الخزانة الأميركية تحذر حلفاء واشنطن من التعاملات المالية مع إيران

الخزانة الأميركية تحذر حلفاء واشنطن من التعاملات المالية مع إيران
TT

الخزانة الأميركية تحذر حلفاء واشنطن من التعاملات المالية مع إيران

الخزانة الأميركية تحذر حلفاء واشنطن من التعاملات المالية مع إيران

دعت وزارة الخزانة الأميركية حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص، أمس، إلى بذل جهود أكبر لضمان ألا تستغلهم إيران لتمويل ما وصفتها بـ«الأنشطة الشائنة» الإيرانية، كما اتهمت رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف، باستخدام صلاحياته ونفوذه بصفته رئيسا للبنك المركزي الإيراني للتستر على عمليات تمويل أنشطة «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» ووكلائه في الشرق الأوسط على رأسه «حزب الله».
وقالت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في خطاب: «عليكم تشديد شبكاتكم المالية، وإلزام شركاتكم بإجراء فحوص فنية إضافية حتى لا تقع في شبكة إيران الخداعية، وتوضيح المخاطر الشديدة جدا للقيام بأعمال تجارية مع شركات وأشخاص في إيران».
وأضافت: «إلى من هم في القطاع الخاص، أحثكم أيضا على اتخاذ خطوات إضافية لضمان ألا تستغل إيران ووكلاؤها شركاتكم لدعم أنشطتهم الشائنة»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».
وقالت في خطاب أمام مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية إن الخزانة الأميركية اتخذت إجراءات عاجلة لتنفيذ قرار ترمب بعودة العقوبات على إيران بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي وإشارات إلى أن إعادة فرض العقوبات تستغرق فترة بين 90 يوما إلى 180 يوما، وقالت إن هذه العقوبات ستؤدي إلى مزيد من منع النظام الإيراني من إساءة استخدام النظام المالي العالمي.
وتطرقت ماندلكر إلى «إساءة استخدام إيران للنظام المالي الدولي»، ولفتت إلى أن إيران «تستخدم تكتيكات خادعة، بما في ذلك شركات وهمية لاستغلال الأسواق في كثير من البلدان لتمويل أنشطتها الشائنة».
وفي توضيح التكتيكات الإيرانية المخادعة قالت ماندلكر إنها قامت بـ«تزوير الوثائق، وتعتيم البيانات، وإخفاء الأنشطة غير المشروعة تحت غطاء رسمي من الكيانات الحكومية، ضمن أشياء أخرى كثيرة».
وبعد نحو ثلاثة أسابيع من إدارج رئيس البنك المركزي الإيراني على قائمة العقوبات أشارت إلى تواطؤ البنك المركزي الإيراني في تمويل فيلق «قوة القدس» وصرحت بأنه «في أي بلد شرعي، إذا كان البنك المركزي أو حاكمه متواطئا في تمويل جماعة إرهابية، فإن ذلك البنك المركزي سيطرد من وظيفته ويقاضي على تقديم الدعم المادي للإرهاب».
وأوضحت ماندلكر أن البنك المركزي الإيراني عمل على دعم تمويل الإرهابيين عبر استخدام شركات وهمية واستغلت شبكة واسعة من العملات في إيران والإمارات العربية المتحدة سوق صرف العملات في الإمارات العربية المتحدة لشراء ونقل الأموال بالدولار الأميركي. وتابعت ماندلكر أن البنك المركزي الإيراني لعب دورا حاسما في إخفاء الأنشطة غير المشروعة من السلطات الإماراتية عبر الشبكة بتزوير وثائق وبصورة متخفية لتمويه سلوكها وراء أعمال تبدو مشروعة، وإخفاء أنشطتها غير المشروعة من خلال الشركات الإمامية والصدرية.
كما اتهمت المسؤولة الأميركية، رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين آخرين وفريقا من فيلق القدس بـ«استغلال القطاع المصرفي العراقي من أجل نقل الأموال بشكل سري نيابة عن قوة القدس و(حزب الله)».
وصرحت ماندلكر بأن رئيس المركزي الإيراني ولي الله سيف إلى جانب مساعد مدير الإدارة الدولية للبنك المركزي، كانا جزءا من هذا «المخطط مع فيلق القدس لإخفاء حركة ملايين الدولارات بعملات متعددة من خلال النظام المالي الدولي، بما في ذلك البنوك العراقية».
واتهمت ماندلكر رئيس المركزي الإيراني باستخدام نفوذه وصلاحياته بصفته رئيسا للبنك المركزي الإيراني لإخفاء الطبيعة الحقيقية للمعاملات التي كانت موجهة لقوة القدس ومندوبها، «حزب الله». عمل الرئيس والمدير التنفيذي لبنك البلاد الإسلامي، وهو بنك عراقي، كوسيط لتمكين وإخفاء استغلال قوة القدس للقطاع المصرفي العراقي لإرسال الأموال إلى «حزب الله».
وتابعت ماندلكر أن الحكومة الإيرانية «أثبتت مرارا وتكرارا» بما فيها فترة تنفيذ الاتفاق النووي أنها «نظام مصمم على دعم الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة، وإساءة استخدام حقوق الإنسان لشعبها». وأشارت إلى أن إيران تستغل النظام المالي العالمي لتمويل الأنشطة غير المشروعة واتهمت إيران و«الحرس الثوري» بتوفير ما لا يقل عن 700 مليون دولار سنوياً لـ«حزب الله».
كما اتهمت الحكومة الإيرانية بالتورط في عملية غسل الأموال عبر «فيلق القدس» الذراع الخارجية للحرس الثوري لإخفاء مشترياتها لقطع غيار لشركات الطيران «التي تنقل الإرهابيين الإيرانيين إلى جبهة القتال في سوريا».
ودعت المسؤولة الأميركية إلى «اليقظة حول الممارسات الخادعة للنظام الإيراني» وحذرت شركاء وحلفاء وشركات الولايات المتحدة من السعي إلى الانخراط في تحقيق أهداف طهران «غير المشروعة».



غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

غضب أميركي بعد انتخاب إيران في مؤتمر أممي حول منع انتشار الأسلحة النووية

من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)
من فعاليات مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك (إ.ب.أ)

شهد مقر الأمم المتحدة صداماً بين الولايات المتحدة وإيران، يوم الاثنين، بشأن البرنامج النووي الإيراني واختيار طهران لتكون واحدة من عشرات نواب الرئيس في مؤتمر يستمر شهراً لاستعراض معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وانطلق، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك المؤتمر الحادي عشر لاستعراض تنفيذ معاهدة عدم الانتشار التي دخلت حيز التنفيذ في 1970. ورشحت مجموعات مختلفة 34 نائباً لرئيس المؤتمر، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال رئيس المؤتمر، وهو سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة دو هونغ فيت، إن إيران تم اختيارها من جانب «مجموعة دول عدم الانحياز ودول أخرى».

وقال كريستوفر ياو مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مراقبة الأسلحة ومنع الانتشار النووي أمام المؤتمر إن اختيار إيران «إهانة» للمعاهدة.

وأضاف: «لا جدال في أن إيران أظهرت منذ فترة طويلة ازدراءها لالتزامات عدم الانتشار النوي المنصوص عليها في المعاهدة»، وأنها رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتسوية المسائل المتعلقة ببرنامجها.

ووصف اختيار إيران بأنه «أكثر من مخجل وينال من مصداقية هذا المؤتمر».

ورفض رضا نجفي سفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيان الأميركي ووصفه بأنه «لا أساس له ومدفوع بدوافع سياسية».

وقال في الاجتماع: «من غير المقبول أن تسعى الولايات المتحدة، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية على الإطلاق، والتي تواصل توسيع وتحديث ترسانتها النووية... إلى وضع نفسها في موقع الحكم على الامتثال».

والقضية النووية من أهم محاور الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويكرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب القول إن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وتطالب إيران منذ فترة طويلة واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنها تسعى إليه لأغراض سلمية فقط، لكن القوى الغربية تقول إنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.

وتصر إيران على أنها لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية. لكن تقييمات خلصت إلى أن طهران لديها برنامج لتطوير أسلحة نووية أوقفته في 2003.


إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
TT

إيران تقايض فتح هرمز برفع الحصار

سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)
سفينة «سيفان» المدرجة ضمن 19 سفينة من «أسطول الظل» قبل اعتراضها في بحر العرب بواسطة مروحية تابعة للبحرية الأميركية وإعادتها إلى إيران تحت الحراسة السبت (سنتكوم)

تقايض إيران فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب برفع الحصار الأميركي عن موانئها وسفنها، في عرض جديد تلقاه البيت الأبيض عبر الوسطاء، يقوم على معالجة أزمة الملاحة أولاً، وترحيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وجاء الكشف عن تفاصيل المقترح بعد تعثر مسار باكستان. وقالت مصادر أميركية وإيرانية إن العرض نُقل عبر إسلام آباد، ولا يتضمن تنازلات نووية، في وقت تتمسك فيه واشنطن بتفكيك البرنامج النووي ضمن أي اتفاق شامل.

وتزامن ذلك مع توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد جولة شملت إسلام آباد ومسقط. وقال عراقجي إن «المطالب المبالغ فيها» من واشنطن أفشلت الجولة السابقة في إسلام آباد، مؤكداً أن أمن هرمز «مسألة عالمية مهمة».

من جانبه، قال بوتين إن موسكو مستعدة لبذل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سريعاً، مشدداً على العلاقات الاستراتيجية مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال الأحد، إن بلاده «تملك كل الأوراق»، وإن إيران تستطيع الاتصال بواشنطن إذا أرادت التفاوض، مؤكداً استمرار الحصار البحري، فيما قالت مصادر باكستانية إن الاتصالات بين الطرفين مستمرة.

ورد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لا تزال تملك أوراقاً، بينها هرمز وباب المندب وخطوط النفط. إلى ذلك، أعلنت «سنتكوم» أن قواتها وجّهت 38 سفينة إلى تغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.


بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
TT

بيسنت: المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية تواجه خطر العقوبات

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين إن المؤسسات التي تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة لمواجهة عقوبات أميركية.