ألمانيا: متطرفون «خطرون» تسللوا إلى البلاد

دائرة الهجرة ببريمن

تتعرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ أكثر من أسبوع إلى ضغوطات سياسية بسبب منح حق اللجوء إلى لاجئين لا يستحقونه من قبل دائرة الهجرة واللجوء في بريمن. وتزايدت هذه الضغوط أمس الثلاثاء بعد أن كشفت صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار عن أن فضحية اللاجئين في بريمن سمحت بتسلل أصوليين خطرين إلى ألمانيا ونيلهم الإقامة. أكد ذلك للصحيفة متحدث باسم دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) مساء الاثنين الماضي. وقال المتحدث إن متطرفا خطرا واثنين آخرين من المحسوبين على المتشددين نالوا حق اللجوء في دائرة الهجرة واللجوء في بريمن منذ سنة 2000.
وبين الذين نالوا حق اللجوء في بريمن هناك 46 إسلامياً يحملون أفكاراً متشددة، وأكثر من40 شخصاً يؤمنون بآيديولوجيات متطرفة غير إسلامية في بلدانهم، بحسب رد وزارة دائرة حماية الدستور.
وأضاف المتحدث أن دائرة اللجوء والهجرة اعترفت أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني يوم الثلاثاء الماضي بأنها رصدت 3 أشخاص تنطبق عليهم مواصفات «الخطرين أمنياً» نالوا حق الإقامة في ألمانيا عبر دائرة بريمن. وجاء في تقرير «بيلد» أن دائرة الهجرة واللجوء في بريمن، منذ سنة 2000، منحت 115 طالب لجوء حق الإقامة على أساس قانون توفير «الحماية» للاجئين. ويندرج هؤلاء الـ115 في قائمة المشكوك فيهم كمتطرفين بحسب تقييم الأجهزة الاستخباراتية الألمانية.
نقلت «بيلد» البيانات عن «شبكة الإعلام الألمانية» على أساس دراسة شملت 18 ألف لاجئ نالوا حق اللجوء السياسي في دائرة الهجرة واللجوء في بريمن التي تسببت في الفضيحة. وذكرت الصحيفة أن بين المتشددين الذين حصلوا على الإقامة بسبب تجاوزات دائرة اللجوء في بريمن هناك 46 شخصاً في الأقل من الممكن تصنيفهم على أنهم متطرفون «خطرون». يضاف إليهم نحو 40 شخصاً على الأقل ممن نشطوا في بلدانهم في تنظيمات متطرفة مختلفة. وزاد وضع المستشارة المحافظة حرجاً حينما كشف رئيس دائرة الهجرة واللجوء فرانك - يورغن فايس، أن دائرته أعلمت الحكومة الاتحادية بخروقات دائرة بريمن سابقاً. وأكد فايس أن «الفضيحة كان من الممكن تجنبها». وأشار فايس إلى أن وزارة الداخلية أحصت منذ سنة 2000 أكثر من 80 متطرفاً «وخطيرين نسبياً»، بحسب تقييم دائرة حماية الدستور. كان فايس رئيس دائرة العمل الاتحادية حتى سنة 2015 حينما كلفته حكومة المستشارة الانتقال إلى دائرة الهجرة واللجوء الاتحادية. وكانت الدائرة تعاني من تدفق طلبات نحو مليون طالب لجوء، وكانت ملفات أكثر من نصف طالبي اللجوء متراكمة ولم تدرس بعد من قبل موظفي الدائرة. وتتركز الضغوط السياسية على الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الفضيحة واستدعاء المستشارة ميركل ووزير دائرتها السابق (وزير الاقتصاد حالياً) بيتر التماير ووزير الداخلية الحالي، رئيس وزراء ولاية بافاريا السابق، هورست زيهوفر، وكلهم من الحزب الديمقراطي المسيحي، لاستجوابهم أمام اللجنة. وتدعو المعارضة البرلمانية إلى تشكيل لجنة التحقيق في القضية بسبب الشكوك حول تكتم المستشارة على الفضيحة منذ البداية. وأخذت الدعوة للتحقيق مع المستشارة بعداً جديداً حينما شارك نائب من حزبها في الدعوة إلى تشكيل اللجنة التحقيقية. وقال النائب المسيحي فيليب أموتار لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»: «علينا أن نكون واضحين تماماً في طلب تشكيل لجنة تحقيقية».
وتقدمت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) رسمياً بطلب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في «فضيحة» بريمن. ومن المتوقع أن يطرح المقترح للنقاش في الاجتماع البرلماني غدا الخميس.
وسبق حزب الخضر الليبراليين في طلب مناقشة الفضيحة في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني. وقالت إنالينا بيربوك، من قيادة الحزب، إن على المستشارة نفسها أن تبرر أمام اللجنة سبب التمهل في التحقيق مع دائرة الهجرة واللجوء حول الخروقات الأمنية في دائرة بريمن.
وطالب كونستانتين فون نوتس، النائب عن حزب الخضر، وزير الداخلية زيهوفر بتقديم أرقام حول عدد المتطرفين الذين تسللوا من دائرة بريمن إلى اجتماع اللجنة الداخلية في البرلمان. وأضاف خبير الشؤون الداخلية في حزب الخضر أن على الوزير تقديم تقرير عن الثغرات الأمنية في نظام قبول اللاجئين في بريمن وأساليب سدها في دوائر الهجرة واللجوء في المدن الأخرى.