«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج {أوبك} لن تكفي لعكس المخزونات

المشتري الرئيسي للنفط الإيراني لا يرى مشكلة في إيجاد بديل

المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: زيادة إنتاج {أوبك} لن تكفي لعكس المخزونات

المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)
المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات (رويترز)

بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر أمس الثلاثاء بعد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ ذكرت فيه نقلاً عن مصادر أن الإدارة الأميركية طلبت من السعودية ومُصدرين آخرين كبار في أوبك زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.
ورغم أن الزيادة المقترحة كبيرة نوعاً ما، فإن مصرف غولدمان ساكس اعتبر هذه الزيادة التي طلبتها الولايات المتحدة غير كافية لرفع المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية، والتي هبطت مؤخراً إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات.
ونقلت بلومبيرغ عن كبير محللين السلع في المصرف جيفري كيوري، والذي كان يتحدث خلال ندوة لبلاتس عن النفط الخام في لندن، إنه ما زال يتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، لأن أي زيادة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سوف تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر حتى يظهر أثرها على السوق في الوقت الذي يتصاعد فيه الطلب وتنخفض المخزونات التجارية.
ويتوقع كيوري أن يشهد السوق عجزاً قدره مليون برميل يومياً، نظراً لأن الطلب يزداد والإنتاج خارج أوبك لن يزداد كثيراً، خاصة من النفط الصخري الذي يواجه منتجوه صعوبات لوجيستية فيما يتعلق بالأنابيب والنقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بنحو 1.09 دولار إلى 74.20 دولار للبرميل في منتصف يوم أمس، وهو أدنى مستوياتها منذ الثامن من مايو (أيار) الماضي. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 64.54 دولار للبرميل.
وذكرت بلومبيرغ أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة أن الحكومة الأميركية طلبت من السعودية وبعض المنتجين الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.
وجاء الطلب بعد أن ارتفعت أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وبعد أن شكا الرئيس دونالد ترمب من سياسة أوبك وارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير إن الطلب يأتي أيضا بعد قرار واشنطن بإعادة فرض عقوبات على صادرات إيران من النفط، وهو ما أدى في السابق إلى خروج نحو مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك في فيينا في 22 يونيو (حزيران) الجاري لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها، بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.
وقالت مصادر مطلعة في 25 مايو الماضي، إن السعودية وروسيا تبحثان بالفعل زيادة إنتاج النفط من أوبك وخارجها بنحو مليون برميل يوميا. وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والتي بدأت في أوائل عام 2017.
وأمس، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا، مع محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن روسيا والمنظمة لديهما وجهة نظر مشتركة بشأن الموقف في سوق النفط. وأحجم نوفاك عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لـ«نايارا إنرجي» الهندية للتكرير، إن الشركة مستعدة لاستبدال النفط الإيراني، إذا ما تطلب الأمر ذلك بسبب العقوبات الأميركية، وإنها تأمل أن تسدد المبالغ المستحقة لطهران قبل الموعد المحدد لإعادة فرض العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وستستغل «نايارا»، المشتري الرئيسي لنفط إيران، والتي كانت تعرف سابقا باسم «إيسار أويل»، شبكة مورديها الضخمة التي تضم أسماء مثل روسنفت وترافيجورا لاستبدال النفط الإيراني إذا تطلبت العقوبات الأميركية ذلك.
وتدير الشركة مصفاة متطورة بطاقة 400 ألف برميل يوميا في فادينار على الساحل الغربي للهند. وقال ب. أناند، الرئيس التنفيذي للشركة على هامش قمة بلاتس العالمية للنفط الخام في لندن، إن شركته على اتصال دائم بموردين بدلاء للخام. وتابع أن من المتوقع على الأرجح أن تسدد «نايارا» ديونها لإيران قبل الرابع من نوفمبر. وقال إن الشركة سددت متأخرات بنحو ملياري يورو (2.3 مليار دولار) لتغطية مشتريات سابقة من الخام الإيراني ولا تزال مدينة بحوالي 500 مليون يورو.



مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

مؤشر الدولار يصعد إلى 99.62 مع اشتعال فتيل الحرب في الشرق الأوسط

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الدولار، يوم الاثنين، مع تصاعد التهديدات الانتقامية في صراع الشرق الأوسط، مما أدى إلى كبح شهية المخاطرة ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وانخفض الدولار الأسترالي، وهو مؤشر سيولة يعكس المعنويات العالمية، مع عمليات بيع الأسهم في جميع أنحاء آسيا. وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان إن حكومته مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات سوق الصرف الأجنبي مع انخفاض الين بشكل طفيف.

