«الشاباك»: أحباط مخطط لاغتيال نتنياهو وآخرين

اعتقال فاسطيني مقدسي «تلقى تعليمات من تنظيم في سوريا»

TT

«الشاباك»: أحباط مخطط لاغتيال نتنياهو وآخرين

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، إنه اعتقل نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، فلسطينيا من القدس (الشرقية) كان يخطط لتنفيذ هجمات تشمل اغتيال شخصيات رفيعة، من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية القدس الغربية نير بركات، إضافة إلى استهداف مدربين أجانب ومبان للقنصلية الأميركية.
وأعلن الشاباك أنه اعتقل محمد جمال رشدة (30 عاما)، في 24 أبريل، وقادت اعترافاته لاحقا إلى اعتقال شخصين آخرين عملا بالشراكة معه، ولم يكشف عن هويتهما.
وجاء في بيان الشاباك إنه «عملاً بأوامر من وكلاء إرهابيين ومعادين من الخارج، خطط رشدة لتنفيذ عدة هجمات إرهابية كبرى ضد عدة أهداف».
ووفق الاعترافات التي تطرق إليها الشاباك، فقد خططت الخلية لاغتيال نتنياهو وبركات، بالإضافة إلى استهداف مبان تابعة للقنصلية الأميركية في القدس (التي تحولت إلى سفارة)، واستهداف بعثة مسؤولين أمنيين كنديين وجدوا في القدس، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكد ناطق باسم الشاباك، أن رشدة حصل على الأوامر والتوجيهات من أحد أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)‎، في سوريا.
وتتخذ القيادة العامة من سوريا مقرا لها.
وبموجب التعليمات، بدأ رشدة في ترتيب أوراقه وجمع معلومات حول الأهداف المقرر مهاجمتها، استجابة لتعليمات وصلته من سوريا، وكان يخطط أيضا لإدخال ناشط من الأردن إلى إسرائيل من أجل المساعدة.
وجاء في بيان الشاباك، أن اعتقال رشدة لاحقا: «أحبط هجمات إرهابية كبرى، طلب من الخلية تنفيذها».
ورشدة من سكان مخيم شعفاط في القدس الشرقية، وهو أسير سابق لدى إسرائيل.
وقدمت النيابة الإسرائيلية لوائح اتهام ضد رشدة وشريكيه في 27 مايو (أيار) الماضي، ولكن المحكمة حظرت نشر تفاصيل القضية.
وعقب بركات رئيس بلدية القدس الغربية في بيان، بأنه عرف من «الشاباك» بالتهديد الكامن له؛ لكنه لم يغير نمط حياته. وقال إن «دولة إسرائيل ستواصل الأعمال التطويرية في العاصمة، ولن تخضع للتهديدات الإرهابية». مضيفا: «إنه يجب أن يعلم كل من تسول له نفسه بأنه سيغير واقع المدينة عن طريق الإرهاب، بأنه سيقع في قبضة الأجهزة الأمنية في نهاية المطاف، وستفرض عليه أشد العقوبات».
وفاخر بركات بأنه لم يغير من نمط حياته، على الرغم من تحذيرات الشاباك؛ لأنه لا يريد منح فرصة «للأعمال الإرهابية بأن تغير مجرى حياته» على حد قوله.
وأشاد بركات بالشاباك لإحباطه محاولة اغتياله. وأضاف: «جهاز الأمن الداخلي من الأفضل في العالم. خلال تعاملهم مع هذا التهديد، تم إبلاغي وعلمت أن الشاباك في الصورة، وأن الشرطة في الميدان. كان يمكنني الوثوق بهم والنوم بسلام وأمان».
والجبهة الشعبية القيادة العامة، فصيل منشق عن الجبهة الشعبية الأم، ونشطت الجبهة ضد إسرائيل في الثمانينات، ثم أفل نجمها قبل أن يعود للظهور مع بداية الحرب الأهلية السورية في عام 2011، حين أعلنت تأييدها المطلق للنظام السوري.
وهذه ليست أول مرة يعلن فيها الشاباك عن اعتقال خلايا كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد شخصيات أو أهداف. فقد أعلنت إسرائيل، مطلع الشهر الماضي، عن اعتقال خلية في مدينة القدس، قالت إنها تنتمي لحركة حماس، وكانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد الأمن الإسرائيلي، وقام أفرادها بمراقبة مستوطنات، وحاولوا شراء أسلحة لتنفيذ عملية ضد الجنود الموجودين في محطة الحافلات.
وفي فبراير (شباط)، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن إحباط مخطط لحركة «الجهاد الإسلامي» لاغتيال وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان. وقال الشاباك، إن الخلية خططت لاغتيال ليبرمان بواسطة قنبلة توضع على جانب طريق رئيسي في الضفة الغربية، وقت عودته إلى منزله في مستوطنة «نوكديم» قرب بيت لحم.
ووفق إحصاءات إسرائيلية، فقد شهد العام الماضي اعتقال أكثر من 100 فلسطيني بالضفة والقدس المحتلتين، خططوا لتنفيذ مثل هذه العمليات.



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.