إدارة ترمب مستمرة في فرض الضغوط على إيران

رداً على تهديدات طهران بزيادة أجهزة الطرد المركزي

TT

إدارة ترمب مستمرة في فرض الضغوط على إيران

تعاملت الإدارة الأميركية مع إعلان إيران زيادة تخضيب اليورانيوم وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، بنوع من التجاهل والتقليل من شأن تلك الإعلانات الإيرانية، مع الاستمرار في خطط فرض عقوبات والتخطيط لعقوبات جديدة في الأمم المتحدة وعلى مستوى وزارة الخزانة الأميركية إضافة إلى اتصالات هاتفية بين البيت الأبيض والحلفاء الأوروبيين.
وقد اتصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وتطرق الحديث وفق البيت الأبيض إلى الاتفاق النووي الإيراني حيث طالب الرئيس ترمب بإبرام اتفاق جديد يعالج كافة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك تدخلات إيران في كل من اليمن وسوريا».
وعقد ترمب أمس لقاء مع السفيرة نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي تطرقت أيضا إلى العقوبات الأممية ضد إيران والمشاورات مع الحلفاء الأوروبيين بمجلس الأمن.
وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة الرئيس ترمب أوضحت موقفها الثابت من إيران وتدخلاتها في المنطقة والمطالب بالتفاوض على اتفاق جديد يعالج كل التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار ويعالج عيوب الصفقة التي أبرمتها إدارة ترمب ومنها ما يتعلق بغروب الشمس أي قدرة إيران على استئناف برنامجها النووي بعد عدة سنوات وأيضا ما يتضمن برامجها للصواريخ الباليستية.
وأوضح المسؤولون أن واشنطن مستمرة في التشاور مع الحلفاء الأوروبيين وفي فرض العقوبات ضد الكيانات المنخرطة في أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة وأن تلك الاستراتيجية في ممارسة أقصى ضغط على إيران ستؤتي بنتائجها مع استمرار الغضب الشعبي لدى الإيرانيين من سياسات السلطة الحاكمة.
فيما أشار مصدر مسؤول بالخارجية الأميركية إلى الاستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والاثني عشر شرطا التي طالب بها إيران في خطابه منذ أسبوعين بمركز التراث الأميركي وهي انصياع إيران لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكشف كل التفاصيل العسكرية لبرنامجها النووي وإنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية وإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران وإنهاء دعم الجماعات الإرهابية بما في ذك حزب الله وحركتا حماس والجهاد الإسلامي واحترام استقلال العراق ووقف دعم الميليشيات الحوثية وسحب القوات الإيرانية من سوريا ووقف توفير ملاذات آمنة لتنظيم «القاعدة». وأوضح المسؤول الأميركي أنه يتعين على النظام الإيراني تنفيذ هذه الاشتراطات وليس التلويح بالاستعداد لزيادة تخصيب اليورانيوم أو زيادة أجهزة الطرد المركزي. وشدد أن واشنطن مستمرة في ممارسة ضغوط مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض أقصى قدر من الضغط على الجمهورية الإسلامية من خلال فرض العقوبات التي أدت بالفعل إلى انهيار الاقتصاد الإيراني وإلى اشتعال المظاهرات الغاضبة من الشعب الإيراني ضد النخبة الحاكمة. وقال روبيو للصحافيين صباح أمس بالكونغرس إنه يتعين على الدول الأوروبية الآن الخروج من الاتفاق النووي الإيراني لأن طهران بهذا الإعلان ونيتها زيادة تخضيب اليورانيوم وزيادة أجهزة الطرد المركزي تنتهك بالفعل الاتفاق الموقع في عام 2015. وأشار إلى أنه لا توجد شركة أوروبية يمكن أن تخاطر بالاستمرار في العمل في إيران ومواجهة العقوبات الأميركية وعدم القدرة على النفاذ إلى النظام المالي العالمي.
ووصف ربيو تصريحات المرشد الأعلى الإيراني بأنها محاولة للظهور بمظهر القوة متوقعا أن تتزايد المظاهرات والاضطرابات في إيران خلال الفترة القادمة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.