وتضاءلت الآمال في إنهاء الأعمال العدائية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرب شبكة الكهرباء الإيرانية، وتعهد طهران بالرد على البنية التحتية لجيرانها. وصرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بأن الأزمة الحالية أسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعتين.

وقال رودريغو كاتريل، خبير استراتيجيات العملات في بنك أستراليا الوطني، في بودكاست: «يميل السوق إلى الاعتقاد بأن الدول والاقتصادات التي تشهد زيادة في إمدادات الطاقة من المرجح أن يكون أداؤها أفضل من تلك التي تعاني من نقص في الإمدادات. لذا نرى اليورو والين يكافحان من أجل تحقيق أداء جيد. وإذا ما استمر هذا الصراع لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تتأثر هاتان العملتان بشكل أكبر».

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 99.62.

وكان المؤشر أنهى يوم الجمعة أول انخفاض أسبوعي له منذ بدء الحرب، حيث دفعت أسعار النفط المرتفعة، مدفوعةً بالتضخم، البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية متشددة.

وتراجع اليورو بنسبة 0.16 في المائة إلى 1.1552 دولار، بينما انخفض الين بنسبة 0.14 في المائة إلى 159.45 ين للدولار. وهبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 في المائة إلى 1.3331 دولار.

وجّه ترمب تهديده الأخير لإيران يوم السبت، بعد أقل من يوم من إشارته إلى أن الولايات المتحدة قد تدرس إنهاء الصراع. فيما تعهدت إيران بشن ضربات انتقامية على البنية التحتية في الدول المجاورة، وأن يظل مضيق هرمز مغلقاً أمام حركة الملاحة النفطية. إن احتمال وقوع هجمات متبادلة على البنية التحتية المدنية في المنطقة يهدد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على محطات تحلية المياه.

ومع انخفاض قيمة الين الياباني مقترباً من مستوى 160 يناً للدولار، حذر كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، من احتمال امتداد المضاربات في أسواق النفط إلى سوق الصرف الأجنبي.

وفي حديثه في سيدني، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن الأزمة الحالية تشكل تهديداً كبيراً للاقتصاد العالمي، متجاوزةً صدمات الطاقة في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الماضي.

مؤشرات الأسهم الأسيوية

وشهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آسيا تراجعاً حاداً، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة تصل إلى 5 في المائة في وقت من الأوقات.

وأثرت مخاوف التضخم على أسواق الدين العالمية، حيث انخفضت سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر تقريباً، مسجلاً 4.415 في المائة.

قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، توقع المستثمرون خفضين محتملين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. لكن حتى خفضاً واحداً بات يُعتبر احتمالًا بعيدًا، وتتجه البنوك المركزية الكبرى الأخرى نحو سياسات نقدية أكثر تشدداً.

وكتب جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: «إذا توقعت الأسواق دورة تشديد نقدي أميركية، فسيرتفع الدولار الأميركي بقوة مقابل جميع العملات، حسب رأينا. أما الدولار الأسترالي، فسينخفض ​​مقابل معظم العملات الرئيسية، إن لم يكن جميعها، في حال حدوث تخفيضات في التصنيف الائتماني العالمي».

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، لكنه حذر من التضخم الناجم عن أسعار الطاقة. كما أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة، بينما أبقى بنك اليابان الباب مفتوحاً أمام رفعها في أبريل.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.43 في المائة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 0.6993 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.5819 دولار.

في سوق العملات الرقمية، ارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى 68220.97 دولار، وارتفع سعر الإيثيريوم بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 2063.29 دولار.


وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تناقش إمكانية الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط

شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة الدولية (أ.ف.ب)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، إن الوكالة تتشاور مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن الإفراج عن المزيد من مخزونات النفط «إذا لزم الأمر» بسبب الحرب الإيرانية.

وأضاف بيرول في تصريح له أمام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا، في بداية جولة عالمية: «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سندرس الظروف، ونحلل، ونقيّم الأسواق، ونتناقش مع الدول الأعضاء».

اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في 11 مارس (آذار) على سحب كمية قياسية من النفط بلغت 400 مليون برميل من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل هذا السحب 20 في المائة من إجمالي المخزونات.

