم يغير من نمط حياته، على الرغم من تحذيرات الشاباك؛ لأنه لا يريد منح فرصة «للأعمال الإرهابية بأن تغير مجرى حياته» على حد قوله.
وأشاد بركات بالشاباك لإحباطه محاولة اغتياله. وأضاف: «جهاز الأمن الداخلي من الأفضل في العالم. خلال تعاملهم مع هذا التهديد، تم إبلاغي وعلمت أن الشاباك في الصورة، وأن الشرطة في الميدان. كان يمكنني الوثوق بهم والنوم بسلام وأمان».
والجبهة الشعبية القيادة العامة، فصيل منشق عن الجبهة الشعبية الأم، ونشطت الجبهة ضد إسرائيل في الثمانينات، ثم أفل نجمها قبل أن يعود للظهور مع بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، حين أعلنت تأييدها المطلق للنظام السوري.
وهذه ليست أول مرة يعلن فيها الشاباك عن اعتقال خلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد شخصيات أو أهداف. فقد أعلنت إسرائيل، مطلع الشهر الماضي، عن اعتقال خلية في مدينة القدس، قالت إنها تنتمي لحركة حماس، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد الأمن الإسرائيلي، وقام أفرادها بمراقبة مستوطنات، وحاولوا شراء أسلحة لتنفيذ عملية ضد الجنود الموجودين في محطة الحافلات.
وفي فبراير (شباط)، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن إحباط مخطط لحركة «الجهاد الإسلامي» لاغتيال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وقال الشاباك، إن الخلية خططت لاغتيال ليبرمان بواسطة قنبلة توضع على جانب طريق رئيسي في الضفة الغربية، وقت عودته إلى منزله في مستوطنة «نوكديم» قرب بيت لحم.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، فقد شهد العام الماضي اعتقال أكثر من 100 فلسطيني بالضفة والقدس المحتلتين، خططوا لتنفيذ مثل هذه العمليات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.