«إعمار» تعيد افتتاح فندق «العنوان وسط المدينة»

«إعمار» تعيد افتتاح فندق «العنوان وسط المدينة»
TT

«إعمار» تعيد افتتاح فندق «العنوان وسط المدينة»

«إعمار» تعيد افتتاح فندق «العنوان وسط المدينة»

افتتحت «مجموعة إعمار للضيافة» فندق «العنوان وسط المدينة»، وذلك بعد إغلاق دام لسنتين ونصف، لإصلاحه من آثار الحريق الذي شب بالفندق الواقع بالقرب من برج خليفة في الأول من يناير (كانون الثاني) من عام 2016.
ويضم الفندق 220 غرفة وجناحاً ويطل على برج خليفة ونافورة دبي، وسيتم الكشف عن مزايا أخرى تحفل بها أرجاء الفندق خلال الأيام المقبلة.
وقال أوليفييه هارنيش الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إعمار للضيافة»: «يحتل (العنوان وسط المدينة) مكانة خاصة في قلوب المسافرين والضيوف من دبي والعالم، ويمتاز بموقعه المركزي المطل على برج خليفة، الأمر الذي أثمر عن حصده أهم الجوائز العالمية في قطاعي الضيافة والسياحة».
وأضاف هارنيش: «تقدم (إعمار) من (العنوان وسط المدينة) درة مشاريعها الفندقية، حيث تعاونت مع ألمع المصممين والشركات الاستشارية العالمية ليقدم الفندق الجديد تجربة عصرية استثنائية ترسي معايير جديدة في قطاع الضيافة الفاخرة. وسيواصل (العنوان وسط المدينة) العمل على منح الزوار والضيوف فرصة الاستمتاع بأروع أنماط الحياة العصرية وأفضل الخدمات المتخصصة انطلاقاً من شعاره المميز: (حيث تتألق الحياة)».



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.