وأوضح بيرول أنه لن يكون هناك مستوى سعر محدد للنفط الخام لتفعيل عملية سحب أخرى.

وقال: «سيساعد سحب المخزونات على طمأنة الأسواق، لكنه ليس الحل. إنه سيساهم فقط في تخفيف الأثر السلبي على الاقتصاد».

وبدأ رئيس وكالة الطاقة الدولية جولته العالمية في كانبيرا، حيث قال إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طليعة أزمة النفط، نظراً لاعتمادها على النفط وغيره من المنتجات الحيوية كالأسمدة والهيليوم التي تعبر مضيق هرمز.

وبعد لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، سيتوجه بيرول إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل اجتماع مجموعة الدول السبع.

وصف بيرول الأزمة في الشرق الأوسط بأنها «شديدة الخطورة» وأسوأ من صدمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي، فضلاً عن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الغاز مجتمعة.

وقد أدت الحرب على إيران إلى سحب 11 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية، أي أكثر مما سحبته صدمتا النفط السابقتان مجتمعتان.

وقال: «إن الحل الأمثل لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز».

السحب من المخزون ليس الحل

وعلّق على قراره بدء الحديث علناً بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب قائلاً: «لم يُدرك صانعو القرار حول العالم مدى خطورة المشكلة». وأضاف أن سحب المخزونات ليس سوى جزء مما يمكن لوكالة الطاقة الدولية فعله.

وأوضح بيرول أن الإجراءات التي حددتها الوكالة، مثل خفض حدود السرعة أو تطبيق نظام العمل من المنزل، قد ساهمت في خفض استهلاك الطاقة عند تطبيقها في أوروبا عام 2022، لكن على كل دولة أن تقرر أفضل السبل لتحقيق وفورات في استهلاك الوقود.

وقال إن مخزونات أستراليا من الوقود السائل، رغم أنها أقل من لوائح وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الحكومة الحالية بذلت جهوداً كبيرة لتحسينها، وأن توفير ما يكفي من الديزل لمدة 30 يوماً يُعدّ رقماً جيداً.


خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
TT

خام برنت يقترب من 113 دولاراً مع ترقب مهلة الـ48 ساعة لفتح مضيق هرمز

محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)
محطة سانت بطرسبرغ النفطية على شاطئ خليج فنلندا (إ.ب.أ)

تذبذبت أسعار النفط قرب أعلى إغلاق لها منذ منتصف 2022، مع تقييم المستثمرين للمهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، وسط تهديد طهران بمزيد من الردود الانتقامية.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف مقترباً من 113 دولاراً للبرميل، بينما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 99 دولاراً.

وقال ترمب إن على إيران أن تعيد فتح الممر المائي بالكامل خلال 48 ساعة، وإلا ستتعرض محطات الكهرباء لديها للقصف. وحذرت طهران يوم الأحد، من أنها ستهاجم بنى تحتية رئيسية في أنحاء الشرق الأوسط إذا نفذ ترمب تهديده.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 50 في المائة منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، فيما لم تظهر الحرب أي مؤشرات على الانحسار.

في الوقت ذاته، ارتفعت أسواق المنتجات النفطية الرئيسية بوتيرة أشد من الخام نفسه، ما هدّد بإطلاق موجة تضخم عالمية، وسبب اضطرابات في الأسواق المالية من السلع الأولية إلى الأسهم والسندات.

وقبل وقت قصير من إنذاره الذي منح فيه إيران مهلة يومين بشأن هرمز، والذي صدر عند الساعة 7:44 مساءً بتوقيت نيويورك يوم السبت، قال ترمب إنه يدرس تقليص الجهود العسكرية الأميركية.

بعد أسابيع من الحرب في المنطقة الغنية بالطاقة، التي أثرت على أكثر من 12 دولة، أصبح الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية، نقطة اشتعال رئيسية.

كما أصبح المسؤولون الإيرانيون أكثر تردداً في مناقشة إعادة فتح هذا الشريان التجاري الحيوي، في وقت يركزون فيه على بقاء الحكومة.

في سياق متصل، رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام برنت في 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل من 77 دولاراً، قائلاً إن التدفقات عبر مضيق هرمز يُتوقع الآن أن تبقى عند 5 في المائة من مستوياتها الطبيعية لمدة ستة أسابيع، قبل تعافٍ تدريجي.